قال الدكتور خالد خوجة، عضو الهيئة العليا للمفاوضات، رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، لـ"إيلاف"، إن الهيئة العليا للمفاوضات التزمت بمطالب السوريين، وطالبت بتحقيق كل تفاصيل الملفات الإنسانية، وفصلها عن المسار السياسي". وأكد أن الابتزاز السياسي لتنفيذ مطالَب إنسانية لا يتناسب مع مفاوضات تقودها الأمم المتحدة.


بهية مارديني من جنيف: رأى خوجة أن الهيئة منذ مؤتمر الرياض لتوحيد المعارضة السورية كان الشارع هو نبضها، ورغباته هاجسها، في كل بياناتها وقراراتها". وشدد على "أن الاستراتيجية التفاوضية جاءت في كل خطواتها بالتشاور مع كل القوى الفاعلة في سوريا ". وقال: "نحن مصرّون على إجراءات بناء الثقة، وسنعود إلى المفاوضات، في حال تطبيق القرارات الدولية". &
&
وأكد خوجة أنه "لا بد من تأسيس هيئة حاكمة انتقالية وتنفيذ إجراءات حسن النوايا، من رفع الحصار، ووقف القصف، وإطلاق سراح المعتقلين، ونحن جاهزون، والمشكلة ليست مشكلة تاريخ للمفاوضات، بل تحقيق مطالب مشروعة وقرارات دولية". & &
&
ابتزاز سياسي & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
وعبّر خوجة عن اعتقاده بأن "الهيئة بقيت ملتزمة بأهداف الثورة ومع مطالب الناس". وأشار إلى أن "إعلان السيد ستيفان دي ميستورا الموفد الأممي تعليق المفاوضات حتى 25 من الشهر الجاري سببها عدم الاستجابة للمطالب المحقة المتعلقة بالأمور الانسانية، والتي يجب الا تكون مثار جدل وخلاف، بل يجب تنفيذها فورًا، ومن دون إبطاء، لان المجتمع الدولي امام تحدٍّ خطير لقيمه ومبادئه، ناهيك عن وجوب تطبيق القرارات فورًا، وعدم السماح للمجرم وتشجيعه على تجويع السوريين لإركاعهم وقصف المدنيين وترك جرح المعتقلين والمفقودين ينزف من دون حل يضمن الإفراج عنهم". & & & & &
&
لا للمفاوضات من أجل المفاوضات & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&
وأكد خوجة أن مبدأ المفاوضات من أجل المفاوضات هو مبدأ مرفوض بالمطلق، كما أن "طريقة الابتزاز سياسيًا لتنفيذ المطالب الانسانية هي طريقة لا تتناسب مع مفاوضات تقودها الامم المتحدة، ولن تؤدي الى نتائج أو تفتح نافذة نحو حل سياسي شامل ومنصف، وتعتبر هذه الطريقة تجاوزًا للقرارات الدولية ذات الصِّلة، كما انه من المنطق والاخلاق والقانون أن تكون هناك ضمانات مستدامة لتطبيقها من دون أي خرق".&