أعلنت ريما فليحان، الناشطة والمعارضة السورية، انسحابها "من مبادرة نساء سوريات من أجل السلام والديموقراطية"، رغم ما قالت حول احترامها وتقديرها "لكثيرات من المناضلات في المبادرة وللهدف السامي المرجو بتحقيق السلام للسوريين ومشاركة النساء الكاملة في المفاوضات وفي مستقبل سوريا".
&
وأشارت الى أن "السلام يجب ان يكون مرتبطًا مع تحقيق كرامة الشعب السوري وحريته الكاملة والخلاص من النظام الغاشم وكل أشكال الاستبداد"، وأضافت: "مكتب المرأة للأمم المتحدة يقود المبادرة الى حيث يشاء وقد أدى هذا لخنق رغبات الكثيرات من العضوات بالتعبير عن موقف مخالف في بعض الأحيان"،&
&
وتمنت "للمبادرة التوفيق والمشاركة الفاعلة في صنع السلام المقترن بالكرامة والحريّة".
&
فيما قالت الناشطة السورية رفيف جويجاتي في تصريح لـ"إيلاف" إنها لم تذهب الى الاجتماع الاخير، واعتبرت أن المعارضة "كانت فاشلة بشكل عام وكان من المفروض عليها أن ترفض أي نقاش أو أي وجود باجتماع جنيف طالما استمرت الضربات بالصواريخ و البراميل"، وأضافت: "وجود النساء شيء رمزي، وأتمنى أن نرى عدة سيدات من ضمن الفريق المفاوض المعارض".
&
مستقلات
&
المحامية مجدولين حسن عضو المبادرة ردت على فليحان قائلة: "اسفة لسماعي كلاماً من زميلة تعرف جيدًا كم بذلنا من جهد حتى نقنع العالم والامم المتحدة بضرورة مشاركة النساء في صنع السلام والانتقال الديمقراطي وكم بذلنا من جهود للحصول على دعم من جميع الأطراف".
&
وشددت: "نحن مستقلات عن الجميع ولم ولن نخضع لاية املاءات وانت تعرفين هذا جيدًا ونقدر كل دعم حصلنا عليه ..وانت تعرفين رأينا جيدًا"، وعن أسباب فشل &المبادرات اعتبرت جويجاتي أن "الفشل من المجتمع الدولي الذي يريد أن يصنع سلاماً مع شركاء يقتلون المدنيين، والفشل سببه أيضا ضعف أميركا و الأمم المتحدة أمام روسيا".&
&
وحسب وثيقة مبادرة النساء السوريات للسلام والديموقراطية أنهن مجموعة من النساء السوريات " بادرن إلى إعداد هذه الورقة انطلاقًا من معايشتنا لآلام الشعب السوري التي فاقت الاحتمال، ومن مشاركتنا لآماله في أن يكون هذا المؤتمر (جنيف) خطوة جادة على طريق إيقاف العنف ونزيف الدم السوري، وأيضًا من قناعتنا بأن بيان مجموعة العمل الدولية من أجل سوريا (جنيف 30/6/2012) يشكل أرضية مناسبة لإنهاء جميع أشكال الاستبداد، والانتقال إلى الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة، أرضاً وشعباً، في جميع مكوناتها".
&
عمل مشترك
&
راوية الأسود وهي الفاعلة ضمن منظمة "سوريات عبر الحدود" قالت لـ"إيلاف"، من الممكن أن "يكون للسيدات دور كبير بعملية السلام، ولكن ليس بالطريقة التي تعمل بها السيدات اللواتي ذهبن الى المؤتمرات".
&
واعتبرت أنه "يجب ان يكون هنالك تجمع نسائي كبير جدًا للنساء السوريات يجلبن معهن سيدات اجنبيات يعملن بالمجال الانساني وبهذه الطريقة من الممكن الضغط على الامم المتحدة من اجل الضغط على القوى المتصارعة بوقف عملية القتل والتدمير".
&
وقالت "من المهم جدًا أن تكون هنالك سيدات أوروبيات وأميركيات ضمن&اية مبادرة لانهن يعملن جيداً كيف يوصلن الصوت"، وأشارت الى أن بعض السيدات الاجنبيات يعملن بالمجال الانساني، ولهن مكانة اجتماعية متميزة، وهنا يكون التأثير كبيراً على الامم المتحدة".
&
العيش بكرامة
&
من جانب آخر، وجه المعارض والناشط السوري مازن درويش الى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي مستورا سلمها له خلال لقائه معه في جنيف، وقال "ترددت كثيرًا قبل تلبية دعوتكم الكريمة وذلك لاحساسي كمواطن سوري بالخذلان وبعدم الجدوى نتيجة لفشل المجتمع الدولي في التصدي لمسؤولياته الأخلاقية والسياسية طوال السنوات الخمس السابقة وخوفًا من المشاركة في مشهد تم اعداده بشكل مسبق بعيدًا عن طموحاتنا ورغباتنا كمواطنين سوريين نمتلك كامل الحق والمشروعية في العيش بكرامة وحرية وعدالة. الى أن قال لي معاتبًا أحد الاصدقاء: ان رفض المشاركة هو ترف شخصي لا تمتلك الحق به في ضوء الواقع الذي تعيشه بلادنا".
&
وأضاف: "ما بدأ في سوريا كحركة مطلبية سلمية مبنية على قيم الديمقراطية وحقوق الانسان تحول بسبب تعنت وبطش السلطة في سوريا من جهة وبسبب الاستثمار السياسي لاطراف اقليمية ودولية وجماعات ارهابية من جهة أخرى الى حرب عالمية جديدة، لكن هذه المرة تدور في بلد واحد هو سوريا، نتائجها الكارثية على المستوى الانساني هي الاكبر منذ الحرب العالمية الثانية انما ضحيتها شعب واحد هو الشعب السوري. وأمام هذا الواقع المأساوي فانه لا يوجد أمامنا بديل عن الحل السياسي في سوريا لوقف هذه الحرب الكارثية القائمة أساساً على متلازمة الاستبداد والارهاب، مع التأكيد على أن أي حل سياسي لا يؤسس لقيام نظام حكم مدني ديمقراطي تعددي قائم على المواطنة وحرية الاعتقاد والتعبير لن يكون عمليًا الا اطالة لامد الحرب وحلقة جديدة من حلقات الصراع".
&
وعبر عن تطلعات "الملايين من المواطنين السوريين الى مفاوضات جنيف كبارقة أمل لتخليصهم من ويلات الحرب والاستبداد والارهاب وللانطلاق نحو مستقبل آمن لأطفالهم وعائلاتهم خصوصًا بعد أن أكدت لهم في كلمتك أنه (لا يمكن لهذا المؤتمر أن يفشل)" .&
&
بناء الثقة
&
وأكد درويش وهو الذي خرج من المعتقلات السورية مؤخراً "أنه لضمان امكانية نجاح هذا المؤتمر، فإنه لابد من المسارعة فورا الى البدء بوضع الاسس الكفيلة بحل مجموعة من الملفات الحقوقية بشكل فوري بغض النظر عن المسار السياسي وتعقيداته والزام والتزام جميع أطراف المفاوضات باجراءات بناء الثقة التي نصت عليها مجموعة من القرارات الاممية خصوصا قرار مجلس الأمن رقم 2139 لعام 2014، وقرار مجلس الامن 2165 لعام 2014 والقرار 2254 لعام 2015، والذي ينص في بنوده على أن هذه الاجراءات فوق تفاوضية، الامر الذي يقتضي تنفيذ مجموعة من الاجراءات مع ضمان الآليات التنفيذية لها".
&
وقال درويش يجب "الزام جميع أطراف الصراع وأطراف المفاوضات في سوريا بالوقف الفوري لأي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها والبنى الأساسية المدنية، خصوصًا الهجمات ضد المرافق الطبية والمستشفيات والمخابز والأسواق، والوقف الفوري لأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي، والامتناع الفوري عن استخدام الاسلحة المحرمة دوليًا كالقنابل العنقودية والاسلحة الكيماوية وصولاً الى اعلان شامل لوقف اطلاق النار".&
&
وحضّ على "الزام أطراف المفاوضات وقف تنفيذ كافة احكام الاعدام في القضايا المتعلقة بالأحداث الجارية والصادرة منذ العام 2011 في سوريا وخصوصًا تلك الاحكام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية الاولى والثانية ومحكمة قضايا الارهاب بدمشق والمحاكم العسكرية والاستثنائية بكافة انواعها وأشكالها، وكذلك كافة أنواع المحاكم الشرعية والمحاكم التابعة للفصائل العسكرية".
&
وطالب "بفك الحصار عن جميع المناطق المحاصرة والالتزام المطلق من قبل أطراف المفاوضات وخصوصًا الحكومة السورية بعدم استخدام الجوع كسلاح تحت أي ذريعة كانت وضمان ادخال كافة المواد الغذائية والطبية وتأمين العلاج اللازم لكافة الجرحى والمرضى وضمان حرية الحركة والسلامة لجميع المدنيين المحاصرين بدون أي قيد أو شرط &واطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيًا ومعتقلي الرأي والنساء والاطفال وكافة الموقوفين والمختطفين على خلفية الصراع لدى جميع الاطراف المنخرطة في العملية التفاوضية".
&
كما طالب "بإنشاء مؤسسة وطنية سورية تحت اشراف الامم المتحدة تكون مسؤولة عن ملف المعتقلين في سوريا تبدأ بداية من فتح كافة مراكز الاعتقال والاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية واجهزتها الامنية وتلك التابعة لمجموعات الدفاع الوطني واللجان الشعبية، وكذلك مراكز الاحتجاز التابعة للفصائل العسكرية المعارضة امام مفتشين دوليين ومحليين وامام المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية ومنح مراقبي الاحتجاز الدوليين والمحليين المعترف بھم حرية الوصول إلى كافة مراكز الاعتقال، الرسمية وغير الرسمية، دون إخطار مسبق. والزام اطراف الصراع المنخرطين بالمفاوضات تسليم الامم المتحدة قوائم رسمية بأسماء كافة المعتقلين والمحتجزين لديها، بحيث تتضمن مكان وتاريخ اعتقالهم واسباب اعتقالهم والتهم الموجهة اليهم" .
&
وتحدث عن الاختفاء القسري، وقال لا بد من "إنشاء مؤسسة وطنية سورية تحت اشراف الامم المتحدة تكون مسؤولة عن مصير المختفين والرفات البشرية والمقابر الجماعية المجھولة في سوريا. يجب أن تتمتع ھذه المؤسسة بتكليف دولي للتحقيق، بما في ذلك القدرة على مراجعة جميع السجلات الرسمية، مقابلة أي مسؤول، واستخدام أي وسيلة علمية أو تقنية أو قانونية ضرورية للتعرف على الرفات بواسطة الطب الشرعي وإستعادتھا. والزام اطراف الصراع المنخرطين بالمفاوضات بتسليم الامم المتحدة قوائم باسماء الاشخاص الذين تم اعدامهم بناء على احكام قانونية او شرعية وقوائم باسماء الاشخاص الذين ماتوا في المعتقلات ومراكز الاحتجاز يتضمن مكان دفنهم".
&
وطالب بـ "الغاء كافة مذكرات التوقيف والاعتقال وبلاغات منع السفر الصادرة عن محكمة قضايا الارهاب بدمشق ومكتب الامن الوطني وكافة الاجهزة الامنية بحق المعارضين السياسيين والفاعلين المجتمعيين والناشطين المدنيين وضمان حرية العمل السياسي والمدني السلمي من قبل جميع أطراف المفاوضات".
&
وأخيراً، أكد على ضرورة "منح المنظمات المدنية السورية والدولية اذون عمل خاصة داخل الاراضي السورية تحت اشراف الامم المتحدة واعلان مدينة دمشق وكافة مراكز المحافظات والمناطق السورية الخاضعة لسيطرة أطراف المفاوضات مناطق خضراء تتكفل فيها هذه الاطراف بتأمين كافة اسباب الحماية والأمان لهذه المنظمات والعاملين فيها وللصحافيين ووسائل الاعلام السورية والعالمية".

&