باريس: يمثل وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك الذي كان من اركان الحكومة الفرنسية سابقا، امام القضاء الاثنين بسبب حساب مصرفي سري في الخارج يعد جنحة يمكن ان تقوده الى السجن. ورأت وسائل الاعلام الفرنسية في ذلك "محاكمة لكذبة هائلة" وتحدثت عن "بينوكيو بيرسي" مقر وزارة الاقتصاد والمالية.

وبعد ثلاثة اشهر من سقوطه والفضيحة التي هزت حزب الرئاسة الفرنسية في عهد الاشتراكي فرنسوا هولاند، يمكن ان يفلت الوزير السابق البالغ من العمر 63 عاما، موقتا من العقوبة اذ ان هيئة الدفاع عنه تنوي الاعتراض على الجمع بين العقوبات الجزائية والضريبية. وفي حال عرضت القضية على المجلس الدستوري، قد يتم ارجاء المحاكمة لاشهر.

ويفترض ان تستمر المحاكمة حتى 18 شباط (فبراير). وعندما اتهم في نهاية 2012، نفى بطل مكافحة التهرب الضريبي كل شيء. وتحدى وسائل الاعلام والنواب والرئيس بمواجهته. لكن الادلة تراكمت وفي نهاية المطاف ادلى باعترافاته.

وتخلى جيروم كاهوزاك بعدما دفع الى الاستقالة في آذار (مارس) 2013، عن كل مهامه وانسحب من العمل السياسي. ويقول اقرباؤه انه "محطم"، ولا يتحدث كثيرا لكن الانكار بقي ملازما له. وقد اكد في 2014 "بنيت حياتي السياسية بنزاهة بشكل صارم لكن قبولي بان اصبح وزيرا كان "خطأ حياتي".

ويحاكم المسؤول السابق مع زوجته باتريسيا مينار التي انفصل عنها، ومصرفي سويسري يدعى فرنسوا ريل ومحام يقيم في دبي هو فيليب هومان. وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل الى سبع سنوات وغرامة قدرها مليونا يورو.

موجة شفافية

والاموال التي اخفاها كاهوزاك عن مصلحة الضرائب جاءت من عيادة متخصصة بزراعة الشعر كان يملكها الرجل الذي درس الجراحة مع زوجته، وكذلك من نشاطات استشارية لدى مختبرات صيدلانية. وبمساعدة فرنسوا ريل وفيليب هومان قام الزوجان بين 1992 و2013 بمناورات تشبه كما ينقلها المحققون الروايات السطحية السهلة او دليل الجنح المالية الدولية.

فتحت اسم "بيردي" تسلم جيروم كاهوزاك مرتين عشرة آلاف يورو نقدا في احد شوارع باريس. وعندما بدأ مبدأ السر المصرفي في سويسرا يتصدع في 2009، نقل 600 الف يورو كان قد اودعها في مصرف هناك، الى سنغافورة مرورا بشركة وهمية مسجلة في السيشل.

واستخدمت الاموال في دفع نفقات اجازات في جزيرة كورسيكا او شقق للاباء في لندن. ومنذ ذلك الحين باعت باتريسيا كاهوزاك الشقق وسددت اكثر من مليوني يورو. اما الوزير السابق فقد قام بتصحيح وضعه الضريبي.

وادت قضية كاهوزاك الى موجة من الشفافية في الحياة العامة في فرنسا. وبات اكثر من تسعة آلاف من اصحاب القرار بينهم الوزراء واعضاء البرلمان ملزمين بالاعلان عن ممتلكاتهم للجنة مستقلة.

وسمح هذا التطور بكشف مخالفات اخرى اركب بعضها سكرتير دولة تأخر عن تسديد الضرائب المترتبة عليه واقصي لهذا السبب من الحكومة الاشتراكية.

وسلم القضاء 13 ملفا تتضمن كشوفات غير كاملة او كاذبة عن الضرائب. وتعود هذه الملفات الى رئيس مجموعة الطيران سيرج داسو عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجمهوريين والقريب من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وباتريك بالكاني النائب عن الحزب نفسه.

ومؤخرا، ذكر مؤسس حزب الجبهة الوطنية ورئيسه السابق جان ماري لوبن وابنته مارين لوبن رئيسة الحزب اللذان يعتقد انهما قللا من قيمة ممتلكاتهما.