فجرت مناقشة لقانون حظر حزب البعث في البرلمان العراقي اليوم خلافًا ومشادة كلامية بين نواب شيعة وسنة اضطرت رئيس البرلمان إلى تعليق جلسته لبعض الوقت... فيما هدد أقليم كردستان بخفض نسب المياه المتدفقة من الاقليم إلى المحافظات الأخرى إذا استمرت بغداد بمنع دخول إنتاج دواجنه إلى محافظات الوسط والجنوب.

لندن: لدى بدء مجلس النواب في جلسته المقررة الاثنين بمناقشة قانون حظر البعث المعروض عليه فقد نشبت مشادة كلامية بين النائب عن اتحاد القوى العراقية السنية محمود المشهداني والنائب عن كتلة بدر ضمن التحالف الشيعي محمد ناجي مادفع نواب آخرين إلى التدخل وارتفاع اصواتهم الامر الذي دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى التدخل رافضا تحويل البرلمان منبرا لإيصال رسائل سياسية داعيا إلى التركيز على القانون وترك النقاشات الجانبية والتعقيبات وابداء الملاحظات عليه وترك النقاشات الجانبية أو التعقيب على آراء النواب.

مواد خلافية وتشديد لاجراءات حظر البعث

وقد أظهرت النسخة الجديدة لقانون حظر حزب البعث الذي صادق عليه مجلس الوزراء العام الماضي جملة من التعديلات والتغييرات التي تمت صياغتها من لجنة التوازن الوطني في مجلس الوزراء.

وينص قانون حظر البعث في مادته السادسة على انهاء خدمات الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو (فرع ، شعبة) في الحزب وهي درجات متقدمة واحالتهم على التقاعد وبدرجتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل تفرغهم للعمل في حزب البعث المنحل بموجب قانون الخدمة والتقاعد. كما تضمنت المادة نصا اخر يتعلق باحالة الموظفين الذين يشغلون احدى الدرجات (مدير عام او ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد بالأضافة إلى أنّهاء خدمات منتسبي الاجهزة الامنية واحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد استثناء من شرطي الخدمة والعمر.

وتشير المادة نفسها إلى أنّه يمنع قادة وآمري جهاز فدائيي صدام ومن تطوع للعمل في هذا الجهاز من أي حقوق تقاعدية ويستثنى من ذلك التلاميذ والطلبة والمنسبين والمنقولين من العسكريين والموظفين من الوزارات ومؤسسات الدولة كافة للعمل في جهاز فدائيي صدام على ان لاتحتسب خدمتهم في الجهاز المذكور لاي غرض كان.

كما تضمن نص مشروع القانون في فقرة اخرى لاحقة السماح لجميع الموظفين من غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم او الاستمرار بوظائفهم. وأيضا نص على انه لايسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة او الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الامنية ووزارتي الخارجية والمالية.

ولذلك فقد أعلن الوزراء الذين ينتمون إلى تحالف القوى السنية الاعتراض على تمرير تعديلات قانون الاجتثاث بسبب مخاوفهم من تحوله إلى "مصيدة" لمعاقبة كل شخص معارض للحكومة بتهمة الانتماء إلى حزب البعث فيما كان يأمل التحالف ان يتم الغاء قانون المساءلة للاجتثاث بالكامل وتحويله إلى ملف قضائي ومنع (مجرمي البعث) فقط من التوظف او النشاط السياسي وعدم وضع ملحق في القانون ينص على حظر الحزب بدون ضوابط واضحة.

ويؤكد السنة ان التعديل الاخير على الاجتثاث يتناقض مع المادة السابعة من الدستور العراقي التي تهدف إلى منع انتشار فكر البعث وليس معاقبة الاشخاص كما يحصل الان ولذلك فأن نوابهم يستعدون لاقتراح تعديلات على القانون لدى مناقشته من قبل البرلمان.

لكن المسؤولين الشيعة يرون ان القانون الجديد يضم مواد ايجابية مثل انه "سيرفع تهمة الانتماء إلى حزب البعث عن كل السياسيين والقادة العسكريين الذين ثبتت وطنيتهم وشاركوا في العمليات العسكرية ضد (داعش) مايعني بان اجراءات المساءلة للاجتثاث سترفع عن كل السياسيين والقادة العسكريين الموجودين حاليا.. ويقرون بان القانون الجديد يضع شروطا على الاستثناءات اصعب مما كانت في النسخة السابقة لانه أضاف (حظر البعث) إلى القانون الذي ينص ايضا على "شمول اي شخص باجراءات الاجتثاث بمجرد ان يثبت عليه انتماءه إلى حزب البعث".

ومن المتوقع ان تمر نقاشات البرلمان المقبلة لمشروع القانون بصعوبات كبيرة بسبب معارضة السنة ورغبة رئيس الحكومة حيدر العبادي مدعوما من الادارة الاميركية بأنهاء هذا الملف والزج بالبعثيين ممن لم يرتكبوا جرائم ادانها القانون في العملية السياسية والتخلص بشكل تام من الارث الصعب الذي خلفه الاجتثاث على الوحدة الشعبية والمصالحة الوطنية.
&
الاقليم يهدد بخفض نسب المياه إلى المحافظات العراقية

هددت حكومة اقليم كردستان بخفض نسب المياه المتدفقة من إلاقليم إلى المحافظات الأخرى في حال إستمرار بغداد بمنع دخول إنتاج دواجن الاقليم إلى محافظات الوسط والجنوب.

وقال وزير الزراعة في إقليم كردستان عبدالستار مجيد انه "بقرار سياسي من بغداد تم منع دخول إنتاج الدواجن من إقليم كردستان إلى المناطق العراقية الأخرى بحجة تسجيل حالتي اصابة بمرض أنفلاونزا الطيور". وأضاف "تمكنا من السيطرة على المرض كما أن وزارة الزراعة الإتحادية أرسلت لجنة مختصة وتوصلت إلى إيجابية في نتائج الفحوصات التي أجرتها".

واشار مجيد في بيان صحافي اطلعت على نصه (أيلاف) إلى أنّ بغداد مازالت مستمرة في منع دخول منتوجات الدواجن من إقليم كردستان إلى مناطق الوسط والجنوب الامر الذي سيدفع الاقليم إلى خفض نسب تدفق المياه منه إلى المناطق العراقية الأخرى في حال إستمرار بغداد منع دخول منتوجات الدواجن من إلاقليم إلى محافظات الوسط والجنوب.

وكانت لجنة الأنفلونزا في وزارة الصحة العراقية قد قررت في 25 من الشهر الماضي منع دخول البيض والدواجن الموجود حاليا في الإقليم إلى باقي المحافظات العراقية بعد تسجيل عدد من الإصابات بالأنفلونزا في الإقليم.

ودعت اللجنة الجهات الأمنية إلى تشديد إجراءاتها على العجلات المحملة بالبيض والدواجن القادمة من الإقليم ومنعها من الدخول إلى جميع المحافظات العراقية الاخرى خارج الاقليم. يذكر أنّ إقليم كردستان يزودالأسواق العراقية بنسبة 80 بالمائة من حاجتها إلى بيض المائدة.