محكمة بريطانية: الجفالي نال الحصانة لمواجهة زوجته

اعداد عبد الاله مجيد: رفضت محكمة بريطانية تمسك رجل الأعمال السعودية وليد الجفالي بالحصانة الدبلوماسية في مواجهة دعاوى طليقته عارضة الأزياء الاميركية السابقة "كريستينا استرادا" بتعويض مالي كبير. &

&

وتطالب "استرادا" بملايين الجنيهات الاسترلينية من ثروة الجفالي، التي تقدر بنحو 4 مليارات جنيه استرليني بعد 13 عامًا من الزواج أنجبت له خلالها ابنة، فيما قال الجفالي إنه وفر للمدعية تسوية طلاق سخية، وإن وضعه الدبلوماسي يحميه من الدعاوى المالية التي تقدم في المحاكم.&

&

ولكن رئيس قسم الاحوال الشخصية في المحكمة العليا في لندن القاضي هايدن قرر رفض التعلل بالحصانة الدبلوماسية أو اسقاط دعوى استرادا، واشار محامو الجفالي الى انه سيعترض على قرار المحكمة. وقال الجفالي إنه بدأ يتمتع بالحصانة الدبلوماسية منذ قررت جزيرة سانت لوتشيا تعيينه ممثلا دائما لها في المنظمة البحرية الدولية في أبريل (نيسان) 2014.&

&

&

وادعت استرادا ان الحصانة الدبلوماسية لزوجها السابق غطاء، وانه لم يحضر ولا حتى اجتماعا واحدة للمنظمة البحرية الدولية، وقالت إن الجفالي كان يُعالج في مستشفى سويسري من مرض السرطان ولم يتمكن قط من ممارسة اي نشاط دبلوماسي، وما وضعه الدبلوماسي إلا مبرر لإجهاض دعوتها.

&

واقتنع القاضي بوجهة نظر استرادا قائلا إن الجفالي نال وضعه الدبلوماسي "بنية واحدة هي إسقاط دعاوى استرادا بعد انهيار زواجهما"، وأضاف: "الدكتور الجفالي لم يمارس مهام عمله بأي معنى حقيقي، ولم يضطلع بأي مسؤوليات ترتبط به".

&

وكان الجفالي طلق استرادا في السعودية وقال انه وافق على تسوية طلاق سخية تؤمن لها حياة مرفهة، بما في ذلك شراء عقار لها في منطقة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، مشيرًا الى انه يدفع نفقة قدرها 100 الف دولار شهريا، ويغطي كل مصروفات ابنتهما البالغة من العمر 13 عاما ويعتزم توفير المزيد لها "في الوقت المناسب"، فيما ذهبت استرادا الى القول إنه حصل على الطلاق دون علمها.

&

ويُرجح ان تحصل استرادا على ملايين الجنيهات الاسترلينية إذا ربحت الدعوى، وقد ادعى محاموها ان أي حصانة يتمتع بها الجفالي تقتصر على &مهامه الدبلوماسية الرسمية ولا تشمل الاجراءات القضائية في مجال الأحوال الشخصية لأنه مقيم بصورة دائمة في بريطانيا ولديه علاقات متينة ودائمة فيها، بما في ذلك علاقاته مع زوجته السابقة وابنته المولودة في بريطانيا.

&

&

واستعرض محامو استرادا املاك الجفالي في بريطانيا، بما في ذلك قصر ذي عشر غرف نوم قيمته نحو 100 مليون جنيه استرليني بجوار وندسور بارك، وعقار قيمته 41 مليون جنيه استرليني في منطقة كينزنغتون غرب لندن، وعقار كبير في مقاطعة دفون جنوب غرب انكلترا. وان هذه كلها دليل على ارتباطاته الوثيقة بانكلترا.

&

ورد محامو الجفالي قائلين انه يمتلك عقارات في بلدان أخرى بينها السعودية وانه ليس مقيما بصورة دائمة في بريطانيا. كما انه يتمتع بحصانة دبلوماسية عامة ضد الدعاوى التي تقام عليه في بريطانيا، بما في ذلك من طليقته بموجب المادة 15 من لائحة المنظمة البحرية الدولية لعام 2015.

&

ورفض القاضي مرافعة المحامين بشأن الاملاك والحصانة. ونقلت صحيفة الغارديان عن المتحدث باسم محامي الجفالي قوله ان قرار المحكمة مجحف وان اعتراضا سيُقدم عليه لأنه "يخلق سابقة خطيرة للدبلوماسيين في كل مكان".

&

واضاف المتحدث ان الجفالي "لا يعتقد ان القضاء الانكليزي أدى واجباته على النحو الصحيح في هذه القضية وليس لدى القاضي الصلاحية أو الحق في التدخل في قضايا تتعلق بترتيبات دبلوماسية و/أو تعيينات دولة اخرى"، فيما رحب محامو استرادا بقرار القاضي لصالح موكلتهم قائلين انه "انتصار ملحوظ".