أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني&اتفاق حكومته مع سياسة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تجاه أزمة اللاجئين، داعيًا الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى تحمل قسطها من المسؤولية عن حل الأزمة.

&
إعداد عبدالاله مجيد: أشار جنتيولوني إلى اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي وميركل، قائلًا إن هناك اختلافات في وجهات النظر بشأن السياسة الاقتصادية والمالية، ولكن حين يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، وتحديدًا سياسة الهجرة، فإن الحكومتين متفقتان. &
&
حق العودة&
أضاف وزير الخارجية الإيطالي في مقابلة مع مجلة شبيغل قائلًا "ليست هناك بلدان في أوروبا قريبة من بعضها البعض في هذا الشأن، مثل إيطاليا وألمانيا".&
&
وأكد جنتيلوني أن روما ثمّنت عاليًا موقف المستشارة الألمانية من اللاجئين في صيف 2015 ودفاعها عن حرية السفر بلا قيود بين الدول الأوروبية بموجب اتفاقية شنغن.&
&
ولفت جنتيلوني إلى سياسة الحكومة الإيطالية الداعية إلى عودة اللاجئين فور انتهاء النزاعات في بلدانهم. وقال إن من لهم حق اللجوء لا يمكن أن يُعاملوا معاملة آخرين قادمين من بلد آمن، ومن الضروري إعادة هؤلاء الآخرين إلى بلدهم.&
&
وطالب وزير الخارجية الإيطالي بتغيير اتفاقية دبلن، التي تنص في أحد بنودها على أن البلد الأول، الذي يصل إليه المهاجرون، يتحمل عبء تسجيلهم وفرز من له حق اللجوء، ومن يجب ترحيله، واصفًا هذا البند بأنه بند "عفا عليه الزمن".&
&
الشرقية معترضة
وأكد أنه من غير المعقول أن تستقبل اليونان مليون مهاجر، وتسجلهم، وتمنح اللجوء إلى من لهم حق اللجوء، وتعيد الآخرين، كل ذلك بمفردها، كما تنص اتفاقية دبلن. &
&
وقال إن الإصرار على هذه الإجراءات غير الواقعية يعني الدفاع عن اتفاقية دبلن، والتخلي عن اتفاقية شنغن. وأعرب جنتيلوني عن تفاؤله بتغيير اتفاقية دبلن في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس، مشيرًا إلى أن اليونان استقبلت 900 ألف مهاجر في عام 2015، وأن اتفاقية دبلن تنص على بقاء الذين لهم حق اللجوء في اليونان، وترحيل الآخرين. ودعا بدلًا من ذلك إلى توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، وتقاسم الأعباء بعدالة. &
&
وأقر جنتيلوني بوجود معارضة لهذا المقترح من دول أوروبية عدة، لا سيما دول البلقان وأوروبا الشرقية، ولكنه قال إن الضغوط المشتركة من دول مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا يمكن أن تدفع في هذا الاتجاه، لأن الأمر يتعلق بمصير حرية الحركة بين الدول الأوروبية. &
&
مستقبل مهدد
وقال وزير الخارجية الإيطالي إن توزيع اللاجئين يجري ببطء شديد، لافتًا إلى أنه بدلًا من 160 ألف مهاجر اتفقت الدول الأوروبية على توزيعهم بينها ولم يُوزَّع إلا 300 منهم. &
&
وحذر جنتيلوني من أن أزمة اللاجئين يمكن أن تؤثر على مستقبل الاتحاد الأوروبي بسبب تداعياتها، مثل الاستفتاء الذي سيجري في بريطانيا على بقائها في الاتحاد الأوروبي ومكاسب القوى الشعبوية واليمينية المتطرفة في بلدان عديدة. وقال وزير الخارجية الإيطالي في حديثه لمجلة شبيغل "إن هذا الخليط يهدد مستقبل أوروبا، ونحن الآن نشهد ما هو على الأرجح أصعب أزمة في تاريخ الاتحاد الأوروبي".&
&
وتطرق جنتيلوني إلى الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي واختلاف وجهات النظر بين روما وبرلين في هذا المجال، قائلًا "إن النمو بطيء، وهذا يجب أن يتغير بمزيد من الاستثمارات ودور أقوى للبنك المركزي الأوروبي. وبخلاف ذلك ليس هناك توتر بين إيطاليا وألمانيا، ولكن يجب التوصل إلى حلول وسط توافقية على هذه النقطة وسنتوصل إليها".&
&
خطر المتطرفين
وتناول وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني في ختام حديثه الحرب ضد داعش وخطر "الجهاديين"، الذين أصبحوا على بعد 600 كلم من سواحل إيطاليا الجنوبية. &
&
وقال جنتيلوني "لدينا حضور عسكري قوي في العراق وأفغانستان، وفي بلدان مثل سوريا من الضروري تحقيق اختراق دبلوماسي لإنهاء الحرب. وفي ليبيا يجب إشاعة الاستقرار أولًا لوقف داعش. ويعني هذا دعم الحكومة الليبية، بما في ذلك دعمها في المجال الأمني. ونحن لا نريد تكرار أخطاء الماضي في هذا البلد. فالوضع في منتهى الخطورة، والأيام المقبلة قد تكون حاسمة".&
&