اتهامات تطال المجتمع المدني السوري

بهية مارديني: قررت عشر منظمات من منظمات المجتمع المدني المجتمعة تحت مظلة التحالف &المدني السوري "تماس"، الذي تترأسه ريم تركماني، أن تنسحب من التحالف اضافة الى ثلاثة من أعضاء الهيئة الادارية وبعض المستقلين.

&

وعبّر اسماعيل بوبي المسؤول في جمعية ماردين الحسكة &في تصريح لـ "ايلاف" عن خيبة أملهم لـ "انعدام الشفافية المالية واستحكام طرف واحد على التحالف"، فيما قال منسحبون أن انسحاب المنظمات جاءت على خلفية عدم الشفافية وسيطرة بعض الشخصيات من مجلس الادارة ومصادرة قرارات التحالف.

&

وأكدت مصادر متطابقة أن سببا مهما من أسباب الخلافات هو تمثيل المجتمع المدني في جنيف 3 "لتطفو مجددا كل مشكلات استغلال تماس لصالح أشخاص، حين تم مخالفة بنود النظام الداخلي مراراً، بهدف تمرير أشخاص وهو ما شكل نقطة رفض لعشرات المنظمات الشريكة، وأعادت إلى الواجهة معها كل المشكلات التي سببها واحد، وهو غياب الإدارة، أمام سلطة الشخص"، وهو ما أكده البيان.

&

&

ولكن منتدى تل أبيض بقي في التحالف وقرر عدم الانسحاب مع المجموعة وكان ممثلا في اجتماع جنيف 3. وبرر ابراهيم مسلم ممثل المنتدى لـ"ايلاف" عدم انسحابه أنه" كان من المفترض أن يناقش الموضوع داخل "تماس" ويحاسب المسؤول وأي شخص يخل بالنظام الداخلي". وقال "نحن أسسنا تماس مع منظمات أخرى كمنظمة مدنية سورية، والمجتمع غير مبني على الموضوع العرقي ، نحن لا نريد أن تتحول حمى الأحزاب إلى مؤسساتنا المدنية".

&

وأصدرت المنظمات العشرة بياناً جاء فيه: "نحن عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في المناطق الشمالية ومناطق الداخل في سوريا، نعلن انسحابنا من التحالف المدني السوري “تماس”، بعد أن كنا جزء مؤســس من التحالف، الذي كان تجربة أولى على مستوى العمليّة التحالفيّة المدنية".

&

وأشار البيان، الذي تلقت"ايلاف" نسخة منه، أنه تم تأسيس التحالف لغايتين أساسيتين الأولى "هي تعزيز الواقع التشبيكي على المستوى المدني السوري بما يفضي إلى مجتمع مدني سوري فاعل، يعمل كحيز مستقل للمبادرات الجماعية والفردية الحرة، ليساهم في صياغة مفهوم الدولة المستقبلية الرشيدة القائمة على تحقيق مصلحة المواطنين ولتحول دون تطفل سلطة الدولة على الحياة الخاصة".

&

والغاية الثانية، بحسب البيان، "خلق فرص لكل المتحالفين، لأن أصل فكرة التحالف هو حاجة الكل لبضعهم البعض، مما يزيد من فاعليتهم من خلال التوزيع العادل للمنح بين المنظمات الأعضاء وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات بين بعضهم البعض، واستفادة كل منظمة من إمكانيات المنظمات الأخرى في عملية تشاركية خلاَقة، وعندما انطلقنا للانخراط في الإعلان عن تحالف تماس كنا على قناعة بأننا نسير في طريق صعب لكن لا خيار غير ذلك، لأن حاجات الناس تتطلب أن نكون معاً لنواجه استحقاقات المرحلة السوريّة القادمة".

&

وقال البيان: "للأسف وبعد ثلاث سنوات من العمل لم نتمكن من تجاوز الهوة التي لازمتنا. لم يدرك البعض فهمنا للتحالف، على أنه جزء من بناء ثقافيّ تراكميّ وتفعيله أصلاً يحتاج الى سلوك تعاوني مؤمن بالعمل الجماعيّ، ولا يمكن تأسيس أي تحالف مبنيّ على الأمزجة والتحكم الفردي من قبل شخص او مجموعة أشخاص يتجاوزون الإدارة والنظام الداخلي محولين تماس الى شركة خاصة، يغيب عنها أي دور للعمل المؤسساتي الصحيح، ورغم نواقص العمل، تم تأجيل كل المشكلات بهدف حلها في المؤتمر الذي تم تأجيله مرارا، ليتم عقده أخيراً ولنتفاجأ بعشرات المنظمات الغائبة، وعشرات الأعضاء الذين اعتذروا عن الحضور كدليل إضافي على تعثر التحالف، في استيعاب منظماته، ورغم ذلك فقد فشل المؤتمر في إيجاد مخرج للأزمات وجاء تحصيل حاصل".

&

وأضاف البيان: "غابت عنه الشفافية المالية ، فقد تم تجاهل فتح الملفات المالية وكيفية تنفيذ او اعتماد المشاريع وغيرها من المشكلات المتداولة، عدا عن ذلك فإن سلطة الفرد أفشلت مساعينا في تحرير التحالف من الهيمنة، ليتم الدفع الى بلورة مفهوم مغالط للنظام الداخلي والحوكمة".

&

&

وأشار البيان الى أن "تأسيس مؤسسات داخل تحالف صوريّ لا معنى له في ظل هيمنة الشخصيات على القرارات المالية والإدارية وتكتيمها عن المتداول، وهو ما رفضناه ليكون المؤتمر والأيام التالية فرصة لاختبار مدى قدرتنا على كسر الجليد، وليتم مجدداً إعادة تدوير المشكلات، وعودة ذات الأشخاص إلى استملاك تماس لصالح أجنداتهم الخاصة، واعتمادها كوسيلة للظهور الإعلامي تارة، والتمثيل في المؤتمرات تارة أخرى، إضافة إلى غيابها تماما عن دعم الداخل، والناس ومتابعة مشاريعهم ومستلزماتهم إلى الاكتفاء بإصدار بيانات لا تعبر عن شيء، عدا عن استغلال قرار الهيئة العمومية في إبعاد المستقلين عن عضوية تماس".

&

وأوضح البيان: "تم تجميد فكرة الهيئة الاستشارية التي كان من المفترض أن تستوعب طاقات وإمكانيات هؤلاء الأعضاء ذوي الخبرة والدّور الهام في خلق تماس وتفعيلها خلال الفترة السابقة".

&

كما أوضح البيان أن "قضية منصة "اوتشا"، ومقترح تمثيل المجتمع المدني في جنيف3 سبباً مهماً لتطفو مجددا معها كل مشكلات استغلال تماس لصالح أشخاص، حين تم مخالفة بنود النظام الداخلي مراراً، بهدف تمرير أشخاص وهو ما شكل نقطة رفض لعشرات المنظمات الشريكة، وأعادت إلى الواجهة معها كل المشكلات التي سببها واحد، وهو غياب الإدارة، أمام سلطة الشخص. قادة وكوادر انسحبوا، إضافة إلى استقالات شملت لجنة النزاهة والرقابة، مع انسحاب لمنظمات عديدة متوزعة على الخارطة السورية، مع أعضاء من الهيئة الإدارية كل ذلك شكل نقطة محورية للدعوة لإعادة بناء تماس، واستئصال مفاصل الخلل التي لا يمكن معها العلاج".

&

ولفت البيان الى أن "ثلاث أسابيع تناولنا خلالها كل مشاكلنا في صفحة تماس الداخليّة لينتقل الموضوع الى العام من خلال تسريبات لوسائل الإعلام تحدثت عن خلافات قد تطيح بالتحالف، وطيلة هذه الفترة بقيت الهيئة الإدارية المصادر قرارها، عاجزة عن القيام بأية مبادرة، ولتقوم الفئة المهيمنة على القرار وبالتحايل بإعادة تدوير المشكلة، من خلال إعادة نفس الأشخاص الى الواجهة ولكن بطرق أخرى".

&

وأعلن البيان في ذات الوقت عن أننا كمنظمات ورغبة منّا في العمل معاً تحت سقف منصة تجمع نشاطنا المدني أن نتوحد معا مجددا ضمن إطار يوحد رؤيتنا المدنية.

&

وكان الموقعون على البيان مركز برجاف للحريات والاعلام، &لجان الربيع الكردي في سوريا، جمعية ماردين الحسكة، منتدى خابور، منظمة الحياة سلام، شبكة روشير للأعمال والتنمية.، مؤسسة دم، منظمة هيرو للمرأة، جمعية هيفي ، مركز التنمية والمجتمع المدني ، إضافة الى انسحاب ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية بما فيهم نائب رئيس الهيئة، وعدد من المستقلين.