صراع بين حزب بوتفليقه ورئيس ديوانه حول رئاسة الحكومة

عبد الحفيظ العيد من الجزائر: أشعل التعديل الدستوري الأخير الذي جرى في الجزائر، الذي يمكن أن تولد بسببه حكومة جديدة تشهد خلافا واضحا لم تشهده الساحة السياسية الجزائرية من قبل بين حزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني (الأفلان) الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة &صاحب الأغلبية البرلمانية، والتجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) الذي يقوده أحمد أويحي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، مرده من سيظفر بتولي قيادة الوزارة الأولى بعدم صدور الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، والذي سيكون قريبا.

الأوساط السياسية سربت اسمين لتولي الوزارة الأولى في حال أجرى الرئيس بوتفليقة تعديلا وزاريا، هما الوزير الأول الحالي عبد المالك سلال المنتمي لحزب جبهة التحرير وأحمد أويحي الذي تولى سابق رئاسة الحكومة في أكثر من مرة.

لكن حزب الأغلبية البرلمانية جبهة التحرير الوطني أعلنها صراحة بأحقيته في أن تكون رئاسة الحكومة المقبلة من نصيبه، رغم علمه أن الرئيس بوتفليقة &يملك الحق في عدم اختيار شخصية من الأغلبية البرلمانية لتولي الوزارة الأولى حتى وان كان الدستور الجديد يدعوه إلى استشارتها.

أويحي مرفوض

ويرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني أن أويحيى لا يستحق أن يكون رئيس حكومة بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.

وقال سعداني في حوار مع موقع "سبق" الاخباري " أحمد أويحيى لا يستحق أن يكون رئيس حكومة في ظل الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه، في رأيي إقرار الدستور &يعني الدخول في مرحلة جديدة، ويتطلب فكرا جديدا وشخصيات جديدة تقود المرحلة لتحقيق الأهداف التي ينتظرها الشعب الجزائري وتطبيق ما جاء في الدستور".

ورأى مراقبون في هذا التصريح &تعبيرا واضحا من القاعدة النضالية لـ "الأفلان" على رفض الحزب الحاكم في تولي أويحي لمنصب الوزارة الأولى حتى لو كان مال الرئيس بوتفليقة لاختياره.

لكن رشيد عساس عضو المكتب السياسي في جبهة التحرير الوطني ينفي ذلك، ويؤكد أن جميع مناضلي الأفلان ملتزمين باحترام خيار الرئيس بوتفليقة باعتباره هو من يرأس الحزب، والمخول برسم طريق ضمان مصالحه.

وقال عساس لـ"إيلاف" إن "كلام سعداني كان جوابا على سؤال في سياق معين بالنظر إلى أن الدستور الجديد ينص على أشياء لا تسمح لبعض الأشخاص آليا أن يكونوا في هذا المنصب"، وأضاف أن جبهة التحرير ستقبل بالشخصية التي سيعينها بوتفليقة بناء على ما ينص عليه الدستور، سواء كان سلال او أويحي أو غيرهما.

وأكد أن الرئيس بوتفليقة لم يستشر لحد الآن حزب الأغلبية البرلمانية حول مرشحها لتولي الحكومة في حال أراد تغيير الحكومة، مضيرا أنه في حال حدوث ذلك سيكون لجبهة التحرير ماتقول. واشار أن "جبهة التحرير ستوافق على من سيختاره الرئيس بوتفليقة وملتزمة بكل قراراته سواء بالوزير الأول أو بتشكيلة الحكومة ككل، إضافة إلى أن الافلان سيصوت بالإجماع على برنامج الحكومة عند عرضه على البرلمان للتصويت عليه".

لكن &رشيد عساس لم يخف طموح الافلان في الحفاظ على أكبر عدد من الوزراء في الحكومة المرتقبة وفي أن يكون الوزير الأول من جبهة التحرير الوطني، مذكرا في الوقت ذاته أن تحديد ذلك يبقى من صلاحيات بوتفليقة الذي يملك صلاحيات الحفاظ على توزانات الدولة.

وحاولت "إيلاف" أخذ رأي أعضاء في حزب التمع الوطني الديمقراطي حول هذا الموضوع، لكن لم يتسن لها ذلك بسبب رفض البعض التعليق على الموضوع، أو عدم الرد على اتصالاتنا.

خلاف شخصي

وفي رأي المحلل السياسي عبد العالي رزاقي الأستاذ المحاضر بكلية العلوم السياسية والإعلام أن الحرب الدائرة ا اليوم بين "الأرندي" و"الأفلان" ليست "خلاف برامج ومشاريع إنما صراعا" بين دوائر صنع قرار يتبع لها عمار سعداني وأخرى يمثلها احمد أويحي.

وقال رزاقي لـ"إيلاف" لا يوجد خلاف حول البرامج ، ولا صراع جوهري بين الجانبين، والخلافات بين سعداني وأويحي، إنما هو ترجمة لتبعية كل طرف إلى مؤسسات معينة في الدولة".

ويميل رزاقي أيضا إلى الطرح الذي يصنف هذا الصراع الظاهر بين حزبي السلطة على انه محاولة لإلهاء الراي العام وتوجيه أنظاره بعيدا عن المشاكل الحقيقية للجزائريين.

لا تغيير&

ويعتقد عبد العالي رزاقي أن رأس الحكومة المنظرة لن يعرف أي تغيير، متوقعا أن يبقي الرئيس بوتفليقة عبد المالك سلال وزيرا أولا من جديد بالنظر إلى أن الرجل يلقى إجماعا بين مختلف الحساسيات السياسية.

وأضاف أن "سلال لا يزعج أحد وليست له عداوة مع أي تيار سياسي أو جهة معينة في السلطة، لذلك يبقى الاقرب لتولي الحكومة الجديدة ، رغم امكانية التضحية به من طرف بوتفليقة وإسناد الوزارة الأولى لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي".

وينتظر أن يعرض الوزير الأول برنامجه للتصويت من قبل البرلمان في حال أجرى الرئيس بوتفليقة تعديلا حكوميا، بناء على التعديلات التي تضمنها الدستور الجديد الذي ألزم رئيس الجمهورية باستشارة الأغلبية البرلمانية في تعيينه للوزير الأول خلافا لما كان في الدستور السابق.

ويستأنف البرلمان الجزائري بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (الشيوخ) أشغاله شهر مارس الماضي مع بداية دورته الربيعية.