عيّن منظمو دورة كأس العالم 2022 في قطر "مراقبين محايدين" للاشراف على ظروف العاملين في تشييد منشآت البطولة والتي تعرضت للكثير من الانتقاد مؤخرا.

فقد اتفقت اللجنة المنظمة مع شركة (إمباكت) اللندنية على استقدامها بوصفها طرفا ثالثا لتقييم قضايا تخص العمالة الاجنبية مثل التعيين وظروف العمل والسكن.

وقال حسن الذوادي الامين العام للجنة العليا للمشاريع والارث، وهي الجهة المشرفة على تنظيم الدورة، "في إطار جهودنا المتواصلة لإدخال تحسينات حقيقية وملموسة على رعاية العمال، سنستمر في تحسين ذلك في كل خطوة نخطوها في رحلتنا."

واضاف "يُعدّ قرار تعيين طرف ثالث مستقل كمراقب خارجي خطوة هامة في سعينا للتأكد من أن النهج الذي نتبعه في ما يخص رفاهية العمال يتسم بالشفافية وأن المعايير المحدثة تُطبق بفاعلية وصرامة خلال سلسلة التوريد ودورة حياة مشروعاتنا."

وكانت منظمة العفو الدولية قالت الشهر الماضي إن "العمال الأجانب، الذين يشيدون استاد خليفة الدولي في الدوحة استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، قد عانوا انتهاكات منظَّمة، بلغت في بعض الحالات حد العمل بالسخرة."

وقالت المنظمة إن العمال وصفوا اشكالا شتى من الانتهاكات التي يتعرضون لها منها، "أماكن إقامة مزرية ومكتظَّة، ودفع رسوم باهظة لشركات التوظيف في البلدان الموفدة للعمالة من أجل الحصول على وظيفة في قطر، والتعرض للخداع في ما يتعلق بالأجر أو نوع العمل، وعدم تلقي الأجور لعدة أشهر، وعدم قيام أصحاب الأعمال بمنح العمال تصاريح الإقامة، أو امتناعهم عن تجديدها، ما يجعل هؤلاء العمال عرضةً لخطر القبض عليهم وترحيلهم باعتبارهم عمالاً "هاربين"، وقيام أصحاب الأعمال بالتحفظ على جوازات سفر العمال، والامتناع عن إصدار تصاريح خروج لهم، ما&يجعلهم عاجزين عن مغادرة البلاد، وتهديد العمال إذا ما تقدموا بشكاوى عن أوضاعهم.

ووصفت قطر من جانبها ما جاءت به المنظمة بأنه "تضليل"، وقالت إنها ما زالت ملتزمة برفاهية العمال.

يذكر ان قطر تستخدم حاليا نحو 5100 عامل اجنبي في مواقع دورة كأس العالم، ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد ليصل الى 36 الفا بحلول عام 2018.

وتصف شركة (إمباكت) نفسها بأنها "شركة استشارية رائدة تتخصص بالتجارة الاخلاقية وحقوق الانسان ومعايير العمالة."