إيلاف من الرياض:&استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،&ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن و استقرار المنطقة.
&
كما بحث الجانبان سبل دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشراكة الاستراتيجية القائمة ومواصلة تطوير التعاون في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
&
وكان الرئيس فرانسوا هولاند، قد استقبل اليوم &الاثنين الأمير محمد بن سلمان، في قصر الاليزيه، حيث استعرضا أهم الملفات والتي تمحورت حول القضايا الأمنية بالدول العربية، والبحث المشترك في سبل التصدي للإرهاب.
&
وأكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن لقاء ولي ولي العهد السعودي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، تناول التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة، ناقلا دعم الرئيس الفرنسي لرؤية المملكة 2030 التي أكد على أهميتها في تحقيق نقلة نوعية ستشمل المنطقة برمتها.
&
وقال وزير الخارجية في تصريحات صحفية لقناة العربية أن زيارة ولي ولي العهد تأتي في وقت مهم، حيث تواجه المنطقة العديد من التحديات، سواء الفراغ السياسي في لبنان والأزمة السورية والعراق وأزمة اليمن وليبيا وأهمية دعم مصر.
&
و يترأس الأمير محمد بن سلمان غدا الثلاثاء الاجتماع الثالث لـلجنة المشتركة الفرنسية السعودية مع وزير الخارجية جان مارك إيرولت، والتي تهدف لترسيخ العلاقات بين البلدين في مجالات الدفاع والطاقة والصحة والزراعة والسياحة.
&
يُذكر أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة عقد في باريس في يونيو 2015، في حين انعقد الثاني في الرياض في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
&
وتُعد هذه هي زيارة العمل هي الثانية التي يقوم بها الأمير الى فرنسا من أجل تأكيد "تميّز الشراكة الفرنسية السعودية الاستراتيجية الشاملة وتعميقها".
&
اتفاقيات تعاون
&
وإلى جانب الملفات السياسية التي تهدف إليها زيارة ولي ولي العهد السعودي لفرنسا تبرز الأهمية الاقتصادية لدفع التعاون بين الرياض وباريس إلى آفاق ومجالات جديدة وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خاصة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرامجها الاقتصادية الطموحة بما فيها برنامج التحوّل الوطني.
&
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن علي بن لادن أن الزيارة تعكس جانبًا من تميّز الشراكة السعودية الفرنسية الإستراتيجية الشاملة وعمقها، مشيرا إلى أن على مجلس الأعمال السعودي الفرنسي مسؤولية كبيرة في هذا الإطار لتحقيق التطلعات المنشودة.
&
وقال ابن لادن &أن المملكة تتمتع باقتصاد متين، وموقع جغرافي مهم، مبينًا أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تنويع وتحديث الاقتصاد في المملكة، من خلال الاستفادة من الثروة المعدنية، وتنمية التجارة الالكترونية والسياحة واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مؤكدا أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 40 في المئة إلى 65 في المئة بحلول عام 2030، لفتح أسواق جديدة في المملكة للمستثمرين المحليين والأجانب، داعيًا المستثمرين الفرنسيين إلى التركيز على الاستثمار وفق الخطط التنموية والمشاريع المطروحة.
&
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ 10 مليارات يورو عام 2015، وتُعدّ المملكة المورد الأوّل للنفط لفرنسا، بينما تحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين كبار المستثمرين الأجانب في المملكة، باستثمارات تقدّر بأكثر من 15 مليار دولار.