إيلاف من لندن: أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال جلسة مكتملة النصاب نجح في عقدها الثلاثاء عقب توقف استمر حوالى الشهرين عن استكمال ملفات استجواب ثلاثة وزراء هم خالد العبيدي وزير الدفاع وهوشيار زيباري وزير المالية وباقر جبر الزبيدي وزير النقل. وأوضح انه سيتم غدا تحديد الاوقات التي سيتم فيها استجواب البرلمان للوزراء الثلاثة.

وعرض الجبوري على النواب مطالبات عائلات ضحايا تفجير منطقة الكرادة في وسط بغداد الذي وقع في الثالث من الشهر الحالي وراح ضحيته حوالى 500 مواطن بين قتيل وجريح وهي تدعو الى محاسبة الجهات التنفيذية التي تسببت بالحادث أو التي قصرت في انقاذ المواطنين واعتبار ضحايا التفجير من الدرجة الأولى وضمهم إلى مؤسسة الشهداء.

وأكد الجبوري ضرورة فتح تحقيق عاجل في الكارثة ومحاسبة كل الجهات التنفيذية التي تسببت بالحادث أو قصرت في انقاذ المواطنين بعده واعتبار ضحايا الكرادة من الدرجة الأولى وضمهم إلى مؤسسة الشهداء لفداحة الجريمة وكارثيتها . كما اشار الى ضرورة دفع تعويضات مالية عاجلة لاصحاب المحال والمتضررين مادياً من التفجير وتفعيل وتسريع عمل الجهات التنفيذية على اعادة الحياة الى حي الكرادة ومباشرة العمل فيه بعد انتهاء ايام التأبين والعزاء .

السيارة المفخخة في تفجير الكرادة

ومن جهتها قدمت لجنة الامن والدفاع النيابية تقريرها حول تفجير الكرادة في بغداد الى رئاسة البرلمان حيث اشار الى أن السيارة المفخخة التي استخدمت في التفجير كانت قادمة من محافظة ديالى(65 كم شمال شرق بغداد) وقد تم تفتيشها بالكلاب البوليسية لمدة سبع دقائق ولم يتم اكتشاف شيء فيها.

ونوه الجبوري بأن الواجب الوطني يستدعي من المؤسسة التشريعية وقادة البلاد للاضطلاع بدورهم التاريخي في إسناد المقاتلين على جبهات الحرب ضد الارهاب ودعمهم في عمليات تحرير الموصل المرتقبة في ظل تحد كبير يتمثل بتمترس داعش بالمدنيين العزل والاختباء خلفهم بعد عامين من التجويع والقهر.

واشار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا عمليا للنظام الداخلي وتحديدا لتوقيتات الرقابة والاستجواب ووضع المواضيع العامة للنقاش على جدول الاعمال والتشريعات الاساسية المتعلقة بالقضاء والمصالحة الوطنية وغيرها من التشريعات الهامة .

وقال ان ما حصل خلال الفترة الماضية من اضطراب في جلسات البرلمان نابع من حرص الجميع على المصلحة الوطنية حتى وان اختلفت وجهات النظر واساليب التعبير.. مشددا على ضرورة وحدة مجلس النواب وقوته وأداء دوره وان يكون التعبير عن وجهات النظر المختلفة داخل هذا الإطار واستثمار الاليات الديمقراطية التي كفلها القانون والنظام الداخلي.

وقبيل انعقاد جلسة البرلمان ترأس الجبوري اجتماعا ضم رؤساء وممثلي الكتل النيابية جرى خلاله بحث ابرز الاحداث والتطورات السياسية والامنية وسبل تكثيف الجهود لدعم العمليات العسكرية والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة ضد الارهاب.

دور البرلمان

كما تناول البحث دور البرلمان في المرحلة المقبلة والفصل التشريعي الجديد اذ اكد رئيس مجلس النواب اهمية استئناف عمل الجلسات على النحو الذي يتلاءم مع الاحداث الراهنة واستكمال قراءة القوانين وعرض ما انجز منها للتصويت بغية إقرارها عملا بالنهج الاصلاحي المنشود وكذلك ايلاء زيادة وتيرة عمل اللجان البرلمانية في المراقبة وتشخيص مواطن الخلل ومكافحة الفساد، وتم ايضا مناقشة الازمة الاقتصادية وتداعياتها على العراق ودور البرلمان في مواجهتها من خلال تشريع القوانين والمراقبة بالشكل الذي يحد من إلحاق الضرر بالاقتصاد العراقي.

رفع دعوى ضد بريطانيا لغزوها العراق

ورفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتقادات وجهت له لادانته تفجيرا قرب المسجد النبوي واصفا عقول بعض الشيعة بالنخرة وطالب برفع دعوى قضائية ضد بريطانيا لغزوها العراق.

وقال الصدر في رد له على سؤال من احد اتباعه بشأن التفجير الانتحاري الذي وقع في الرابع من الشهر الحالي قرب المسجد النبوي ومقتل ثلاثة رجال امن سعوديين إن "المشكلة الكبرى هو استهجان بعض الشيعة لما قمنا به من استنكار لهذا الحادث وكأنهم ليسوا اتباع رسول الله (ص)".. مضيفا "أعوذ بالله من هذه العقول النخرة".

ومن جهة اخرى، طالب الصدر القانونيين الى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية على خلفية التقرير البريطاني الخاص بغزو العراق عام 2003 (تشيلكوت) في حال لم تعمل الحكومة على رفع تلك الدعوى.

 وقال الصدر في رد له على سؤال ورد اليه من أحد اتباعه بشأن محتوى التقرير البريطاني الخاص بغزو العراق واتخاذ رئيس وزراء بريطانيا الاسبق توني بلير قرار دخول الحرب بصورة فردية بدون الرجوع للحكومة البريطانية وتضليل الرأي العام حول اسلحة الدمار الشامل وامكانية الحكومة العراقية اقامة دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية او اقامة دعاوى مفردة من قبل عراقيين على خلفية ذلك "إن لم تعمل الحكومة على ذلك فعلى القانونيين قعل ذلك ونحن ندعمهم بما نستطيع".

عراق ما بعد صدام

وكان التقرير اكد ان العراق ونظام صدام حسين لم يكونا يشكلان أي تهديدٍ على بريطانيا ومصالحها وقصة امتلاكه أسلحة دمار شامل غير صحيحة ومبنية على معلوماتٍ استخباراتية مغلوطة موضحا ان الخيارات الدبلوماسية مع بغداد كانت متاحة، لكن قرار الحرب جاء مستعجلًا قاطعًا الطريق على أي جهد تفاوضي، مشددا على ان بريطانيا أو الولايات المتحدة لم تكونا تمتلكان رؤية حقيقية لعراق ما بعد صدام ما فاقم من تكاليف الحرب.

واضاف التقرير ان حكومة توني بلير قد فشلت في تحقيق الأهداف التي كانت قد حددتها لنفسها في العراق وقتل أثناء الصراع أكثر من 200 بريطاني ناهيك عما تكبده الشعب العراقي من خسائر فادحة.