نصر المجالي: يبدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زيارة لإيران في الأسبوع المقبل، وهي تأتي تتويجاً لما كانت "إيلاف" أشارت إليه في وقت سابق عن تحركات دبلوماسية نشيطة بين موسكو وأنقرة وطهران، وذلك غداة القمة التركية ـ الروسية في سانت بطرسبيرغ.&

واعتبرت وكالة (فارس) الإيرانية أن زيارة إردوغان القادمة هذه لها أهمية بالغة، من حيث إقامة العلاقات بين طهران وأنقرة على مستوى جديد.

وتوقعت الوكالة أن هذه الزيارة "ستصبح انطلاقا رسميا لعملية تشكيل تحالف إيراني - روسي - تركي بشأن سوريا".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قام بزيارة إلى أنقرة يوم 12 أغسطس الحالي، وأجرى عددا من اللقاءات مع القادة الأتراك، بمن فيهم الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث دعا ظريف خلالها إلى التعاون والتشاور بين إيران وروسيا وتركيا كقوى مؤثرة في المنطقة.

التطبيع مع اسرائيل&

إلى ذلك، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، الأربعاء، أن بلاده ستسقط كافة الدعاوى القضائية ضد إسرائيل في حادثة اقتحام كوماندوز إسرائيلي سفينة تركية العام 2010، قتل خلالها 9 مدنيين.

وأفاد مصدر دبلوماسي أن الحكومة التركية طرحت، الأربعاء، على البرلمان نص الاتفاق المتعلق بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، الذي سيصوت عليه النواب الأتراك في الأيام المقبلة.

وبموجب اتفاق المصالحة هذا، الذي تم التوصل إليه أواخر يونيو بين تركيا وإسرائيل لوضع حد لخلاف مستمر منذ ست سنوات، ستدفع إسرائيل 20 مليون دولار (حوالى 15 مليون يورو) كتعويضات لتركيا كما أوضح المصدر نفسه.

إسقاط الملاحقات

أما تركيا فستسقط من جانبها الملاحقات القضائية ضد العسكريين الإسرائيليين لتورطهم في الهجوم على أسطول مساعدات إنسانية ،أدى إلى مقتل عشرة أتراك في 2010 قبالة قطاع غزة.

وفي 2014 قررت محكمة جنائية في إسطنبول توقيف أربعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين، من بينهم رئيس هيئة الأركان السابق الجنرال غابي أشكينازي، بعد أن جرت محاكمتهم غيابيا منذ 2012 في تركيا.

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية التركية إلى أدنى مستوياتها بعد ذلك الهجوم على سفينة "مافي مرمرة"، التي استأجرتها منظمة إنسانية تركية غير حكومية لنقل مساعدات في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أنه فور المصادقة على الاتفاق في البرلمان ستبدأ آلية تبادل السفراء. وقد تأخرت إحالة هذا النص على البرلمان بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الرئيس رجب طيب إردوغان في 15 يوليو.