قسم المتابعة الإعلامية

اهتمت الصحف العربية بنسختيها الورقية والإلكترونية بقرار مجلس الدولة الفرنسي (المحكمة الإدارية العليا) بتعليق حظر لباس البحر الذي ترتديه بعض المسلمات لتغطية أجسادهن والمعروف باسم "البوركيني".

وقد أشاد بعض الكتاب بقرار المحكمة الفرنسية على اعتبار أنه خيار شخصي، بينما هاجم آخرون قرار الحظر الذي اتخذته بعض البلديات في فرنسا.

فقال سمير البرغوثي في الوطن القطرية: "لقد أنصفت المحكمة الفرنسية العليا هذا اللباس حين علقت قرار حظره في عدد من البلديات الفرنسية، لتؤكد المحكمة أن لا ديكتاتورية في فرنسا لا على الشواطئ ولا في الشوارع ولا في الاحياء".

وأضاف البرغوثي أن "فرنسا الحضارة الناعمة، تعيد للبوركيني شرعيته وتسمح للنساء بارتدائه على الشواطئ كما تسمح لهن بارتداء الحجاب في الشوارع".

لكن يختلف معه في الرأي عبد الناصر بن عيسى من الشروق الجزائرية ، إذ يرى أن "إقحام المسلمين في كل مشهد يحدث في الشارع أو في السوق أو في الجامعة أو حتى على شاطئ البحر، هو تجاوز لكل الحدود".

وأضاف: "لو سرنا على هذا النهج في بلادنا، في تتبع كل من يلبس "فرنسيا" أو يأكل أو يستحم أو يتكلم "فرنسيا"، لما توقفنا عن صنع مثل هذا "الهراء"، الذي يؤكد بأن فرنسا تعاني من عقدة "استعلائية ومُحقّرة للآخر"، ثلاثية الأبعاد تجاه كل ما هو مغترب ومسلم وخاصة جزائري".

على المنوال نفسه، قال رشيد لبيض في صحيفة هسبريس الإلكترونية المغربية "إن حظر البوركيني في فرنسا إنما هو اعتداء سافر على الحريات الفردية والشخصية التي تقرّها قوانين فرنسا نفسها، ولهو وصمة عار ستطارد فرنسا على طول تاريخها".

وأضاف أنه "لا يمكن قبول كل التبريرات التي يقدّمها أنصار هذا القانون، والتي تتمحور مجملها حول الهاجس الأمني بعد الضربات الإرهابية التي طالت البلاد اخيراً".

وقال صابر عابدون في صحيفة الخليج الإماراتية: "لقد كان أمراً مستغرباً حقاً أن تتصدى فرنسا بلد الحرية والتنوير، لهذا الخيار الشخصي جداً في الأزياء النسائية، مقابل دول أوروبية أخرى سمحت باستخدامه ببساطة وسوقته في مؤسساتها الرسمية من دون هستيريا، مثل بريطانيا وكندا واسكتلندا".

واعتبر أن الصحافة الفرنسية "وضعت المسألة في إطارها الصحيح، وقالت إن الذين سمموا الأجواء هم قادة اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين".

حكومة الشاهد

من ناحية أخرى، أولت الصحف التونسية اهتمامًا بالحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد التي نالت ثقة البرلمان مساء الجمعة الماضية، وكانت نبرة التفاؤل هي السائدة بين الكتاب.

تحت عنوان "الشاهد محكوم عليه بالنجاح"، قالت جريدة الشروق التونسية في افتتاحيتها إن تحدث الشاهد إلى نواب الشعب باللهجة التونسية "كان بلا شك خرقًا للتقاليد الرسمية التي تفرض أن يكون بيان الحكومة باللغة العربية الفصحى تكريسًا لمبدأ دستوري وتعميمًا للفائدة وإسماعًا لصوت تونس في الخارج".

وأضافت الصحيفة: "لكن اختيار السيد يوسف الشاهد اللهجة التونسية لإلقاء بيانه له دلالات عديدة أهمها إطلاقا الرغبة في اختصار المسافة ومخاطبة الشعب بما يفهم وتبسيطا للأمور وربحا للوقت".

ومع اعتراف الصحيفة بأن خطاب الشاهد "لم يأت بجديد"، إلا أنها استدركت قائلة: "لكننا نحتفظ من خطاب رئيس الحكومة بما أبداه من إرادة صادقة وحماس وقّاد وحزم قاطع. نحتفظ بحيوية وتفاؤل الشباب وصدق الانتماء وحبّ تونس وهي كلّها صفات ومؤهلات سوف يكون السيد يوسف الشاهد في أشد الحاجة اليها في مسعاه المعلن لإصلاح الوضع بالبلاد".

وفي جريدة الصحافة اليوم، وصفت آمال مختار رئيسَ الحكومة المعين بأنه "شاب، واثق، متحمس، متعلم، مثقف، ذكي وشجاع، والأهم من كل هذه الصفات أنه وطني يحمل حب تونس في شرايينه وأنفاسه، هكذا وصلني صوته عبر المذياع وهو يلقي خطابه أمام مجلس نواب الشعب".

وأضافت الكاتبة: "صوت يوسف الشاهد في خطابه أمام مجلس نواب الشعب جاء مختلفًا عما سمعناه سابقا، خطاب بلهجة تونسية عادية بنبرات واثقة وصادقة تنمّ عن نوايا حقيقية لإصلاح ما أفسدناه بأيدينا كتونسيين اينما كنا وكيفما كنّا".

واعتبرت الكاتب أن أهمّ ما جاء في خطاب الشاهد هو "وعيه التام بالوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد ممّا جعله بشجاعته لا يتردّد في تشخيصه علنا محمّلا المسؤولية للجميع من أحزاب سياسية ظلّت لسنوات تتجاذب أطراف السلطة ومن مجتمع مدني وإعلام ومافيات الفساد ولوبياته".

وتمنت أن تكون كلماته "التي لامست القلوب، بمثابة النسمة التي ستشعل الحماسة في نفوس التونسيين لاسترجاع الثقة والاقبال على العمل والتخلي عن عقلية الفساد والربح السريع".