استبعد كازانوف تشريع قانون وطني يمنع البوركيني

اجتمع وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، بكبار الشخصيات في الجالية الإسلامية في فرنسا وخبراء ومشرعين لرأب الصدع بين الدولة الفرنسية والمسلمين الذي نجم عن الخلاف الدائر بشأن ارتداء لباس البحر الإسلامي المسمى "بوركيني".

وقال كازنوف، المسؤول في الفريق الحكومي عن إدامة العلاقات الجيدة مع الطوائف الدينية، لصحيفة لاكروا الفرنسية قبل الاجتماع الاثنين إنه يريد انشاء مؤسسة تسهم في الترويج لـ "الإسلام الفرنسي" الذي يحترم القيم العلمانية الفرنسية.

وأضاف أن هذه المؤسسة ستمول مشاريع تعليمية وثقافية وتقدم تدريبات غير دينية للأئمة، على سبيل المثال دروس في تاريخ الاديان.

واستبعد كازنوف تشريع قانون وطني يمنع البوركيني. الأمر الذي يسعى إليه بعض قادة الجناح اليمني بعد أن ردت محكمة فرنسية الأسبوع الماضي قيام بعض المناطق بمنعه.

أثارت الدعوات لحظر البوركيني جدلا واسعا في فرنسا

وقال كازنوف إنه سيرشح السياسي المخضرم جان-بيير شوفنمان ليرأس هيئة مستقلة تكون مسؤولة عن العلاقات بين الدولة وممثلي الطوائف الدينية المختلفة.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ساركوزي الاثنين إنه سيعدل دستور البلاد ليتضمن منع البوركيني إذا اعيد انتخابه للرئاسة في الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان المقبل.

ويحاول ساركوزي ان يُظهر نفسه في صورة المرشح المحافظ المدافع عن القيم الفرنسية والمتشدد إزاء الهجرة، وقد دعا الأسبوع الماضي إلى فرض حظر شامل في عموم البلاد على البوركيني الذي تسبب في إثارة جدل كبير في أوساط الحكومة التي يقودها الاشتراكيون والنخب السياسية الفرنسية.

وقد رد ساركوزي على سؤال بهذا الصدد قائلا "طيب، سنعدل الدستور. لقد عدلنا الدستور ثلاثين مرة. ليست ثمة مشكلة".

وكانت أعلى محكمة إدارية فرنسية علقت الجمعة الحظر على ارتداء البوركيني الذي انتشر في عدد من المدن الساحلية الفرنسية لأنه ينتهك الحريات الأساسية.