ذكرت صحيفة الغارديان الثلاثاء أن الأمم المتحدة منحت عقودًا بعشرات ملايين الدولارات لمنظمات أو أفراد مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، بهدف القيام بمهمتها الإنسانية، على الرغم من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لندن: قالت الصحيفة البريطانية انها دققت في مئات العقود التي ابرمتها الامم المتحدة منذ 2011 وبدء النزاع الذي اوقع اكثر من 290 الف قتيل. وبحسب الصحيفة، فإن العديد من هذه العقود وقع، رغم فرض عقوبات اوروبية او اميركية على المستفيدين منها.

خرق الحظر
كما صرفت الامم المتحدة اكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لتطوير الزراعة، رغم حظر الاتحاد الاوروبي التجارة مع الوزارات المعنية بهذه المساعدات.

من جهتها، انفقت منظمة الصحة العالمية اكثر من خمسة ملايين دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري التابع لوزارة الدفاع السورية.

تابعت الصحيفة ان وكالتين في الامم المتحدة شريكتان لمنظمة "سيريا تراست تشاريتي" التي تترأسها زوجة الرئيس السوري، اسماء، بمستوى 8,5 ملايين دولار.

خيارات محدودة
كما دفعت اليونيسف حصتها بقيمة 268 الف دولار لمنظمة البستان الخيرية التي يديرها رامي مخلوف، نسيب الاسد الثري، الذي فرضت عليه عقوبات.

وردًا على سؤال للصحيفة، قال مسؤولون في الامم المتحدة انه بسبب عنف النزاع وشدة تعقيده، فإن اختيار الشركاء لتلبية الحاجات الانسانية الملحّة للشعب "محدود".

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الامم المتحدة "عندما يكون علينا الاختيار بين تقديم سلع أو خدمات عبر مؤسسات قد تكون مرتبطة بالحكومة أو ترك مدنيين من دون مساعدة حيوية هم بأمسّ الحاجة اليها، فالخيار واضح : واجبنا يقضي بمساعدة المدنيين".

واكد مسؤول اممي آخر أن الوضع سبب إحراجًا داخل وكالات عدة للامم المتحدة قلقة من هيمنة النظام السوري على توزيع المساعدات الانسانية.


&