لندن: يمكنك بملء استمارة بسيطة ودفع 100 يورو وبضع نقرات على الانترنت ان تصبح مقيماً رقمياً في ايستونيا حتى وإن لم تطأها قدمك ذات يوم ولا تعرف شيئا عنها. &

ولكن هذا ما تقدمه "مبادرة الاقامة الالكترونية" التي اطلقتها ايستونيا بمنح الأجانب فرصة تسجيل شركاتهم وارصدتهم المالية رقمياً في هذه الدولة الصغيرة من دول البلطيق.& وأثبتت المبادرة ان العملية سهلة وهي تلاقي اقبالا واسعاً. &

بسكان لا يزيد عددهم عن 1.3 مليون نسمة تندرج ايستونيا ضمن البلدان الصغيرة، ولكن 650 الفاً فقط من سكانها هم في سن العمل، ومن المتوقع ان ينخفض هذا العدد في السنوات العشر المقبلة بسبب الشيخوخة والهجرة.&

وفي حين ان المقيمين الالكترونيين ليسوا مواطنين فإن الحكومة الايستونية تعتقد انهم يمكن ان يسهموا في دعم الاقتصاد باستخدام المصارف الايستونية وتأسيس شركات مسجلة في ايستونيا،&كما تريد الحكومة تعزيز مكانة ايستونيا بوصفها رائدة في التكنولوجيا الرقمية. &

وأوضح تافي كوتكا المتحدث باسم الحكومة الايستونية& قائلا "ان استدراج المهاجرين ليس خيارا مطروحا عندنا وان المهاجرين يختارون السويد أو النرويج.& ومن الناحية المادية نحن لسنا قادرين على تحسين احوال سكاننا.& فلماذا لا نفعل ذلك على الانترنت؟"&

&

&

&

عملية سهلة

اسفرت المبادرة عن تسجيل 12 الف مواطن رقمي في ايستونيا وهو عدد ما زال بعيدا عن الهدف الذي حددته الحكومة بعشرة ملايين، ولكن كوتكا قال ان نجاح المبادرة يجب ان يُقاس بعدد الشركات المسجلة، ونقلت صحيفة الغارديان عن كوتكا قوله "نحن أضفنا 1000 شركة الى 60 الف شركة موجودة هنا، بزيادة قدرها 2 في المئة، وهي زيادة مهمة بالنسبة لنا". &

وتبدو العملية سهلة الى حد لا يُصدق وخاصة إذا قورنت بمحاولة الحصول على تأشيرة روسية مثلا، فالمطلوب هو ملء استمارة قصيرة وتصوير نسخة من جواز سفرك بالماسح الضوئي مع صورة فوتوغرافية وبضعة اسطر عن اسباب رغبتك في ان تكون مقيماً الكترونياً.& وقال مدير برنامج الاقامة الالكترونية كاسبار كورجوس انه "يكفي القول انك من مشجعي العملية". &

واضاف كورجوس ان المتورط في "اعمال قذرة" أو غسيل اموال لن يُقبل، وبعد ثلاثة اشهر على تقديم الطلب توجه دعوة الى صاحب الطلب للحضور في احدى السفارات الايستونية أو العاصمة تالين لاجراء مقابلة قصيرة معه واعطائه بطاقة هوية شخصية. &

ويقول المسؤولون عن برنامج الاقامة الالكترونية انهم لاحظوا زيادة في الاقبال بعد فضيحة اوراق بنما التي اكدت الحاجة الى مزيد من الشفافية ، وبعد البلبلة التي سببها خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دافعاً الشركات الى البحث عن خيارات للاستمرار في التعامل باليورو.& &

مراقبة الأرصدة

ومن الواضح ان الحكومة ستراقب ارصدة المقيم الالكتروني الجديد وانشطته المالية مراقبة رقمية لا تضيع في متاهة من الترتيبات القانونية الشائكة،&ويقول المتحدث باسم الحكومة الايستونية ان تداعيات فضيحة اوراق بنما كانت فرصة لبرنامج الاقامة الالكترونية مشيرا الى "ان هناك بلداناً مثل الهند واندونيسيا وتايلاند حيث الشيء الأهم لرجل الأعمال أن يكون موضع ثقة". &

كما ان تسجيل الشركة في ايستونيا من خلال البرنامج مفيد لأصحاب الأعمال في الأسواق الناشئة التي لا تتوفر لها خدمة مدفوعات على الانترنت وللشركات الناشئة في بلدان مثل اوكرانيا وبيلاروسيا حيث تعاني من القيود المالية التي تفرضها حكوماتها. &

وبخلاف الملاذات الضريبية التي فضحتها اوراق بنما فان الشركة المسجلة في ايستونيا لا تكون معفاة من الضريبة في بلدها إلا إذا كان القسم الأعظم من عملها في ايستونيا. &

ويقدر المتحدث باسم الحكومة الايستونية تافي كوكتا ان 60 في المئة ممن سجلوا للاقامة الرقمية اتخذوا هذه الخطوة لأغراض تجارية والباقين هم عموماً من مؤيدي الفكرة. &

أعدت إيلاف المادة عن صحيفة الغاردين

المادة الأصل هنا