إيلاف من الرياض:&أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أربعة أوامر ملكية اليوم الاثنين، شملت المدنيين والعسكريين، وتضمن&الأمر الملكي الأول، تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة ( 20 % )، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 % ).
&
ونص الأمر الملكي الثاني على تخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة ( 15 % )، وأن يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 % )، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
&
وتضمن الأمر الملكي الثالث استثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحد الجنوبي والمشاركين في العمليات الأمنية خارج الوطن من قرار عدم منح العلاوة السنوية.
&
أما الأمر الملكي الرابع فقد نص على إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ )، وأن يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة.

وفي سياق متصل قرر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ترأسها الملك سلمان اليوم في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ )،&وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد ، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة،&ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

إيقاف وإلغاء بعض العلاوات

كما قرر إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً ، وتعديل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه ، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .
&
كما قرر إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول ( ج ) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.&وأن يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ( أعمال خارج وقت الدوام الرسمي ) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد ، وألا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ( 30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة .
&
كذلك أن يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة وأن يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين ( مدنيين وعسكريين ) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً .
&
كما قرر مجلس الوزراء إعادة النظر في ما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لاحقاً، ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار ، إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند، وأن يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها ، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.