الرباط: في أول اجتماع لها، صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب (الغرفة الأولى)، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يصادق بموجبه المغرب، على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، تمهيدا لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بحضور وزير الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال، صلاح الدين مزوار، والوزير المنتدب في الخارجية ، ناصر بوريطة.

وقال محمد يتيم، رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب، إن "مصادقة المجلس على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لا تعد اعترافا بجبهة البوليساريو". 

وأضاف موضحا في تصريح صحافي قبل انعقاد اجتماع اللجنة، أن "الرسالة الملكية إلى القمة الـ27 للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي، أكدت بوضوح عدم اعتراف المغرب بالجمهورية الوهمية".

من جهته، اعتبر صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي في حكومة تصريف الأعمال، عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي "حدثا تاريخيا وتكريسا لعمقه وارتباطه بإفريقيا"، وأضاف موضحا، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في أشغال لجنة الخارجية بمجلس النواب أن "العمق الإفريقي وارتباط المغرب بإفريقيا والرؤية والمقاربة التي يتبناها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تعد كلها عوامل، ستتيح للمغرب بأن يكون حاضرا ويعطي قيمة مضافة لمساهمته داخل هياكل هذا الاتحاد".

وبدا لافتا، حضور بوريطة لأشغال لجنة الخارجية إلى جانب الوزير مزوار، إذ يعتبره الكثير من المتابعين أنه المكلف الرئيسي بمتابعة ملف عودة المغرب للاتحاد الإفريقي.

ويأتي اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي، بعد يوم واحد من تشكيلها ، ويومين فقط من انتخاب رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، إذ تفسر هذه الديناميكيةً التي تعيشها مؤسسة البرلمان، تفاعل الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس مع دعوة الملك محمد السادس، إلى تسريع عملية المصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي بالبرلمان، لاستكمال مسطرة انضمام المغرب للاتحاد، قبل موعد انعقاد قمة الاتحاد بداية الأسبوع المقبل، وذلك عقب المجلس الوزاري الذي ترأسه بمراكش، الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن المغرب يسعى جاهدا للعودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي بقيادة الملك محمد السادس، بعد انسحابه منها عام 1984 احتجاجا على قبول عضوية "الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية من جانب واحد عام 1976 بدعم من الجزائر وليبيا.