إيلاف من نيويورك: قدم عدد من النواب الأميركيين، ينتمون إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشروع قانون يهدف إلى الحد من استخدام الطائرات التجارية لدعم الإرهاب.

المشروع الذي يحظى بدعم نواب من الحزبين الكبيرين، تقدم به كلّ من بيتر روسكام، وبراد شيرمان، وليي زيلدن، ويطالب إدارة ترامب ومجمع الاستخبارات بالشروع في التحقيق عن إمكانية استخدام الطيران الإيراني أو أي شركة طيران أخرى لدعم الحرس الثوري الإيراني أو أي مجموعات إرهابية، من أجل معاقبتها ومنعها من الحصول على طائرات جديدة او قطع مصنعة في الولايات المتحدة.

هدف المشروع

ويراد من خلال هذه الخطوة بحسب المشروع المقدم "إجراء تحقيق شامل عن استخدام إيران للطائرات التجارية لدعم الإرهاب والأنشطة العسكرية، خصوصا أنّ إيران لديها تاريخ طويل في استخدام الطائرات المدنية لدعم العمليات الإرهابية في جميع أنحاء العالم".

تصريح روسكام

وقال روسكام في تصريح له "رأينا ما يحدث عندما يتم تحويل الطائرات التجارية إلى أسلحة الحرب. نحن نطالب مجمع الاستخبارات بتقديم معلومات وافية من استخدام إيران لشركات الطيران التجارية لدعم شبكتها العالمية من وكلاء الإرهاب، بما في ذلك الطاغية بشار الأسد في سوريا، ومساءلة هذه العناصر السيئة عن جرائم الحرب التي ارتكبوها".

&

العقوبات قد تطال الرئيس السوري بشار الأسد

&

مهندس العقوبات

وبحسب معلومات خاصة فإن الخبير "مارك دوبوويدس من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والذي يعد واحدا من مهندسي بعض العقوبات المالية على طهران في السنوات السابقة تحت إدارة بوش وأوباما سيكون مرشحا لتبوؤ منصب استشاري في وزارة المالية لدى إدارة ترامب، وهو من بين الذين قد يطلب منهم تنظيم لائحة جديدة بالعقوبات المالية التي تركز على ما تقوم به إيران في المجال المدني كاستخدام الطيران المدني في الامور العسكرية والأمنية".

الضغط على إيران

من جانبه علق د. وليد فارس، المفكر الاستراتيجي للادارة الجديدة على هذا الموضوع فقال "إن هناك مشاريع عديدة في الكونغرس الأميركي نحن على علم بها، وستقوم الاكثرية الحالية المؤيدة لترامب بدفع المشاريع إلى البيت الابيض لانتقاء البعض منها كي يستخدمها الرئيس في اطار ضغطه على طهران اما لتطبيق بنود وردت في الاتفاق ولم تنفذ بعد او للتوقيع على المشاريع الاتية التي لم يوقع عليها الرئيس اوباما ورفضها في الماضي بسبب التزامه بالاتفاق مع النظام الإيراني".

وأضاف "ادارة ترامب ستستخدم كل الوسائل من أجل تغيير الوضع الجيو سياسي على الارض لا سيما وضع حد لتوسع إيران خارج حدودها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، واقناع هذا النظام بان مصلحته الاقتصادية تكمن في عدم التدخل في شؤون هذه الدول".

واعتبر "أن مشروعا كهذا، هو واحد من عدة مشاريع قوانين مقدمة او ستقدم، وسينكب الكونغرس على دراستها والتواصل مع الفريق الجديد في البيت الابيض ووضعها في تصرف ترامب لاستعمالها في سياسته الجديدة الرامية إلى وقف النفوذ الإيراني تمهيدًا لعقد اتفاقات جديدة محتملة في المستقبل وتتمتع بقبول المجتمع الدولي بما فيه روسيا".

&

&

&