لندن: اعلنت المحكمة البريطانية العليا الاربعاء انها ستصدر حكمها الثلاثاء المقبل بشأن ما اذا كان على الحكومة البريطانية ان تستشير البرلمان قبل بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقالت المحكمة في بيان "ان الحكم سيصدر الثلاثاء في الرابع والعشرين من يناير في الساعة 9،30 (9،30 ت غ)". وينظر القضاة الاحد عشر في المحكمة في قرار اتخذته محكمة لندن العليا في ديسمبر الماضي، قضى بضرورة ان تنال الحكومة موافقة البرلمان البريطاني قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة باطلاق مفاوضات الطلاق من الاتحاد الاوروبي.

اثار قرار محكمة لندن غضب مؤيدي بريكست الذين اعتبروا ان الخيار الشعبي الذي يفترض ان تكون له الكلمة الاولى، جاء عبر الاستفتاء الذي اعطى الراغبين في مغادرة الاتحاد الاوروبي نسبة 52%.

وفي حال جاء قرار المحكمة العليا لمصلحة ضرورة استشارة النواب فسيكون على الحكومة تقديم مشروع قانون يتيح تفعيل المادة 50.

ومع ان غالبية النواب صوتت لصالح البقاء داخل الاتحاد الاوروبي فانهم سيصوتون لصالح مشروع القانون هذا احتراما لرأي الغالبية الشعبية.