الإفراج عن ناشط مصري بارز من حركة 6 أبريل

عادل من أبرز رموز حركة 6 أبريل وكان قد ألقي القبض عليه لادانته بانتهاك قانون التظاهر

أخلت الشرطة المصرية سبيل الناشط السياسي محمد عادل، أحد أبرز مؤسسي حركة شباب 6 أبريل المعارضة، وذلك من أحد أقسام الشرطة في محافظة الدقهلية بدلتا مصر . وجاء قرار إخلاء سبيل عادل بعد انتهاء عقوبة الحبس بحقه لمدة ثلاث سنوات لادانته بانتهاك قانون التظاهر.

وقال محامي عادل إن موكله مطالب بقضاء 12 ساعة يوميا في قسم شرطة "أجا" بمحافظة الدقهلية لمدة ثلاث سنوات تنفيذا لعقوبة المراقبة الشرطية المفروضة عليه.

وأشار إلى أن عادل سينفذ عقوبة المراقبة في الدقهلية لفترة من الوقت، وسيطلب نقلها إلى القاهرة بعد ذلك.

وكانت السلطات المصرية أفرجت عن مؤسس الحركة أحمد ماهر في 5 يناير/كانون الثاني الماضي بعد قضاء عقوبة الحبس 3 سنوات في نفس القضية المدان فيها عادل والناشط الثالث أحمد دومة.

ويقضي ماهر وعادل فترة المراقبة وفق نفس الشروط، ورفضت محكمة النقض طعنًا تقدم به النشطاء الثلاثة على الحكم الصادر ضدهم في يناير/كانون الثاني 2015، مما اضطرهم لقضاء عقوبة الحبس كاملة.

وتعود وقائع القضية إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، عندما أصدرت النيابة أمرًا بضبط وإحضار الناشطين أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح، بتهمة الدعوة للتظاهر أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

وألقت الشرطة القبض على عبد الفتاح من منزله، رغم تعهده بتسليم نفسه، فيما سلّم ماهر نفسه للنيابة للتحقيق معه.

معارضة للنظام الحالي

وكان ماهر أحد أبرز الداعين لثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وتقول جماعات حقوقية إن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحاول قمع المعارضة.

كما برز ماهر باعتباره أحد أهم منظمي احتجاجات عمال الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى في فبراير/شباط عام 2008. ثم دشّن ماهر ومجموعة من النشطاء في أبريل من العام ذاته "حركة السادس من أبريل".

وسرعان ما نمت الحركة لتضم أكثر من 70 ألف منتسب، بحسب تصريحات سابقة لبعض مسؤوليها. ولعبت دورا مهما في ثورة 25 يناير عام 2011 التي أطاحت بمبارك.

وفي أغسطس/آب 2011، نشب خلاف شديد داخل الحركة، نجم عنه انفصال مجموعة اتخذت لنفسها اسم "6 أبريل الجبهة الديمقراطية".

ولم يعترف ماهر بهذا الانفصال، وأدار ما عُرف بـ"حركة 6 أبريل-جبهة أحمد ماهر". وظل ماهر منسقا عاما للحركة حتى عام 2013.

وشاركت حركة 6 أبريل في احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 التي أطاح على إثرها الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

لكن الحركة عارضت بعد ذلك ترشح الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية. وقاطعت الحركة انتخابات الرئاسة في مارس/آذار عام 2014، ووصفتها بأنها محاولة لـ"تتويج السيسي".