إيلاف من دبي: خفف محرك البحث "غوغل" من شروطه التي وضعها على المواقع الإخبارية التي تعمل بطريقة الاشتراك المدفوع، إذ أعلن الأحد أن هذه المواقع ما عادت ملزمة كما في الماضي بتقديم ثلاث مقالات مجانية يوميًا لقرائها غير المشتركين، وبالتالي إن لم تفعل ذلك لن تواجه عقبة عدم ظهورها في نتائج البحث. أتى ذلك بعيد تقديم نيوز كورب ونظيراتها من الشركات الإعلامية الكبرى شكاوى عدة تؤكد فيها أن هذا الشرط يحد من تنامي مبيعاتها الرقمية.

في العقد الماضي، انتهج غوغل سياسة "النقرة الأولى مجانية"، فكانت ملاذًا لغير الراغبين في دفع بدل اشتراكهم اليومي أو الشهري كي يتجنبوا الحظر على القراءة الأولى عند ضغطهم على مقالات إخبارية تظهر نتيجة عملية البحث عن موضوع ما.

بحسب محرك البحث غوغل، تؤدي المقالات المجانية إلى زيادة الاشتراكات، غير أن الاشتراكات المدفوعة عبر الانترنت ما كانت مرضية، إلا في حالة مواقع إخبارية قليلة جدًا، كما ارتفعت وتيرة الشكوى من جانب نيوز كورب، مالكة صحيفة "وال ستريت جورنال"، ومواقع إخبارية أخرى، إذ أكدت أن حصول القراء على مقالات مجانية يومية أدى إلى تراجع مبيعاتها واشتراكاتها المدفوعة سلفًا. ولذا، ما التزمت "وال ستريت جورنال" في هذا العام بسياسة غوغل، فكان العقاب تراجعها في ترتيب نتائج البحث. في المقابل، زادت الاشتراكات الرقمية المدفوعة فيها.

في تعليق على هذا الأمر، صرّح ريتشارد غينغراس، نائب رئيس القسم الإخباري في غوغل، قائلًا: "في العام الماضي، كان لدينا مؤشر واضح إلى ضرورة أن يرفع الناشرون عائدات اشتراكاتهم، ووصل عدد المنصات الإخبارية ذات الاشتراكات غير المدفوعة إلى مستوى حرج، ما دفع غوغل إلى التفكير جديًا في تطوير أدوات ملائمة لها".

يعول غوغل الآن على تخفيف الشروط وعلى برنامج الاشتراك المدفوع قيد التطوير لوقف تراجع مستوى المحتوى الإخباري القيم الذي تقدمه "وال ستريت جورنال" وناشرون آخرون. وبالتالي، سيتمكن هؤلاء الناشرون من اختيار المقالات المجانية التي يرغبون في تقديمها لمستخدمي غوغل، وتحديد عددها، هذا إن قرروا تقديمها في المقام الأول.

إلى ذلك، محرك غوغل عازم على تدشين برنامج مجاني للناشرين الإخباريين في الأشهر القادمة يمكّن المستخدمين من الدفع مقابل المحتوى باستخدام معلومات بطاقة الائتمان التي زودوا بها غوغل بشكل مسبق.

في هذا الأمر، قال غينغراس: "الهدف من ذلك تسهيل عمليات الشراء لتتم بنقرة واحدة فقط، وسيتم تشارك أسماء المشتركين وعناوين بريدهم الإلكتروني مع الناشرين".