خاص بإيلاف من موسكو: الاتصالات التي ماجت بها العاصمة الروسية قبل انطلاقة المباحثات السعودية الروسية صباح اليوم في الكرملين بلقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع خادم الحرمين الشريفين، تقول إن الجانبين مقدمان على مرحلة نوعية جديدة واعدة، متعددة الانماط للتعاون في مختلف المجالات. وكانت الوفود السعودية تقاطرت على العاصمة موسكو منذ بداية الاسبوع الجاري بما حوّل قلب العاصمة والمناطق المحيطة بالكرملين الى «جزيرة سعودية»، ودفع كل فنادقها الفاخرة الى قصر حجوزاتها على الضيوف السعوديين، وتعليق لافتة "كاملة العدد" بما يعود عليها بخير وفير. 

وكانت المصادر الرسمية أعلنت أن عدد أعضاء الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين تجاوز الألف ممن كان الكثيرون منهم توافدوا مبكرًا على العاصمة موسكو، وعكفوا على لقاءات نظرائهم في مختلف المؤسسات الروسية خلال الايام القليلة الماضية.

الملك سلمان في موسكو

 

 ومن جانبها، كشفت مصادر وزارة الصناعة والتجارة الروسية عن وجود خطط لدى المملكة العربية السعودية تقضي بالمشاركة والاستثمار في ما يزيد عن خمسة وعشرين من المشروعات الروسية في مجالات النفط والغاز وصناعة السلع الاستهلاكية والبنية التحتية والعقارات. وكان دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة التقى أمس مع خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حيث جرى بحث مختلف جوانب التعاون المرتقب بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة بالوزارتين. 

وفي تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، قالت المصادر الرسمية إن الجانبين خلصا الى اتفاق يقضي بإيفاد «بعثة أعمال روسية إلى السعودية لتحديد معايير التعاون في مختلف قطاعات الصناعة، بما في ذلك مجال توريد وصيانة المعدات للنفط والغاز». واشارت الى ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة الروسية بشأن اهتمامها بـ«رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وقالت إن الجانب الروسي يعرب عن استعداده للمشاركة في تطوير قطاعات الاقتصاد السعودي عالية التقنية. وكشف البيان ايضًا عن خطة لعقد لقاءات دورية للوزراء والمسؤولين من الجانبين في إطار الحوار الاستراتيجي لروسيا ومجلس التعاون الخليجي، يمكن أن تتناول مختلف عناصر العمل المشترك في مختلف المجالات بما في ذلك ما جرى الاتفاق حوله بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن إنشاء صندوق استثماري مشترك للطاقة، تقول المصادر إن له دورًا كبيرًا في دعم التعاون في مجال النفط والغاز باستثمارات مقدارها يزيد عن ثلاثة مليارات دولار.