ساد جدل بين نخب ومثقفي حوران في جنوب سوريا بعد اختيار بعض العائلات لمجالس شورى قيل إنها تحمل طابعًا مدنيًا.

إيلاف: عقدت عائلة الزعبي في محافظة درعا يوم السبت الماضي اجتماعًا لفعاليات العائلة، التي يقال إنها الأكبر في حوران، من أجل اختيار مجلس شورى يمثل العائلة. أتى الاجتماع بعد فترة من المشاورات، وبعدما أصبح ذلك ما يشبه التقليد.

وتمكنت عائلة الزعبي في اجتماعها المنعقد في بلدة المسيفرة في شرق درعا من اختيار مجلس شورى لها، بالتوافق بين ممثلين عن جميع مدن وبلدات حوران التي تتوزع فيها العائلة.

وفِي حين عبّرت بعض المصادر في أحاديث متفرقة مع "إيلاف" عن خشيتها من هذا التقليد، واعتبرت أن هيكل المجالس لا يتناسب مع طبيعة المدنية في هذا العصر، وأنه لا يمكن أن نوقظ طبيعة هذه المجالس العشائرية في العام 2017.

وأشارت إلى طبيعة القرى الحالية في محافظة درعا، التي أصبحت تعيش فيها أكثر من عائلة، لذلك لا يصحّ أن تسود عائلة على أخرى أو تسود عشيرة على عشيرة أو تتحكم.

من جهة أخرى أبدى بعض المثقفين عددًا من المخاوف المتعلقة بالروابط الاجتماعية البينية المستقرة بين مختلف عشائر وعوائل حوران، وخاصة أن كل قرية أو مدينة في محافظة درعا تحتوي على عدد كبير من العوائل الصغيرة، إضافة إلى العشائر الكبيرة.

كما إن مجالس الشورى المذكورة، بحسب المصادر نفسها، "تتعلق بالعشائر الكبيرة، وتشكل في الوقت نفسه استعراضًا عشائريًا مقيتًا عفى عنه الزمن وتجاوزته المدنية وتطور العلاقات الاجتماعية البينية، مما يؤدي إلى انقسام عمودي بين أهالي حوران قد ينبأ بمشاكل مستقبلية في ظل السيناريوهات التي تطرح كل يوم، والمتعلقة بطبيعة التسوية المرتقبة التي تنتظر محافظة درعا قريبًا".

وعلمت "إيلاف" أن عددًا من العشائر الكبيرة كالغساسنة (الصلاخدة) قد رفضت الفكرة. فيما قال عضو مجلس شورى عائلة الزعبي، العميد موسى الزعبي، إن اجتماع عائلة الزعبي واختيار مجلس شورى يمثل العائلة مكون من 16 شخصية عسكرية ومدنية، هو خطوة ضرورية في الطريق الصحيح. 

وأضاف أن هذه الخطوة "لا تعني أن الجسم الجديد سيأخد دور أي من الفعاليات المدنية أو الثورية العاملة في حوران، بل على العكس تمامًا، فإن أبرز مهام مجلس الشورى لعائلة الزعبي التواصل مع مختلف الفعاليات العاملة في حوران، بهدف نقل المناطق المحررة إلى بر الأمان".

وأكد في تصريح لـموقع "كلنا شركاء" أن الاجتماع شهد حضور ممثلين عن العائلة من مختلف مدن وبلدات حوران التي يتواجدون فيها، مشيرًا إلى أنها الخطوة الأولى من نوعها خلال السنوات الماضية، "فالأمر لم يكن سهلًا، لكون العائلة تنتشر على امتداد سهل حوران".

وأوضح أن مجلس الشورى المتفق عليه في اجتماع المسيفرة سيكون هو الممثل لعائلة الزعبي في المستقبل. وقال الناشط معاوية الزعبي للموقع نفسه إن اجتماع مجلس شورى عائلة الزعبي شهد حضورًا واسعًاً من الفعاليات العسكرية والمدنية من أبناء العائلة، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا من التوصل إلى تفاهمات مهمة، كان أهمها الاتفاق على تسمية مجلس شورى للعائلة.

وأوضح أن اجتماع عائلة الزعبي لا يُعتبر دعوة إلى العشائرية في حوران، مضيفًا أن "أبناء العائلة موزعون على مختلف التشكيلات والفعاليات الثورية في درعا، ومنذ اليوم الأول للثورة السورية كان لديهم إيمان راسخ بأن الثورة السورية هي ثورة جامعة، ولكن كان لا بد من اختيار مجلس شورى للعائلة، لمواجهة المشاكل التي يتعرّض لها أبناء العائلة، ولكي يكون هذا المجلس مساندًا للهيئات الثورية في الداخل السوري، وعلى رأسها هيئة الإصلاح".

ولفت إلى أن اختيار مجلس الشورى أتى عقب خطوات مشابهة من قبل عدد من أسر وعائلات حوران، كان آخرها في نهاية الشهر المنصرم عندما اختارت عائلة الحريري مجلس شورى لها.

وكان قد عقد ممثلون عن عائلة الحريري في بلدة الصورة في محافظة درعا يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، اجتماعًا لاختيار مجلس شورى للعائلة، في خطوة كانت الأولى من نوعها للعائلات في محافظة درعا.

وقال الناشط نادر الحريري مراسل الهئية السورية للإعلام إن أكثر من 100 شخصية من أبناء عائلة الحريري في محافظة درعا، اجتمعوا في بلدة الصورة في شرق درعا بهدف اختيار مجلس شورى للعائلة، يتولى مهام حل أي نزاع تكون العائلة طرفًا فيه.

وأضاف أن الاجتماع أسفر عن اختيار 13 شخصًا في مجلس شورى العائلة، على أن يرتفع العدد إلى 15 في وقت لاحق، وقد تم الاختيار وفقًا للكفاءات والتوزع الجغرافي للعائلة.

كما أوضح أن المجتمعين اعتمدوا على مجموعة الضوابط في آلية الاختيار، أهمها أن تكون الشخصية من أبناء الثورة، كما تم استبعاد أي شخص مازال لديه صلة بالنظام، أو يتنقل بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إضافة إلى استبعاد أي ممثلين عن كتائب الثوار من المجلس، ليكون ذا طابع مدني.