«إيلاف» من لندن: أكد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية برئاسة رجوي ان تطبيقا فوريا للعقوبات الاميركية على النظام الايراني ضروري لردع سياساته الارهابية وتحقيق الامن والسلام في المنطقة مشيرًا الى ان خامنئي ومعظم الهيئات الحكومية ضالعان في برنامج صواريخ النظام.

ورحب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بزعامة مريم رجوي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف"اليوم بالتصويت على مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي لفرض عقوبات إضافية على نظام طهران وكبار مسؤوليه على إنتاج الصواريخ الباليستية وانتشارها واعتبره خطوة ضرورية في مواجهة السياسات الحربية والإرهابية للنظام .

واشار الى ان برنامج الصواريخ التابع لطهران الذي تسيطر عليه قوات الحرس، ليس له أي هدف سوى السعي إلى مزيد من اشعال الفتن والحروب وتطاولاته في المنطقة حيث خصّص النظام ميزانية كبيرة لهذا البرنامج في حين أن غالبية الشعب الإيراني تعيش تحت خط الفقر. واكد ان هذا البرنامج هو فقط لبقاء النظام وهو ضد المصالح الرئيسية للشعب الإيراني.

واوضح ان النظام ينفق مليارات الدولارات على برنامجه الصاروخي في وقت تشهد المدن الإيرانية حاليا احتجاجات من قبل المواطنين الغاضبين الذين نهبت ثرواتهم من قبل قوات الحرس والكيانات القمعية الأخرى، حيث لم يتم دفع الحد الأدنى للأجور لعدة أشهر ما دفع المتظاهرين المحتجين الى ترديد هتافات "اتركوا سوريا وفكروا في حالنا".

واوضح المجلس ان مشروع قانون "الصواريخ البالستية الإيرانية وفرض العقوبات الدولية" يسمح للحكومة الأميركية بفرض عقوبات على أي مؤسسة حكومية "تسعى إلى تطوير أو شراء أو الحصول على سلع أو خدمات أو تكنولوجيات تسهم بشكل جوهري في الجهود التي تبذلها الحكومة الإيرانية في ما يتعلق بالسلع والخدمات والتكنولوجيات المتصلة بالصواريخ الباليستية". وقال انه وفقا لهذا المشروع، فإن أي شخص أجنبي أو جهة أجنبية تُقدم عن علم دعمًا بما يسهم ماديا لتحقيق هذا الهدف وكذلك أي شخص أجنبي يحدده الرئيس الأميركي قدّم خدمات مالية هامة لاستخدامها في هذه الأهداف ينبغي أن يخضع للعقوبات.

انتاج الصواريخ الباليستية من اولويات الحرس الثوري

 وبين المجلسان التركيز على مشروع الصواريخ، ولا سيما إنتاج الصواريخ الباليستية وانتشارها، هو إحدى أولويات قوات الحرس الثوري وهي الصواريخ التي تنتهجها قوة الفضاء التابعة للحرس، وهي إحدى الفروع الخمسة لقواته..وفي تحدٍ للمجتمع الدولي شدد الرئيس الايراني حسن روحاني في 13 من الشهر الحالي على أن النظام سيزيد من تركيزه على تطوير برنامجه للصواريخ.

واكد المجلس ان التنفيذ الفوري والشامل لهذا القانون بعد إقراره النهائي من قبل الكونغرس الأميركي وفرض عقوبات على جميع الأفراد والكيانات والمؤسسات والشركات المرتبطة ببرنامج صواريخ النظام هو ضرورة ملحة للسلام والامن في المنطقة خاصة وانه بالإضافة إلى قوات الحرس فإن المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي ومكتبه، ومعظم الهيئات الحكومية ضالعون في برنامج صواريخ النظام.

واشار المجلس على الصعيد نفسه الى ان مشروع قانون منع حصول حزب الله اللبناني على المنظومة المالية الدولية الذي أقره مجلس النواب الاميركي أيضا يجعل ضرورة فرض عقوبات مالية شاملة على قوات الحرس أكثر إلحاحًا لأن حزب الله جزء من قوات الحرس وأن هذه القوات هي التي تتحكم فيه لاسيما في مجال تمويله. وفي خطاب ألقاه في يونيو 2016، اعترف حسن نصر الله، زعيم حزب الله، بكل صراحة بالقول "نحن منفتحون بشأن حقيقة أنّ ميزانية حزب الله ومداخيله ونفقاته وكل ما يأكله ويشربه وأسلحته وصواريخه تأتي من جمهورية إيران الإسلامية",, مضيفا انه "طالما تملك إيران المال، فنحن لدينا المال".

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر أمس الخميس مشروع قانون يفرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، في أحدث خطوة أميركية لمواجهة سعي طهران لتطوير وسائل قادرة على حمل رؤوس نووية.

ويتيح القانون للرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات على الوكالات الإيرانية الحكومية المتورطة في تطوير الصواريخ الباليستية والكيانات الاجنبية التي توفر المواد أو التمويل والتسهيلات لهذه الأنشطة والأشخاص الأجانب والوكالات الحكومية الأجنبية التي تصدر وتستورد أو تعيد تصدير الأسلحة المحظورة أو المواد المتعلقة بها من وإلى إيران والأشخاص أو الكيانات الأجنبية التي تقوم بنقل البضائع والتكنولوجيا التي تساهم في قدرة إيران على حيازة أو صواريخ باليستية ومن ضمنها تكنولوجيا الإطلاق وعدد وأنواع الأسلحة التقليدية المتطورة المزعزعة للاستقرار.

وجاءت هذه الخطوة غداة إقرار مجلس النواب الاميركي ايضا ثلاثة اجراءات ضد ميليشيات حزب الله اللبنانية التابعة لإيران في تصويت جرى دون معارضة. وبموجب أول إجراء أقره مجلس النواب بشأن حزب الله فإنه يتم فرض عقوبات جديدة على أي كيانات يثبت دعمها للحزب من خلال إمداده بالأسلحة .. أما الإجراء الثاني فيفرض عقوبات على إيران وحزب الله لاستخدامهما المدنيين دروعًا بشرية فيما كان الإجراء الثالث هو قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله تنظيمًا إرهابيًا.