القاهرة: في إطار حملة رسمية لمواجهة الفتاوى العشوائية في مصر، اعتمد الأزهر والمجلس الأعلى للإعلام قائمة تضم خمسين أزهريًا للظهور في وسائل الإعلام، وتقديم الفتاوى، وحرمان من عداهم من التصدي للفتوى.

أعلن الأزهر عن قائمة تضم خمسين من علمائه للظهور في وسائل الإعلام، وقصر إصدار الفتاوى الفقهية عليهم فقط. وتضم القائمة التي اعتمدها المجلس الأعلى للإعلام، مفتي مصر الحالي الدكتور شوقي علام، وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، واثنين من المفتين السابقين، وهما الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور علي جمعة، بالإضافة إلى مستشار المفتي مجدي محمد عاشور، ومجموعة من أساتذة جامعة الأزهر، وأعضاء لجنة الفتوى الإلكترونية.

وحصلت "إيلاف" على القائمة الكاملة بأسماء لجنة الفتوى المصرح لهم بالظهور في وسائل الإعلام المصرية، وهم: الدكتور / على عمر الفاروق فخر مدير عام إدارة الحساب الشرعي، الدكتور / محمد وسام عباس خضر مدير إدارة الفتوى المكتوبة، الدكتور / عمرو مصطفى حسنين الورداني مدير إدارة التدريب، الدكتور / محمد عبد السميع بدير مدير إدارة الفروع الفقهية، الدكتور / أحمد ممدوح سعد مدير إدارة الأبحاث الشريعية، الدكتور / عويضة عثمان سيد عويضة مدير ادارة الفتوى الشفوية، الدكتور / محمود محمد شلبي مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، الدكتور / أحمد وسام عباس خضر مدير إدارة البوابة الإلكترونية، الدكتور / عصام الدين أنس الزفتاوي مدير فرع أسيوط، الدكتور / أحمد محمود على مدير إدارة فرع الإسكندرية، الدكتور / عبد الله عجمى حسن مدير إدارة فض المنازعات، الدكتور / خالد عبد العزيز عمران باحث شرعي، الدكتور / مصطفى عبد الكريم محمد مراد باحث شرعي، الدكتور / إبراهيم عبد السلام محمد خليل باحث شرعي، الدكتورة غادة على عبد الشهيد باحثة شرعية، الدكتور سيف رجب قزامل العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، الدكتور عطية عبد الموجود لاشين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، الدكتور عبد الباسط محمد خلف رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية، أحمد مصطفى محرم مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، الدكتور عماد عبد النبي مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.، الدكتور محمود حربي مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد مصطفى معوض مدرس مساعد بقسم الفقه المقارن بشريعة وقانون القاهرة، الدكتور عبد الحليم محمد منصور عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الإشراف الدقهلية، الدكتور حسين سيد مجاهد مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور على محمد على مهدى مدرس الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة القاهرة، الدكتور عبد الهادى زارع المشرف على لجنة الفتوى بجامعة الأزهر، الدكتور حازم أحمد محمد شلبى عضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، خالد سالم سيد عثمان عضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، الدكتور عطا عبد العاطى السنباطى الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، الدكتور سعيد عامر الأمين المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، الشيخ ياسر محمد السيد الفقى عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أحمد المالكي باحث شرعي بمشيخة الأزهر.

كما تضم القائمة مجموعة من شباب الأزهر العاملين بمركز الفتوى الإلكترونية، وهم: سعيد رمضان محمد السيد .محمد أحمد معتوق مهران، محمد عبد العزيز على عبد السلام، إسماعيل محمد عبد الحي، ناصر مصطفى محمد عمارة، محمد عبد الرحمن غريب حسن، صابر حسنى صبحي عبد الوهاب، جلال سعد حامد خضر، معاوية عوض أحمد عبد الرحيم، أحمد عبد العظيم عبد الرءوف الطباخ، عبد الحميد السيد عبد الحميد محمد سيد أحمد، محمد عماد أبو الهدى عبد الرازق الخولي، وسعيد رمضان محمد السيد.

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن القائمة التي تم ترشيحها للتصدي للإفتاء من علماء الأزهر قابلة للزيادة، مضيفًا: "تحرينا الدقة في معايير اختيار العلماء الـ50 الذين يتصدون للفتوى".

وأوضح في تصريحات له، أنه يجرى الآن إعداد قائمة جديدة للتحدث في وسائل الإعلام بشأن الفتاوى، لافتًا إلى أنه للأسف كان هناك من هم ليسوا من أهل الاختصاص يتصدون للفتوى بوسائل الإعلام.

وأشار إلى أنه سيتم عقد أول اجتماع بالـ50 عالمًا المسموح لهم فقط بالفتوى، مشددًا على أن كل مفتٍ عليه أن يصدر الفتوى واضحة ومحددة ولا تحتمل التأويل.

وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، اليوم الأربعاء، إن القائمة تأتي لمواجهة فوضى الفتاوى، مشيرًا إلى أن هناك نماذج للفتاوى صدرت مؤخرا تسيء إلى الإسلام ولا تستند إلى أساس فقهي صحيح، واستنكرها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

وأضاف في مؤتمر صحافي، أنه حدثت ، مشاورات مكثفة مهمة حول أزمة الفتوى في مصر، شارك فيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع شيخ الأزهر، ودار الإفتاء ممثلة في فضيلة المفتي، مشيرًا إلى أن الآراء توافقت على عدد من القرارات، والتي تمثلت في ضرورة أن تُصدر الدولة المصرية في أسرع وقت تشريعاً عاجلاً ينظم الإفتاء في مصر، بما يجعله وقفًا على علماء ثقات يحددهم الأزهر الشريف ودار الإفتاء، بحيث تقتصر الفتوى الدينية على هؤلاء، ويكون من حق الأزهر ودار الإفتاء أن يُضيفا قوائم إلى هؤلاء العلماء ومن يرونه جديرًا بالفتوى من خلال خطاب رسمي من الجهتين".

وتابع: "على كافة الشاشات خاصة وعامة الالتزام التام بهذه القوائم التي يتضمنها ملحق هذا القرار، لحين صدور قانون يدخل في مسؤولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحكم قانونه ومسؤوليته المباشرة عن المحتوى القيمي والأخلاقي والمهني"، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى سوف يُعمل كافة سلطاته إزاء أية مخالفات تجعل الإفتاء أمراً مباحاً لغير المتخصصين، لأن الفتوى الدينية متى صدرت عن هؤلاء العلماء الثقات الأجلاء ينبغي احترامها من الجميع.

وذكر رئيس المجلس الأعلى للإعلام أنه يدخل ضمن أحكام هذا القرار حرية الرأي والتعبير للجميع في القضايا الدينية خارج الإفتاء شريطة الأهلية والعلم والالتزام بالوسطية والاعتدال وعدم الإساءة إلى رموز دينية والأديان الأخرى والاعتراف بالآخر والابتعاد عن كل فكر تكفيري والمساءلة عن أي أحاديث إعلامية تثير الفتنة أو تنشر الطائفية أو تدعو إلى العنف.

وأكد أن "الجزاءات سوف تكون في إطار لائحة المجلس التي تمنع الظهور الإعلامي لأسباب واضحة ومحددة، دون الإخلال بالحق القانوني للمضارين، الذي تفرضه اللوائح والقوانين"، مشددًا على أهمية أن تكون هذه القواعد جزءًا من القانون الجديد.

وأوضح أن المجلس سيخاطب دار الإفتاء والأزهر الشريف، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخطئ في الفتوى، خاصة وأنهم تابعون للجهتين، لافتاً إلى أنه تم إخطار رئيس الوزراء بقوائم المفتين الذين تم إرسالهم من الإفتاء والأزهر.

وكانت مصر شهدت مؤخرًا صدور عدة فتاوى، أثارت غضب الرأي العام، منها فتوى بجواز معاشرة الرجل زوجته الميتة، فيما يعرف بـ"جماع الوداع"، وفتوى أخرى بجواز معاشرة البهائم.