الرباط: قرّر المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب إرجاء موعد عقد مؤتمره الوطني التاسع عشر، الذي كان مقرّراً ما بين 24 و26 نوفمبر الجاري، بمدينة طنجة، إلى تاريخ لاحق.

وأرجع المكتب التنفيذي للاتحاد إرجاء مؤتمره إلى "صعوبة عقد المؤتمر حالياً في ظل التشهير المجاني القذر المتواصل، والذي يستهدف الاتحاد وأعضاء مكتبه التنفيذي وغيرهم"، مشيراً إلى أنه "لا غاية لبعضهم من وراء ذلك سوى إحباط كلّ المساعي النبيلة التي تعمل، وبكل مسؤولية وتفانٍ، على إنجاح استحقاقنا المقبل، وعلى أن ينعقد المؤتمر في أجواء تنظيمية ملائمة وبمستوى رفيع".

وتحدث بيان للاتحاد، تلقت "إيلاف المغرب"، أمس، نسخة منه، عن "ضرورة فسح المجال أمام أعضاء المكتب التنفيذي المتضررين، لسلك الطرق القانونية، لرد الاعتبار لأنفسهم، ضد ما طالهم من تجريح وتشهير، جراء ما تعرضوا له من حملة إعلامية تضليلية وكيدية، توخت أسلوبا بعيدا كل البعد عن مبادئ الاتحاد وعن مواثيقه وقيمه؛ وذلك في أفق أن يواصلوا الإعداد للمؤتمر المقبل بنفس الحماس والحكمة والمسؤولية، بعيدًا عن أسلوب الأرض المحروقة كما يسعى إليه أصحابه"؛ علاوة على "ضرورة إتاحة الفرصة للمكتب التنفيذي لمخاطبة مؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها رئاسة الحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للحسابات، في شأن التنسيق معها، بكل شفافية ومسؤولية والتزام، بخصوص ما يتعلق بميزانية الاتحاد، مادام أن الأطراف المشوشة قد ارتأت سلوك طريق القذف والتشكيك، بذلك المستوى المجحف واللامسؤول، خارج الإطار القانوني للمحاسبة، كما يلزمه المؤتمر العام، محاولة، وبكل الوسائل، خلق أزمات مفبركة في الكواليس لتخريب مؤتمرنا وتدمير اتحادنا".

 

شارة اتحاد كتاب المغرب

 

وأضاف البيان أن "المكتب التنفيذي للاتحاد، باعتباره لجنة تنظيمية للمؤتمر المقبل، يحمّل كامل المسؤولية لكلّ من يبتغي الإضرار بمنظمتنا وبمكتسباتها والتحكم في مستقبلها، بشكل مكشوف أو متستر، هي التي تعوّدت عشية كل مؤتمر على مثل هذه الحملات والمؤامرات المغرضة، بعيدا عن مطارحة الأسئلة المنتجة والقضايا الثقافية الكبرى".

وفضلاً عن هذه الاعتبارات، تحدث بيان الاتحاد عن "نزول عند رغبة عدد من أعضاء اتحاد كتاب المغرب، ممن تواصلوا بكل غيرة ومسؤولية وشجاعة مع اللجنة التنظيمية، مطالبين بضرورة عقد المؤتمر الوطني التاسع عشر المقبل في ظروف تليق بمستوى تطلعاتهم، وتستجيب لرهانات منظمتنا، وحتى يتسنى للجنة التنظيمية مواصلة الإعداد السليم والمنتج للمؤتمر المقبل".

وشدد بيان الاتحاد على أن "الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع عشر كان، وإلى وقت قريب جدّاً، يتمّ في ظروف جيدة"، حيث "تمّ التأسيس لذلك، عبر أشغال اجتماعات اللجنة التحضيرية، بحجمها الوازن، وباجتماعاتها المثمرة، فضلا عما تمخّض عن أشغالها من مشاريع الأوراق والتصورات والأفكار الجديدة والبنّاءة. إلا أنه تبين الآن، وبوضوح شديد، أنّ هناك أطرافاً لم يَرُقْها هذا الإعداد الجيّد للمؤتمر المقبل، ولا ما حققه الاتحاد من منجزات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، فارتأوا العمل على خلق البلبلة وزرع الفتنة بين أعضاء الاتحاد، وكذا التشويش على الرأي العام الثقافي، داخل المغرب وخارجه، في محاولة يائسة لتخريب ما تمّ بناؤه وبأساليب منحطّة ولا أخلاقية، تستهدف المس بمنظمتنا، وبرصيدها التاريخي، وبمؤتمرها العام المقبل، وبأفقها المتجدد".

وأبرز البيان أنه "إذا كانت اللجنة التنظيمية للمؤتمر المقبل قد حرصت كلّ الحرص على توفير كافة الوسائل والشروط اللازمة لانعقاد المؤتمر وتنظيمه في ظروف أفضل، وفق ما تمّت برمجته بتعاون مع شركاء الاتحاد، فإنّ ما يواجه هذا التعاون اليوم من إرباك، يجعل اتحادنا في وضع مقلق تجاه داعمي مؤتمره"، ما يدفع المكتب التنفيذي للاتحاد إلى إقرار "حرص أعضاء المكتب التنفيذي المتضررين من الحملة التشهيرية اللاأخلاقية التي تستهدفهم اليوم في غمرة الإعداد للمؤتمر المقبل، على أن تكشف حقيقة من جنحوا إلى التحامل الشرس على مؤتمرنا وعلى أعضاء اتحادنا، وعلى تشويه صورتهم أمام الرأي العام، بل والمس بمصداقية مواقفهم واستهداف أعراضهم وأوضاعهم الاعتبارية والمعنوية، والطعن في أخلاقهم وكرامتهم، وفي ذمتهم المالية دون حجة أو دليل، والتشكيك في منجزات منظمتنا، مكتبا تنفيذيا ومجلسا إداريا وفروعا ولجانا، بعد سنوات من الجهد المتواصل والعمل الدؤوب، بكل مسؤولية وإخلاص ونكران ذات".

وبعد أن جدد المكتب التنفيذي دعوة أعضاء الاتحاد لــ"مزيد من الصمود والتعبئة الشاملة، ولمواصلة الالتفاف حول منظمتهم العتيدة، قصد ضمان نجاح مؤتمرهم المقبل، وصون مكتسبات اتحادنا، حتى يتسنى له مواصلة رحلته الآمنة والمضيئة"، أكد أنه لا يسعه إلا "أن يتأسف للأعضاء والكتاب الشرفاء عما يكون قد أربك برامجهم وانتظاراتهم، ملتزمًا بإبلاغهم بجميع التفاصيل والإجراءات المستقبلية المرتبطة بعقد مؤتمرنا القادم".

وكان بيان سابق للمكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب قد أشار الى اجتماع المكتب تم فيه "النظر والتداول في موضوع المواد الصحفية التشهيرية الموجهة ضد اتحاد كتاب المغرب وأعضائه، والموقعة باسم "ليلى الشافعي"، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، والمنشورة في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة المكتوبة"؛ حيث أشار، ذات البيان، إلى أنه "يتأكد، من خلال كتابات المعنية بالأمر، أن هدفها لم يكن، على الإطلاق، هو الارتقاء بالنقاش، بطريقة بناءة ومنضبطة، حول واقع الاتحاد وتقييم عمله وتوجيهه وانتقاده، بل كان هدفها الأساس، كما هو واضح من خلال مقالها الأخير، هو تحويل سهامها المسمومة، وبسوء نية، نحو أعراض أعضاء المكتب التنفيذي، وأسرهم، وزيجاتهم، وأزواجهم، وأبنائهم، وأصدقائهم، بهدف خلق الفتنة في وسطهم العائلي، والنيل منهم، والحط من كرامتهم، وشرفهم، وسمعتهم، واعتبارهم المعنوي، ما يوقعها، بطبيعة الحال، تحت طائلة القانون الجنائي والمتابعة القضائية، مع ما يستتبعه ذلك من عقوبات زجرية ومطالب مدنية"؛ كما شدد على أن الشافعي، التي قرر المكتب التنفيذي إلغاء عضويتها من الاتحاد، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، قد حررت مقالها "بنية مبيتة، بغية المس بمصداقية منظمتنا، والتنكر لها ولرصيدها التاريخي، وتحقير مكاسبها ومنجزاتها، فضلا عن الإساءة إلى مسؤولي الاتحاد وأعضائه - وغيرهم من الفعاليات السياسية والثقافية والجمعوية -والافتراء عليهم، والتشكيك في نزاهتهم، وذمتهم المالية، وقدراتهم التدبيرية، وذلك بهدف الحط من كرامتهم، والتشهير بهم، والنيل من سمعتهم ومن وضعهم الاعتباري عبر وسائل الإعلام، باختلاق الأكاذيب وتلفيق التهم والإشاعات الباطلة في حقهم، ضاربة بذلك، أي المعنية بالأمر، كل المواثيق والمبادئ والقيم النبيلة، سواء تلك التي تأسس عليها الاتحاد وتقيد بها عبر تاريخه العريق، أو تلك المعمول بها في مجال احترام الحقوق والحريات، وخارقة، بكيفية سافرة، كل القوانين والأعراف التي تفرض احترام الآخر، وتستلزم عدم المس بكرامته أو التشهير به وبحياته العامة والخاصة، ما يعتبر قمة الانحطاط السلوكي لدى جميع الشرائع والديانات والمعتقدات والإيديولوجيات".

يشار إلى أن اتحاد كتاب المغرب كان قد قرر عقد مؤتمره الوطني التاسع عشر، الذي اختارت له اللجنة التحضيرية شعار "اتحاد كتاب المغرب: نحو أفق تنظيمي وثقافي جديد"، بمدينة طنجة، وذلك ما بين 24 و26 نوفمبر المقبل، بعد أن كان مقرراً أن ينظم بمراكش، قبل أن يتم تأجيله إلى وقت لاحق.