قطاعات كثيرة تتأثر في لبنان في ظل حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة، لكن الوضع الإقتصادي لن يكون مأساويًا، ويبقى الحل بحسب المعنيين من خلال تقريب موعد الانتخابات النيابية لتقليص فترة حكومة تصريف الأعمال في لبنان.

بيروت: بانتظار عودة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري إلى لبنان للمشاركة في عيد الإستقلال، تكثر التكهنات عن مصير الحكومة اللبنانية، وهل نحن أمام مرحلة طويلة من حكومة تصريف أعمال في لبنان، في حال لم يتم التوافق على اسم بديل للحريري لرئاسة الحكومة، والسؤال الذي يطرح إذا صح أن حكومة تصريف الأعمال ستبقى مستمرة لحين إجراء الانتخابات النيابية في لبنان، كيف سيكون الوضع الإقتصادي فيه مع حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة؟

تقريب الانتخابات

يعتبر الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه ل"إيلاف" أنه إذا بدأت الاستشارات وأعيد تكليف الحريري أو شخص جديد، ففي هذه المرحلة الضيقة لن يتأثر الاقتصاد في لبنان، إنما يتأثر فعليًا إذا حصلت استشارات ووقعنا في معضلة مع عدم قبول الحريري منصب رئاسة الحكومة أو أحد غيره، من هنا نقع في فترة طويلة من تصريف الأعمال للحكومة ، وهذا يمكن أن يضر بالاقتصاد إذا لم نجد الحل، وبحسب حبيقة يبقى الحل في تقريب موعد الانتخابات النيابية في لبنان، بشكل أنها قد تحصل في فبراير، وبعد الانتخابات النيابية يتم تشكيل حكومة جديدة، وهذا الحل سهل ويجنب الإقتصاد اللبناني أي تأثير سلبي، فحينها نحصل على تدفق مالي بسبب الانتخابات النيابية، من مرشحين وغيرهم ما يحرك الاقتصاد اللبناني باتجاه إيجابي.

فترات أسوأ

وردًا على سؤال كيف يمكن تجنيب الاقتصاد اللبناني أي تدهور في ظل حكومة تصريف أعمال؟ يجيب حبيقة أن تصريف الأعمال سينتهي حكمًا في مايو، عند الانتخابات النيابية المقبلة، ولن تكون فترة طويلة جدًا حتى يتأثر الاقتصاد اللبناني كثيرًا، وقد عشنا خلال فترة فراغ رئاسي لمدة سنتين ونصف السنة ولم يتأثر حينها الاقتصاد اللبناني، وعشنا فترة ظروف حرب كانت أسوأ بكثير من اليوم، وكذلك أيضًا فترة اغتيال رفيق الحريري، ولسنا في مرحلة سيئة جدًا اليوم حتى يتأثر الاقتصاد اللبناني، ويبقى وجود رئيس الجمهورية الذي سيتدارك الأمور ولن تكون هناك أخطاء كبيرة، وستجري معالجة الأمور من دون أي تأثير، مع وجود جو في لبنان بضرورة الإجماع على الدولة، ولن يواجه الإقتصاد اللبناني أي مشكلة مستعصية مع الأزمة السياسية التي يمر بها لبنان اليوم.

تصريف الأعمال

عن أبرز مهمات حكومة تصريف الأعمال يلفت حبيقة إلى أن أبرزها يبقى في تسيير الأمور مع عدم إقرار مناقصات جديدة، ولا تعيينات جديدة، وكل ما كان متفقًا عليه سابقًا تنفذه حكومة تصريف الأعمال، وهذا لن يؤثر على الاقتصاد لأن فترة تصريف الأعمال لن تطول في لبنان.

والأهم يبقى عدم تعثر التكليف وعادة تأليف الحكومة يتطلب في أحيان كثيرة فترة طويلة حتى يتم.

فراغ رئاسي

وردًا على سؤال بقي لبنان لفترة طويلة من دون رئيس للجمهورية وفي فراغ رئاسي هل هو أمام مرحلة شبيهة اليوم مع بقاء حكومة تصريف الأعمال لناحية تأثر الإقتصاد؟ يؤكد حبيقة أنه في فترة الفراغ الرئاسي لبنان لم يشهد إزدهارًا إقتصاديًا رغم ذلك شاهدنا نموًا إيجابيًا للاقتصاد اللبناني في تلك الفترة، وكان يمكن أن يكون أفضل لكن لم يكن كارثيًا، ومع حكومة تصريف الأعمال الوزراء يقومون بمهامهم، ولن تتوقف سوى القرارات الجديدة، من مناقصات النفط وغيرها التي قد تتأثر.

عن دعم الاستثمارات في لبنان في ظل حكومة تصريف أعمال، يلفت حبيقة أن الاستثمارات الجديدة قد تتأثر بعكس الاستثمارات الموجودة التي لن تتأثر إطلاقًا.

عن كيفية تجنيب الاقتصاد اللبناني أي خضات سياسية أو أمنية قد تؤثر عليه، يؤكد حبيقة أن ذلك يكون من خلال وعي السياسيين واللبنانيين، فالسياسيون يجمعون على تجنيب لبنان أي خضات إقتصادية، واللبنانيون ابتعدوا عن الخطاب الحاد، وأصبحوا أكثر تضامنًا.