أصدرت المحكمة الإبتدائية بورزازات (جنوب المغرب) الثلاثاء، حكمًا يقضي بإدانة التلميذ الحدث «م.خ» المتهم بالإعتداء على أستاذه «و.ع» بثانوية سيدي داوود بإقليم ورزازات، بما قضى من عقوبة حبسية (17 يومًا)، وإيداعه بمركز حماية الطفولة بمراكش (إصلاحية خاصة بالأحداث القاصرين) لمدة شهرين. 

إيلاف من الرباط: جرت أطوار المحاكمة في جلسة سرية، كما جرت عليه العادة في قضايا يتابع فيها أحداث قاصرون، كما قضت المحكمة بأداء ولي أمر التلميذ للمطالب بالحق المدني، وهما الأستاذ المشتكي ونيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم ورززات بدرهم رمزي لكل منهما.

كان التلميذ الحدث البالغ من العمر 17 سنة يتابع بتهمة تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله وارتكاب العنف في حقه. 
وتوبع التلميذ من قبل النيابة العامة التي حركت الدعوى في حقه، بعد انتشار فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي، يوثق عملية الإعتداء التي طالت الأستاذ الضحية، في حين أن هذا الأخير لم يتقدم بشكوى ضد التلميذ المعتدي إلا بعد مرور أكثر من 6 أيام. 

واعتبر دفاع الطفل الحدث فتح الله السلامي في اتصال مع "إيلاف المغرب" أن الحكم الصادر في حق موكله كان قاسيًا جدًا، سيما أن التلميذ اعتذر للأستاذ، كما إن إيداعه بمركز حماية الطفولة بمراكش، إضافة إلى الفترة التي قضاها بالسجن المحلي بورزازات من شأنها أن تضيّع عليه العام الدراسي، مضيفًا أن الفترة الحالية هي فترة إمتحانات، حيث يتابع التلميذ دراسته في السنة أولى بكالوريا، ولن يتمكن من مواكبة الدروس.

أضاف المتحدث أن الأستاذ رفص التنازل عن شكواه ضد التلميذ، بسبب الضغوطات التي مارسها زملاؤه الأساتذة عليه، مؤكدًا أن هذا الأخير تقدم بداية بشهادة طبية مدتها ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك قدم شهادة أخرى مدة العجز فيها 25 يومًا. 

وقال الدفاع إنه كان يأمل أن يأمر القاضي بإرجاع التلميذ الحدث لولي أمره مع توبيخه، غير أن الحكم بشهرين حبسًا جاء قاسيًا وصادمًا لأسرة الحدث ولمتابعي أطوار القضية. 

تفاصيل الحادث تعود إلى بداية شهر نوفمبر الجاري، حين انتشر مقطع فيديو، بمواقع التواصل الإجتماعي، يصور اعتداء تلميذ على أستاذ مادة الإجتماعيات (التاريخ والجغرافيا) داخل الفصل وأمام زملائه الذين كانوا يصرخون، عن طريق ضربه وسحله بشكل فظيع، بثانوية سيدي داوود بإقليم ورزازات، وهو ما خلف صدمة كبيرة في نفوس كل من شاهد الفيديو، كما إن العديد من النشطاء طالبوا بإعادة الإعتبار إلى الأستاذ والمدرسة العمومية، في حين استنكر البعض الآخر محاكمة تلميذ قاصر وإيداعه السجن. 

من جهتها، نظمت النقابات التعليمية وقفات احتجاجية أمام نيابات وزارة التربية الوطنية وداخل المؤسسات التعليمية للتنديد بسلوك التلميذ، كما طالبت بإعادة الإعتبار إلى الأستاذ.