لندن: اعدت الحكومة البريطانية استراتيجية صناعية لزيادة الانتاجية بالتركيز على خمسة مجالات من الضروري أن ترفع بريطانيا مستوى الأداء فيها.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة التي يعلنها وزير الأعمال غريغ كلارك اليوم الاثنين، استحداث هيئة رقابية مستقلة لمتابعة التقدم في الابتكار والتجديد وتحديث البنية التحتية ورفع مستوى المهارات في مواقع العمل وترجمة القوة التي يتمتع بها قطاع المال والأعمال الى تمويل للشركات ونشر الازدهار في سائر انحاء البلاد. 

وبحسب الورقة البيضاء التي سيعلنها كلارك، فإن الحكومة تعتزم عقد اتفاقات استراتيجية طويلة الأمد في اربعة قطاعات مرشحة للنمو هي البناء وعلوم الحياة وصناعة المحركات والذكاء الاصطناعي.

ويبين قرار شركة ميرك الاميركية لعلوم الحياة، المعروفة في اوروبا باسم "أم أس دي"، الاستثمار في مشروع جديد في بريطانيا يوفر 950 فرصة عمل، فوائد هذا النوع من الشراكة التي تريد الحكومة اقامتها في القطاعات الأربعة بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات ، بحسب الوثيقة.

وتقول الوثيقة إن قطاع علوم الحياة في بريطانيا هو الصناعة الأسرع نمواً فيها، مشيرة الى ان عائداته تزيد على 64 مليار جنيه استرليني سنوياً ويعمل فيه 233 الف شخص. 

ويأتي تركيز الورقة البيضاء على خمسة مجالات اساسية بعد استشارات واسعة منذ نشر الورقة الخضراء في مطلع العام. ويعتقد وزير الأعمال كلارك ان الحاجة الى استراتيجية صناعية أصبحت أشد الحاحاً بعد ان خفض تقرير الميزانية توقعاته لاتجاهات نمو الانتاجية على المدى البعيد الى 1 في المئة. كما تلاحظ الوثيقة ان ضرورة اغتنام بريطانيا للفرص المتاحة ازدادت أهمية بالتصويت على بريكسيت.

وكان وزير المالية فيليب هاموند اعلن في الميزانية زيادة الانفاق على البحث والتطوير من 1.7 الى 2.4 في المئة من الدخل القومي بحلول عام 2027 ومن شأن هذا ان يدعم هدف وزير الأعمال كلارك لتشجيع الأفكار الجديدة وتحويلها الى منتجات تجارية. وتقدر الحكومة أن زيادة الانفاق على البحث والتطوير يمكن ان تسفر عن 80 مليار جنيه استرليني من الاستثمار الاضافي في التكنولوجيا المتطورة خلال العقد المقبل.

ولكن كلارك يشدد على عوامل أخرى يعتقد انها تفسر الفجوة الكبيرة بين الانتاجية في بريطانيا وبلدان أخرى مثل المانيا. وهو يركز في الوثيقة بصفة خاصة على سجل بريطانيا الهزيل في مجال المهارات ونقص الاستثمار في البنية التحتية وتضييق الفجوة في الانتاجية ليس بين جنوب شرق بريطانيا والمناطق الأخرى فحسب، بل داخل المناطق نفسها.

كما ابدى كلارك تجاوباً مع مقترح اتحاد الصناعة البريطانية بتشكيل هيئة مستقلة للاستراتيجية الصناعية تجري تقييمات موضوعية للتقدم نحو الأهداف المرسومة في الورقة البيضاء.

وتستعرض الوثيقة اربعة تحديات رئيسية ترى الحكومة انها اتجاهات عالمية ستحدد شكل المستقبل هي الذكاء الاصطناعي والنمو النظيف بيئياً وشيخوخة المجتمع وصناعة المحركات في المستقبل ، من السيارات ذاتية الحركة الى الطائرات المسيرة.

وعلى الضد من موقف المحافظين التقليدي تجاه تدخل الدولة، فإن الوزير كلارك يعتقد أن للحكومة دوراً تقوم به لوضع الشركات البريطانية في طليعة الموجة الجديدة من التكنولوجيات مثل علم الروبوتات وعلم الجينوم ولكن الاستراتيجية الجديدة يمكن ان تسهم في زيادة الانتاجية في قطاعات تقليدية ايضاً مثل صناعة الأغذية والمشروبات.

ويقول كلارك في الوثيقة إن بريطانيا تواجه واحدة من أهم الفترات في تاريخ التجارة والصناعة في العالم وهي بلد معروف "بالابتكار والاستكشاف ولديها البعض من أفضل الجامعات ومؤسسات الأبحاث في العالم تنجب البعض من خيرة المبدعين في العالم". وان لدى بريطانيا قطاعات تجارية وصناعية من الصناعة التحويلية الى الخدمات المالية ومن علوم الحياة الى الصناعات المبدعة.

وبحسب وزير الأعمال، فإن الاستراتيجية الصناعية تركز على تقوية الأسس الخمسة للانتاجية، وهي الأفكار والبشر والبنية التحتية وبيئة الأعمال وأماكن العمل.

 

أعدّت «إيلاف» هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.theguardian.com/business/2017/nov/27/clark-details-industrial-strategy-productivity-business-watchdog-white-paper