نصر المجالي: للمرة الاولى في التاريخ الكويتي، يصدر حكم قضائي بسجن نواب في مجلس الأمة أثناء فترة ولايتهم التشريعية، وذلك من ضمن أحكام أصدرتها محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الاثنين، ضد نواب سابقين وعشرات الكويتيين في قضية اقتحام مجلس الأمة .

وتضمنت أحكام الاستئناف الكويتية السجن لمدد متفاوتة للمشاركين في الاقتحام الذي تم يوم ـ16 نوفمبر 2011، حيث طالبوا آنذاك بإقالة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بتهم تتعلق بالفساد.

ومن نواب المجلس الحاليين المحكومين بتهمة اقتحام مجلس الأمة وتعمد تحريض رجال الأمن على التمرد: جمعان الحربش (5 سنوات)، وليد طبطائي (5 سنوات)، ومحمد المطير (سنة واحدة)، أما أعضاء المجلس السابقون فهم: مسلم البراك 7( سنوات)، مبارك الوعلان، سالم النملان، فيصل المسلم، خالد الطاحوس (5 سنوات كل منهم) ومحمد الخليفة (3 سنوات).

وسيجرى بموجب الحكم حبس المدانين لحين صدور قرار من قاضي محكمة التمييز بالإفراج عنهم . وطبقاً لعدد من المحامين، فإنهم سوف يبدأون بإجراءات التمييز غداً الثلاثاء.

وإلى ذلك، أكد مصدر قانوني مطلع لـ(القبس الالكتروني) أن النواب الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس في قضية دخول المجلس، سقطت عنهم الحصانة بمجرد صدور الحكم.

وأضاف المصدر: "الحصانة لاحقة أي أنها تكون قبل التحقيق مع النواب وتحتاج إلى رفعها، لكنها وطالما أنها مرفوعة عنهم منذ بداية القضية قبل 6 سنوات فالحكم أصبح نافذاً".

 

صور القرار الصادر عن محكمة الاستئناف