«إيلاف» من مراكش: أثارت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الإجتماعية المغربية استغراب الحاضرين، خلال الندوة الجهوية لمحاربة العنف ضد النساء بمراكش، صباح اليوم الجمعة بمراكش، حين قالت إن سبب حادث الصويرة الأخير الذي اودى بحياة 15 امرأة، سببه ربما « اللهطة » ( اللهفة ) أو عدم النظام الذي لم تلتزم به النساء اللواتي كن ينتظرن دورهن لتسلم إعانات غذائية من بعض الجمعيات الخيرية. 

وأضافت الوزيرة الحقاوي أنه حان الوقت لكي يلتزم المغاربة بالتحلي بالسلوك الراقي والإنضباط، مثل الدول المتقدمة، في إشارة لكون ما وقع من حادث مأساوي بإقليم الصويرة مرده للفوضى وانعدام النظام.

واستنكر العديد من الحاضرين من فعاليات المجتمع المدني الذين توافدوا لحضور أشغال الندوة التي افتتحتها الوزيرة الحقاوي، صباح اليوم الجمعة، تصريحات اعتبروها غير مسؤولة، ولا يمكن أن تصدر عن وزيرة بحكومة تتحمل مسؤولية الهشاشة والفقر اللذين كانا سبب تدافع آلاف النساء من أجل قفة تحوي موادَّ غذائية لا يتعدى ثمنها 150 درهمًا (أي 17 يورو تقريبًا). 

وبشأن الحملة الوطنية المناهضة للعنف التي أطلقتها الوزارة منذ 24 نوفمبر الماضي وستستمر إلى غاية 20 ديسمبر الجاري، والتي تعد الـ15 من نوعها، قالت الحقاوي إنها تختلف عن الحملات السابقة، بكونها اعتمدت شراكة مع المجالس المنتخبة الجهوية والتي اعتبرتها الوزيرة الحقاوي ناجعة لكون تلك الهيئات تعد الأقرب للمواطنين وهمومهم، وبالتالي كان ينبغي إشراكهم في الخطة الوطنية لمحاربة ظاهرة العنف. 

وكشفت الحقاوي، في كلمة ألقتها، خلال افتتاح الندوة، عن أرقام مقلقة حول انتشار العنف ضد النساء في الأماكن العامة، مشيرة إلى حادث الإعتداء على فتاة الحافلة من قبل شبان جانحين بالدار البيضاء (جنوب الرباط)، وإلى أن أول تقرير صدر حول العنف ضد النساء سنة 2005، كشف عن أن 66،9 في المائة من العنف الممارس ضد النساء يتم في الأماكن العامة، مضيفة أن الرقم تجاوز 70 في المائة خلال سنة 2016، وهو ما يتطلب اعتماد خطة وطنية لإشراك كافة الفاعلين، وإشراك المجالس الترابية في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة و تفويض بعض الإختصاصات لتلك المجالس، كما تنص على ذلك القوانين، إعمالاً بخطابات الملك محمد السادس ومقتضيات الدستور التي تنص على توجيه الفاعل العمومي للإشتغال والتعاون بين كل المتدخلين. 

من جهته ، قال عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي (محافظ المدينة) إن مدينة مراكش بمجالسها المنتخبة انخرطت بشكل فعال في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، من خلال وضع مجموعة من الإجراءات والتدابير، عبر اعتماد برنامج تزويد الأماكن و الفضاءات العمومية ببرنامج كاميرات لمراقبة ورصد كافة أشكال العنف، وهو ما مكن من ضبط وتوقيف عدد من الأشخاص في حالات عنف. 

واشار محمد العربي لقايد عمدة مدينة مراكش بدوره أن الترسانة القانونية والتشريعية تبقى غير كافية لرصد ظاهرة العنف والحد منها، إذ ينبغي التفكير في تدابير تمكن من التواصل مع المواطنين وتحسيسهم بخطورة الظاهرة، انطلاقًا من اعتماد المقاربة التربوية و الأخلاقية للحد من العنف، الذي أصبح يتخذ أشكالاً وصيغاً متعددة، مثل عنف التلاميذ تجاه الأساتذة، والذي انتشر اخيرًا بشكل ملفت، كما نوّه بدور الإعلام في فضح الظاهرة وإخراجها من نطاق المسكوت عنه بشكل كبير.