واشنطن: وقع الرئيس الاميركي دونالد ترمب مرسوم ميزانية الدفاع الضخمة البالغة نحو 700 مليار دولار، والتي قال انها ستساعد الولايات المتحدة على تعزيز قوتها العسكرية وتحديث قواتها وعتادها. وخصص قانون الدفاع الوطني قرابة 700 مليار دولار للانفاق العسكري للعام المالي المقبل.

وقال ترمب في مراسم التوقيع في البيت الأبيض محاطا بكبار قادة البنتاغون ومن بينهم وزير الدفاع جيم ماتيس "بتوقيع هذه الميزانية الدفاعية، نحن نسّرع عملية استعادة القوة العسكرية للولايات المتحدة بالكامل". وتابع أن "القانون سيرفع من مستوى جهوزيتنا (...) ويحدث قواتنا وسيساعد على تدعيم عسكريينا بالأدوات التي يحتاجونها للقتال والفوز". 

وفيما حصل القانون على موافقة الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، لم يتفق النواب بعد على كيفية تمويل هذا الانفاق العسكري الضخم، الذي يبلغ وحده مجموع النفقات العسكرية للدول السبع التي تأتي مباشرة بعد الولايات المتحدة من حيث قيمة نفقاتها العسكرية. 

ودعا ترمب النواب الديموقراطيين الى التوافق مع نظرائهم الجمهوريين للتوصل الى اتفاق بشأن الانفاق. وقال ترمب "يجب أن نعمل بغض النظر عن الانتماء الحزبي لمنح قواتنا البطلة المعدات، الموارد، والدعم". 

وانتقد ترمب حقبة سلفه باراك اوباما التي شهدت تقليصا في الانفاق العسكري، وهو ما كان الجمهوريون يرفضونه بشدة. وكانت زيادة الانفاق العسكري ضمن الوعود الانتخابية لترمب الذي قال إن بلاده بحاجة إلى مزيد من البوارج الحربية، والقوات، والصواريخ. وأكد ترمب أن قانون الدفاع الوطني سيمنح العسكريين أكبر زيادة في رواتبهم منذ ثماني سنوات.