الرباط: وثائق جديدة أفرجت عنها وكالة الاستخبارات الأميركية CIA تتناول أسراراً بالغة الحساسية عن الموقف الأميركي من الصحراء المغربية ومعلومات دقيقة عن الأطراف المنخرطة في النزاع.

وكتبت "المساء" أن الوثائق التي صنفت بـ" السرية جداً"، والتي كتب معظمها وزير الخارجية الشهير هنري كسنجر، ذكرت أن "الوجود العسكري الإسباني في الصحراء يمكن أن يثير صراعاً، وإذا خسر المغرب هذا الرهان يمكن أن يسبب سقوط الحكومة الحالية في الرباط، ويمكن كذلك أن يثير أيضاً أزمة سياسية في مدريد"، مضيفة "بالإمكان أن يكون ثمة تدخل محتمل للدول الأخرى في الصراع، والجزائر لديها اهتمام خاص بإضعاف المغرب ، وإذكاء مطالب موريتانيا، على الرغم من أن الأخيرة ترى أن مصلحتها في تجنب المشاركة العسكريّة".

وتحلل النقطة الأولى من الوثيقة الحالة السياسية التي واجهها الملك الراحل الحسن الثاني، إذ "كرر الإعراب عن نيته تحرير الصحراء الإسبانية قبل نهاية العام بالقوة إذا لزم الأمر"، بل "وعد بأن ينتظر قرار محكمة العدل الدولية بشأن المطالبات الإقليمية المغربية - الموريتانية، لكن الحسن الثاني يستثمر الظروف الحالية لأنه يعرف جيداً ضعف الحكومة الإسبانية، في إشارة واضحة إلى المرض الذي من شأنه أن ينهي بعد أسابيع قليلة حياة الجنرال فرانسيسكو فرانكو".

وأدى هذا الظرف، وفقا لنص وكالة الاستخبارات المركزية، إلى اتخاذ قرار أكثر طموحاً، وفي إطار هذه التدابير، سيقوم العاهل المغربي بتقييم أن "التدخل العسكري في المنطقة يمكن أن يثير وساطة دولية مواتية".

قائد الدرك يسعى إلى ضخ دماء جديدة في الجهاز

"المساء" كتبت كذلك أن القائد الجديد للدرك الملكي، الجنرال محمد حرمو، الذي كان أول قرار له هو إعفاء الجنرال مصمم، الرجل الثاني بالمؤسسة، عين مكانه الكولونيل القادري، الذي اعتبرته مصادر الصحيفة من الكفاءات الشابة، حيث تقلد مهام عديدة في السابق من أبرزها مكلف مهمة في ديوان قائد الدرك ، والقائد الجهوي للدرك الملكي بالعاصمة الرباط.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها، فإن جهاز الدرك سيعرف خطوات أخرى من هذا القبيل، إذ من المنتظر أن يتخذ الجنرال حرمو قرارات تعيين أخرى في مناصب مهمة، وكان الملك محمد السادس قد عين في الرابع من هذا الشهر الجنرال حرمو على رأس جهاز الدرك الملكي ، خلفاً للجنرال حسني بنسليمان الذي احيل على التقاعد.

4 قتلى في انهيار منجم للنحاس بنواحي شيشاوة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون، الاثنين، بمنطقة أورار بجماعة ايت حدو يوسف بإقليم شيشاوة (وسط)، بعد انهيار غار داخل منجم "سكساوة".

وحسب معطيات أولية حصلت عليها "المساء" من مصادر بالمنطقة، فإن الضحايا كانوا من الباحثين عن المعادن داخل غار بدوار "ايت باحمو" بتراب جماعة ايت حدو يوسف، بقيادة سكساوة، قبل أن يباغتهم الانهيار الصخري داخل الغار أثناء التنقيب، ليفارقوا الحياة على الفور، فيما تعرض ثلاثة أشخاص كانوا برفقتهم لإصابات متفاوتة الخطورة.

وأوضحت مصادر "المساء" أن أربعة أشخاص ينحدرون من مناطق قريبة من مكان الحادث لفظوا أنفاسهم في الحين ردما تحت الأحجار والأتربة، بينما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة تساقط أحجار فوق رؤوسهم، مما جعل بعضهم يدخل في غيبوبة طويلة، ليرتفع عدد الضحايا والجرحى إلى سبعة أشخاص.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اكتشاف حادثة انهيار الغار، الذي كان الضحايا ينقبون داخله عن معدن النحاس، جاء بناء على إخبار أحد الجرحى الثلاثة لذويه بانهيار الغار المعدني على زملائه الأربعة، الذين لقوا حتفهم، الأمر الذي أدى إلى استنفار في صفوف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، التي حلت على وجه السرعة بمكان الحادث.

العثماني يتراجع عن قراره بعدم تمويل تقاعد البرلمانيين

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الأخبار" أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تراجع عن قراره بعدم تمويل صندوق تقاعد البرلمانيين الذي يعرف إفلاساً. 

ونسبة إلى مصادر مطلعة، فإن الاتصالات المكثفة التي أجراها الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مع العثماني أدت إلى تليين موقف الأخير واستعداده لضخ الملايير بصندوق معاشات البرلمانيين، شريطة تحديد سن التقاعد في 63 سنة.

وأضافت الصّحيفة أن العثماني تعرض لضغوطات سياسية قوية من طرف نواب حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، للتنازل عن قرار رفض تمويل معاشات البرلمانيين، مضيفة أن المالكي انتهى من مسودة إصلاح قانون تقاعد البرلمانيين.

تحقيق حول تكاليف زيارة سكوب بروت للمغرب

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن نواباً في مجلس الشيوخ الأميركي طالبوا بفتح تحقيق حول تكاليف زيارة قام بها رئيس وكالة حماية البيئة الأميركية، سكوب بروت، إلى المغرب الأسبوع الماضي، كلفت 40 ألف دولار (400 ألف درهم)، إذ طالب النواب الديمقراطيون في لجنة البيئة بفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت الرحلة تتماشى وطبيعة الوكالة التي تختص بشؤون البيئة.

زيارات مفاجئة لوكلاء الملك لمخافر الشرطة ومعاقل الأمن

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت أن وكلاء للملك (النيابة العامة) باشروا زيارات مفاجئة لمخافر الشرطة بعدد من المدن، بعد أن كشفت تقارير حقوقية عن خروقات أثناء التحقيق مع المتهمين، بل وصل الأمر إلى المطالبة بزرع كاميرات تستمر 24 ساعة على 24 ساعة، من أجل تتبع المشتبهين الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية ( الاعتقال الاحتياطي) والمساجين.

وحملت جهات رسمية بالدولة بينها وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان الشرطة القضائية مسؤولية القضاء على التعذيب في المغرب، ودافعت بقوة عما نص عليه مشروع القانون الجنائي، الذي تم إعداده في الحكومة السابقة، والذي لا يزال ينتظر المصادقة عليه في البرلمان، حيث تبين أن من بين المواد المثيرة في المشروع بطلان اعترافات المتهمين في حال ادعائهم أنها انتزعت منهم تحت التعذيب، ولم يخضعوا لخبرة.

وزار نواب ووكلاء ملك ( النيابة العامة) بمحاكم القطب الجنحي مقرات لولايات الأمن، قصد الاطلاع على عدد من الملفات، التي توجد رهن التحقيق لدى مصالح الشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية وفرقة مكافحة المخدرات، إضافة إلى مصالح أخرى.

وركز وكلاء الملك، خلال زياراتهم المفاجئة، على الملفات التي استغرق التحقيق فيها وقتاً طويلاً دون إحالة المتهمين المتابعين فيها، إضافة إلى ملفات تحمل تعليمات لوكلاء الملك لم يتم تنفيذها، كما تم التركيز على طرق التحقيق مع المتهمين.