اعتبر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن رفض اللجنة الانتخابية في روسيا لترشّح المعارض أليكسي نافالني للانتخابات الرئاسية في وجه الرئيس فلاديمير بوتين "يطرح شكوكًا جدية حول التعددية السياسية" في هذا البلد.

إيلاف: قالت مايا كوشيانسيتش المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان إن قرار اللجنة الانتخابية الروسية "يطرح شكوكًا جدية حول التعددية السياسية في روسيا، واحتمال إجراء انتخابات ديموقراطية في العام المقبل".

وكانت اللجنة الانتخابية رفضت الاثنين طلب ترشّح أليكسي نافالني في انتخابات الثامن عشر من مارس، والتي أعلن بوتين ترشّحه فيها لولاية رابعة.

وسبق أن أعلنت اللجنة أن نافالني لا يمكنه الترشّح قبل العام 2028، بسبب حكم قضائي صادر بحقّه في فبراير الماضي بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس.

وذكّرت المتحدثة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت أن نافالني لم يحصل على محاكمة عادلة. أضافت: "ننتظر من السلطات الروسية أن تضمن تكافؤ الفرص، بما في ذلك في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 مارس"، مطالبة موسكو بدعوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مراقبة الانتخابات. خلصت إلى القول: "سيبني الاتحاد الأوروبي تقويمه للعملية الانتخابية من خلال نتائجها كما فعلنا في السابق".

الرئاسة: الانتخابات شرعية
وكانت الرئاسة الروسية دافعت الثلاثاء عن شرعية الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2018 بعد رفض ترشح أليكسي نافالني الذي يعد أبرز معارض للرئيس فلادمير بوتين، ودعا إلى مقاطعة الاقتراع.

أعلن نافالني (41 عامًا) وهو خبير قانون أجرى تحقيقات عدة حول فساد نخب روسية، مقاطعة الانتخابات، حال صدور قرار اللجنة الانتخابية، التي رفضت قبوله ترشيحه بسبب حكم قضائي صادر بحقه، قال المعارض إنه "مفبرك".

واعتبر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ردًا على انتقادات الاتحاد الأوروبي أن "عدم مشاركة أحد الراغبين في الترشح بسبب القانون، لا يمكن بأية حال أن يمس من شرعية الانتخابات".

وعبّر أكثر من عشرين مرشحًا عن رغبتهم في منافسة بوتين في انتخابات 18 مارس. وسيكون هناك بذلك مرشحون تقليديون من شيوعيين وقوميين، إضافة إلى الصحافية القريبة من المعارضة الليبرالية كسينيا سوبتشاك، التي تأمل في جمع أصوات الغاضبين.

ترجيح تقدم الممتنعين
بالنظر إلى شعبية بوتين، الذي يحكم البلاد منذ 18 عامًا، وغياب نافالني، الذي تمكن من حشد آلاف المحتجين في الشوارع في الأشهر الأخيرة، يرى بعض المراقبين أن نسبة الامتناع ستكون عالية، الأمر الذي قد يؤثر على مشروعية نتائج الاقتراع.

ورأى خبراء أن الهدف الرئيس للكرملين بات تعبئة الناخبين في اقتراع يبدو معروف النتائج من الآن والحدّ من عمليات التزوير لتفادي حدوث تظاهرات كبيرة وانتقادات الغرب والمعارضة. وقالت المحللة السياسية إيكاترينا شولمان من جامعة رانيبا إن "خطر المشاركة الضعيفة قائم. ولا علاقة للأمر بنافالني، بل بغياب أهمية التصويت مع انتخابات نتيجتها محسومة سلفًا".

ودعا بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريلس، المقرب من الكرملين، الثلاثاء، دعا أتباع الكنيسة إلى الإقبال على الانتخابات في 18 مارس 2018. وقال "يجب أن نشارك فيها من أجل المساهمة في رسم مستقبل بلادنا"، بحسب ما أوردت وكالة نوفوستي.

وذكرت صحيفة "آر بي كي" في بداية ديسمبر 2017 أن الكرملين أصدر تعليمات للمسؤولين في المناطق لجعل يوم الاقتراع يوم احتفال لجذب الناخبين.

القدرة على الإزعاج
ورغم عدم اكتراث وسائل الإعلام الوطنية فإن تجمعات نافالني جمعت آلاف الأشخاص، وفتحت عشرات المكاتب لحملته في المناطق، وهو الآن يعوّل عليها للدعوة إلى المقاطعة. وعلق المتحدث باسم الكرملين قائلًا "ستدرس الدعوات إلى المقاطعة بعناية ليتبين إن كانت مخالفة أم لا للقانون".

لم يشكل رفض ترشح المعارض مفاجأة. وكان أشير مرارًا إلى أنه لن يكون بإمكانه الترشح قبل 2028 بسبب حكم صدر بحقه في فبراير 2017 بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ لإدانته في قضية اختلاس أموال. وبحسب شولمان فإن الأمر يتعلق بالنسبة إلى السلطات بعدم المخاطرة بجولة ثانية من الانتخابات، حيث إن "من يحل ثانيًا في الجولة الثانية يصبح ثاني شخصية في النظام السياسي بعد الرئيس".

ويتهم نافالني، الذي نظم تظاهرتين كبيرتين خلال هذا العام، السلطة بأنها اختلقت القضية لإبعاده عن السياسة. وقال الاثنين أمام اللجنة الانتخابية "إذا منعتوني من المشاركة في الانتخابات فإنكم تقفون ضد 16 ألف شخص اختاروني مرشحًا لهم، و200 ألف متطوع في حملتي، وثلاثة ملايين يطالبون بمشاركتي في الاقتراع". وأضاف "إن عددًا كبيرًا من الناس سيقاطع (..) وأنا واثق أن أحدًا لن يعترف بهذه العملية الانتخابية".