إيلاف: فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على مسؤولين في كوريا الشمالية لصلتهما ببرنامج بيونغ يانغ للصواريخ البالستية، حسب ما أعلنت وزارة الخزانة الاميركية الثلاثاء.&

وقالت الوزارة في بيان إن "الخزانة تستهدف قادة برنامج كوريا الشمالية للصواريخ البالستية، كجزء من حملتنا لممارسة اقصى الضغوط لعزل (كوريا الشمالية) وصولا الى نزع الاسلحة النووية تماما في شبه الجزيرة الكورية".&

ورد اسم المسؤولين الجمعة ضمن قائمة عقوبات جديدة أقرها مجلس الأمن الدولي تضمنت 15 مسؤولا كوريا شماليا هم مصرفيون بغالبيتهم. ويفرض القرار حظرا على سفرهم وتجميدا للاصول التي يملكونها. وحزمة العقوبات الجديدة هي الثالثة هذا العام على كوريا الشمالية، وترمي الى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها البالستي والنووي.&

وافاد بيان وزارة الخزانة أن "كيم جونغ سيك مسؤول رئيسي في برنامج تطوير الصواريخ البالستية في كوريا الشمالية وخصوصا جهود التحول من الوقود السائل الى الصلب، وري بيونغ شول مسؤول رئيسي في تطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات".ويمكن إطلاق الصواريخ العاملة بالوقود الصلب بسرعة اكبر، إذ لا تحتاج التزود بالوقود قبل إطلاقها.

وقالت الوزارة في بيانها إنه "نتيجة لإجراءات اليوم، سيتم منع التصرف في أي ممتلكات او مصالح لاولئك المحددين بوساطة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الاختصاص الاميركي، وستجرم اي تعاملات بين مواطنين اميركيين وهؤلاء الاشخاص".

تأتي العقوبات الأميركية الجديدة ردا على تجربة كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات في 28 نوفمبر اعتبر انجازا ضمن سعي بيونغ يانغ الى تهديد الاراضي الاميركية بضربة نووية. وتقود الولايات المتحدة جهود تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجلس الامن، والتي تهدف الى زيادة الضغوط على نظام كيم جونغ اون، من اجل دفعه الى الجلوس الى طاولة المفاوضات.

وفيما يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب "بتدمير كامل" لكوريا الشمالية إذا هاجمت الولايات المتحدة، تصر بيونغ يانغ على أن على العالم الآن قبولها كدولة نووية. &

وكان مجلس الامن الدولي فرض الجمعة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي الى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي. وتبنى المجلس باجماع اعضائه الـ15 مشروع القرار الاميركي الذي ينص ايضا على اعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج الى بلدهم والذين يشكلون مصدر دخل رئيسا لنظام كيم جونغ-اون. الا ان بيونغ يانغ اعلنت انها تعتبر هذه العقوبات الأممية الجديدة "عملا حربيا" ضدها.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية "نرفض بالكامل العقوبات الاخيرة للامم المتحدة (...) ونعتبرها اعتداء صارخا على سيادة جمهوريتنا وعملا حربيا يقضي على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة".

وعملت كوريا الشمالية في السنتين الاخيرتين على تسريع تطوير برامج محظورة، عبر مضاعفة التجارب النووية والبالستية.

لكن الصاروخ الاخير الذي اطلقته في نهاية الشهر الماضي، والقادر نظريا على ضرب كل المدن الاميركية الكبيرة، ابرز القلق الدولي الكبير حيال التطور السريع في تكنولوجيا التسليح في هذا البلد الآسيوي منذ وصول كيم جونغ-اون لسدة الحكم في نهاية 2011.&

كما بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء برنامج كوريا الشمالية النووي مع وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون مؤكدا الحاجة الى بدء مفاوضات. واعلنت وزارة الخارجية الروسية بعد اتصال هاتفي بينهما ان "الطرفين اتفقا على ان برامج الصواريخ النووية في كوريا الشمالية تنتهك مطالب مجلس الامن الدولي". اضافت "تم التشديد على أنه من الضروري الانتقال من لغة العقوبات الى مسار تفاوضي في اقرب وقت ممكن".

وتابعت موضحة ان الاتصال كان بمبادرة من واشنطن ان لافروف "اكد مجددا انه من غير المقبول ان يتفاقم التوتر حول شبه الجزيرة الكورية بالخطاب العدائي لواشنطن تجاه بيونغ يانغ وبزيادة الاستعدادات العسكرية في المنطقة". وكان مجلس الامن الدولي فرض الجمعة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي الى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.
الا ان بيونغ يانغ اعلنت الاحد انها تعتبر العقوبات الجديدة "عملا حربيا".

وكانت كوريا الشمالية عملت في السنتين الاخيرتين على تسريع تطوير برامج محظورة، عبر مضاعفة التجارب النووية والبالستية.
واعلن الزعيم الكوري الشمالي في 29 نوفمبر 2017 ان بلاده اصبحت دولة نووية بعدما اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على اصابة اي مكان في الولايات المتحدة.