حث رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، البريطانيين المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي على التحرك لإقناع الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج، الذي يصطلح عليه بتسمية "بريكست"، بتغيير رأيهم.

وقال بلير خلال حفل في لندن نظمته مجموعة "أوبن بريتن" أو "بريطانيا منفتحة" التي تنشط من أجل الحفاظ على علاقات وثيقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي: "هذا ليس الوقت المناسب للتراجع وعدم المبالاة أو اليأس، وإنما وقت النهوض للدفاع عن القضايا التي نؤمن بها"، مضيفا ليس متأكدا من أنه سينجح في مسعاه "لكنني على يقين بأن الأجيال المقبلة ستحكم علينا بقسوة إن لم نحاول".

وأكد بلير احترامه لنتيجة الاستفتاء الشعبي التي كانت لصالح البريكست، لكنه اعتبر أن "المواطنين صوتوا دون معرفة الشروط الحقيقية للانسحاب" ومضيفا أن "من حقهم تغيير رأيهم بعد أن اتضحت تلك الشروط".

وشن بلير هجوما لاذعا على سياسة الحكومة البريطانية الحالية، معتبرا أنها سلمت مسؤولية عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي لمؤيدي خروج صعب من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يصطلح عليه بـ "هارد بريكست". وقال إن هؤلاء لا يريدون فقط خروجا صعبا وإنما "خروجا بأي ثمن".

ووصف بلير سياسة حكومة تيريزا ماي بشأن البريكست بأنها عبارة عن "خليط من التناقضات".

وأعلن توني بلير أنه ينشئ معهدا لتطوير حجج ضد بريكست وللإبقاء على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي"، داعيا إلى تجاوز الانقسامات الحزبية في هذا المسعى.

وسارع مؤيدو بريكست إلى انتقاد تصريحات توني بلير، حيث قال عضو البرلمان والوزير السابق في حكومة المحافظين، إيان دانكن سميث، وهو من المؤيدين للخروج، إن خطاب بلير قدم دليلا على انفصام النخبة السياسية عن انشغالات المواطنين البريطانيين.

من جانبه، كتب الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني، نايجل فاراج، وهو من أشرس المؤيدين للبريكست، في تغريدة على تويتر: "توني بلير هو رجل الامس".

وفي خطاب له في مؤتمر حزبه، شبه فاراج رئيس الوزراء السابق بـ "بطل ملاكمة في الوزن الثقيل عاد بعد تقاعده، وسينتهي به المطاف على أرضية الحلبة".

وتولى توني بلير السلطة في الفترة بين سنتي 1997 إلى 2007 قاد حزبه خلاله في الفوز في ثلاث دورات انتخابية عامة.

وكان بلير قد شارك في حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء الذي جرى في يونيو / حزيران 2016.

وبعد تصويت البريطانيين، بأغلبية ضئيلة، لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي، استقال رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون، وخلفته تيريزا ماي، التي أعلنت أنها ستفعل المادة 50 من اتفاقية لشبونة الاوروبية بحلول نهاية آذار/مارس 2017 لينطلق العد التنازلي لعملية الخروج التي قد تدوم سنتين.

ووافق أعضاء مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة، مطلع فبراير / شباط الجاري، على خطة ماي لبدء محادثات رسمية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.