نصر المجالي: حسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأمر معلنا فشل النظام البرلماني في حل مشاكل تركيا العالقة وتحقيق أهدافها، وقال إن هذا هو الدافع الرئيس لسعي تركيا نحو تعديل الدستور والانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.&

وشدد الرئيس التركي، في كلمة ألقاها في ولاية مانيسا غرب&البلاد، على هامش تدشين عدد من المشاريع التنموية، اليوم الجمعة، على أن "النظام البرلماني ليس بمقدوره تلبية احتياجات تركيا، والاستمرار فيه سيدفع البلاد لمزيد من الأزمات والاضطرابات".

وجدد أردوغان تأكيده أن "الغاية الوحيدة للانتقال إلى النظام الرئاسي، هو إيصال تركيا إلى أهدافها بأقصر الطرق، وتحقيق مصالح شعبها".

وحشب وكالة (الأناضول)، أشار الرئيس التركي إلى أن بعض الجهات (لم يسمها) توجه انتقادات له وللحكومة لتبنيهم فكرة الانتقال للنظام الرئاسي في ظل ما تشهده البلاد من أزمات. واستدرك قائلاً: "ولعل هذه الأزمات هي السبب الحقيقي لتبنينا النظام الرئاسي، فهدفنا هو إيجاد حلول لها".

عقوبة الاعدام

وفي ما يتعلق بمسألة إعادة فرض عقوبة الإعدام في البلاد، جدد الرئيس التركي تأكيده &أنه إذا ما صادق البرلمان على قانون بهذا الخصوص، فإنه سيصادق عليه أيضًا.

وألمح أردوغان إلى إمكانية الذهاب إلى استفتاء شعبي بشأن موضوع عقوبة الإعدام، حال عدم إقراره من قبل البرلمان.

ويشار إلى أنه في 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير الجاري، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي.

وفي الأوان الأخير، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل المقبل.

كما تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.