«إيلاف» من لندن:&‎يشارك المجلس الوطني الكردي في مفاوضات جنيف 4 للحل السياسي المنعقدة حاليا ضمن وفد موحد مع وفد المعارضة السورية، بالأهداف والمطالب ذاتها ويستثنى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من المشاركة وسط هجوم من المجلس الكردي ضده.

‎ويقول معارضون أكراد من وفد الهيئة العليا للمفاوضات أنهم يأملون في جنيف تحقيق أي اختراق دون رفع سقف آمالهم.

ولكن المحامي والناشط الكردي البارز& رديف مصطفى قال في حديث مع«إيلاف» لا أعتقد بأن هناك "جدية لإيجاد حل سياسي وهي مجرد إدارة للأزمة وتثبيت للخسارة ".

وأضاف "النظام لم يلتزم بوقف إطلاق النار ويرفض الانتقال السياسي وروسيا رغم توقيعها على اتفاق وقف إطلاق النار كضامن لم تفعل شيئا والمجلس الوطني الكردي كممثل للمعارضة الكردية السورية موجود هناك مثله مثل غيره".

وأضاف "الموضوع يتعلق بالخيارات السياسية فمن اختار أن يكون جزءا من قوى الثورة والمعارضة هو الآن ممثل بوفدها ومن اختار الحياد أو كان حليفا للنظام من الطبيعي أن يكون خارج إطار وفد المعارضة ولا أعول على وجود حل سياسي".&&

وأكد مصطفى " لست راضيا بشكل عام عن وفد الهيئة العليا لا بطريقة تشكيله ولا& بأدائه وأعتقد بأنه مطلوب من هذا الوفد المعارض عدم قبول المنصات التي تحاول موسكو فرضها عبر ممارسة ضغوط على الوفد ولا أعتقد بأن لهذه المنصات اية علاقة بالمعارضة فعليا الا اذا أعلنت رسميا بأنها مع بيان جنيف 1 وتطالب بعملية انتقال سياسي عبر هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات خالية من بشار الأسد".

وأشار أخيرا الى أنه من الطبيعي " في حالة قبولها ببيان جنيف 1 عليها أن تكون جزءا من الوفد ولا ينبغي أن تحضر كوفود مستقلة عن وفد المعارضة".

مراسلات

من جانبه كشف المحامي الحقوقي الكردي البارز فيصل بدر أن المجلس الوطني الكردي ارسل رؤيته الخاصة لمكتب الموفد الدولي ستيفان دي مستورا وأن مكتب دي ميستورا أرسل للمجلس ما يشير الى استلامه " أي مما يعني أنها عملية مراسلات كان من الممكن القيام بها منذ شهور ولربما كانت مجدية اكثر في ما لو كانت مبطنة بنوع من التحذيرات& ولتكن على الورق".

وأضاف " ارسال المجلس للرسائل هو أقصى ما يستطيع المجلس القيام به، والسبب ان المجلس لا يحضر بشكل مستقل وانما ضمن وفد معارض رافض لرؤيته ولا يستطيع تبعا لذلك أن يطرح اوراقه الخاصة به على طاولة التفاوض بشكل مستقل او ضمن رؤية المعارضة الرافضة لها".

واعتبر بدر أنه كان الاولى بالمجلس أن يلوح باجراءات جدية تجاه شركائه ويقصد المعارضة لجهة تعديل رؤيتها ولو بالحد الادنى الذي تم انضمام المجلس على اساسه الى الائتلاف، والا يكتفى ببيانات وتخفظات لا تقدم ولا تؤخر، وقتها لو كان المجلس لوح على الاقل بالانسحاب من الهيئة العليا وكان موقفه جديا لربما استطاع ان ينتزع بعض المكاسب".

ومع ذلك تمنى من ممثلي المجلس الوطني الكردي تدارك هذا التقصير الكبير واتخاذ مواقف جدية تجاه الجميع وخاصة وفد المعارضة باعتباره منتميا لها والتأكيد على أنه لن يقبل بعد الآن بهذا التهميش والانكار لحقوق الشعب الكردي& واغفال مطالبه المشروعة في العملية التفاوضية والتفكير جديا بجميع الخيارات المتاحة امامه في ما اذا استمرت المعارضة بتعنتها.

وأضاف "لن أتطرق للنظام لانه في موقع مريح من هذه الناحية طالما ان حلفاء المجلس الوطني الكردي لا يتبنون رؤيته وطالما انه المضطهد الاول والاخير للأكراد& وسيكون سعيدا في ايجاد شركاء له في ذلك" في إشارة الى أن المعارضة أيضا تهضم حقوق الأكراد .

‎وكان عبد الحكيم بشار ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف وعضو الهيئة العليا للمفاوضات أكد في تصريح لوكالة الأناضول التركية، أن “النظام غير مستعد للتفاوض مع المعارضة، وبالتالي لا أمل في اجتماعات جنيف لحل الأزمة السورية، ولن تصبح تلك الاجتماعات مثمرة”.

‎وأشار بشار “سنكشف في اجتماعات جنيف4 ما يقوم به النظام السوري من تجاوزات، وكذلك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي".

‎واعتبر"& أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي يقوم بأعمال القتل والعنف والاغتيالات وتوقيف المواطنين الأبرياء في مناطق متفرقة من سوريا، بما فيها المناطق الكردية.&

‎وسبق لسكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) نصر الدين إبراهيم، أن قال لوسائل الاعلام الكردية إنهم تلقوا دعوة لتشكيل وفد يتكون من ستة أشخاص لحضور مؤتمر جنيف 4. إلا أن حواس خليل القيادي عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني المعارض عن المجلس الكردي أكد أن" المجلس الوطني الكردي مكون أساسي من مكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وكان المجلس الوطني حاضرا في جميع المحافل الاقليمية والدولية بصفته ممثلا للشعب الكردي في الائتلاف، وهناك وثيقة رسمية موقعة بين المجلس والائتلاف، وبالتالي سيشارك المجلس في مفاوضات جنيف4 كما كان مشاركاً باستمرار في وفود المعارضة في المحافل الدولية"..

‎وأضاف "أن الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف ستكون بين المعارضة والنظام، والمجلس الوطني الكردي جزء من المعارضة وهو مشارك في جميع الأجندات التي سوف تطرح على طاولة المفاوضات والتي ستكون وفق مبادى جنيف1 التي تنص بوضوح على الحل السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي والانتقال السلمي للسلطة".