إيلاف من لندن: أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الذي يزور موسكو نهاية شهر مارس الحالي، أن بريطانيا لا تملك أدلة تثبت ضلوع روسيا في عمليات قرصنة إلكترونية ضد الدول الغربية.

وقال وزير الخارجية البريطاني لبرنامج (بيستون أون صنداي) على محطة (آي.تي.في) "لا أدلة لدينا على تورط الروس فعليا في محاولة تقويض عمليتنا الديمقراطية في الوقت الراهن"، لكنه استدرك قائلا "لكن ما لدينا الكثير من الأدلة عليه هو أن الروس قادرون على فعل ذلك. ولا شك في أنهم كانوا يلجأون لكل أنواع الألاعيب القذرة."

ومن جهته، قال السفير الروسي لدى بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، إن على لندن أن تختار في سياستها إزاء موسكو بين التعاون معها والتخوف منها.

وفي مقابلة أجرت معه صحيفة (إكسبرس) البريطانية قبل أيام من زيارة جونسون إلى موسكو، بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، ذكر ياكوفينكو أن موقف لندن من موسكو شأن بريطاني لا غير.

اسوأ الحالات

وأشار السفير الروسي إلى أن زيارة جونسون لموسكو تتزامن مع المرحلة التي تعيش العلاقات الرسمية بين البلدين فيها أسوأ حالها منذ انتهاء "الحرب الباردة". وتابع: "لا نحتاج إلى علاقات ودية مع بريطانيا، بل نحتاج إلى علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح القومية".

وأعرب السفير عن أمل موسكو في أن الزيارة المرتقبة لبوريس جونسون إلى روسيا تدل على اهتمام لندن باستئناف الحوار السياسي بين البلدين.

وفي تعليقه على اتهامات موجهة إلى روسيا بأنها تتدخل في العمليات الديمقراطية في الولايات المتحدة وأوروبا، ذكر السفير ياكوفينكو أن أي دلائل تشير إلى قيام روسيا بالتأثير على هذه العمليات، يجب الكشف عنها علنيا، "وهو ما لا نراه حاليا".

قرصنة محتملة

يذكر أن وكالة مخابرات بريطانية طلبت من الأحزاب السياسية حماية نفسها من هجمات قرصنة إلكترونية محتملة مستشهدة بمزاعم قالت إن متسللين روسا حاولوا التأثير العام الماضي على الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال مركز الأمن الإلكتروني الوطني، وهو جزء من وكالة مقرات الاتصالات الحكومية وهي وكالة مخابرات، إنه كتب لزعماء الأحزاب السياسية لعرض المساعدة بتقوية أمن شبكاتهم مؤكدا بذلك تقريرا نشرته صحيفة (صنداي تايمز).

وقالت الصحيفة إن رسالة من كيران مارتين رئيس المركز قالت "ستكونون على دراية بتغطية الأحداث في الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى لتذكرنا بعمل عدائي محتمل ضد النظام السياسي البريطاني"

وأضافت الرسالة "الهجمات ضد عمليتنا الديمقراطية تتخطى (الأحزاب السياسية) ويمكن أن تشمل هجمات على البرلمان ومكاتب الدوائر الانتخابية والمراكز البحثية وجماعات الضغط وحسابات البريد الإلكتروني لأفراد."

وفي الأخير، قال المركز لـ(رويترز) إنه كتب للأحزاب بشأن الموضوع لكنه لم يؤكد أن التهديد الأساسي للأمن الإلكتروني مصدره روسيا.
&