الرباط: أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ( مخابرات داخلية) ، اليوم الجمعة، عن توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء في السابع من مارس الجاري.

وأوضح بيان صادر عن المكتب المركزي أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة.

وأشار البيان الى ان عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم، ادت الى حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.

وأضاف البيان أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب مرداس.

وتطلبت إجراءات البحث في هذه القضية، حسب البيان ذاته، جمع معطيات تقنية، وتحليل بياناتها، فضلا عن التوصل إلى قرائن مادية دامغة من خلال تحليل الآثار التي تم رفعها من مسرح الجريمة.

وأشار البيان إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية( الإعتقال الاحتياطي ) حتى يكونوا رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما أن تفاصيل أوفى عن هذه القضية، وتطورات ومآل البحث فيها، سيتم الكشف عنها لاحقا، وذلك ضمانا لحسن سير الأبحاث الجنائية التي لا تزال متواصلة في القضية.