رجب طيب أردوغان

أردوغان يقول إن التعديلات الدستورية المقترحة ضرورية لمستقبل تركيا بينما يتهمه المعارضون بالسعي لتوسيع صلاحياته الرئاسية.

يحقق المدعي العام السويسري في مزاعم بالتجسس على عدد من المواطنين الأتراك المقيمين في سويسرا.

وقالت النيابة الفيدرالية السويسرية إن لديها "مؤشراتٍ قوية" تشير إلى حدوث تجسس سياسي، لكنها رفضت الإعلان عن العناصر المستهدفة.

جاء ذلك بعد يوم واحد من إبلاغ وزير الخارجية السويسري نظيره التركي بأن السلطات في سويسرا ستجري تحقيقات في أي نشاطات استخباراتية غير قانونية.

ومن المقرر أن تجري تركيا استفتاء مثيرا للجدل الشهر المقبل.

ويمنح الاستفتاء الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات واسعة جديدة.

غير أنه يحتاج لتمريره إلى الفوز بأغلبية أصوات الأتراك في الداخل وكذلك أصوات أكثر من أربعة ملايين يقيمون خارج البلاد.

لكن محاولاته لتنظيم تجمعات لحث الناخبين على التصويت بـ "نعم" في عدد من الدول الأوروبية جرى حظرها، ما أدى إلى نشوب خلافات قوية مع كل من ألمانيا وهولندا، إلى جانب عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وحاولت سويسرا، التي يقيم بها أكثر من 70 ألف مواطن تركي، البقاء على الحياد، غير أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن معارضين أتراك للرئيس أردوغان جرى التجسس عليهم أثناء إلقاء محاضرة في جامعة زيورخ في وقت مبكر من هذا الشهر.

وفي الآونة الأخيرة، رفع برلماني سويسري دعوى قضائية اتهم فيها منظمتين تركيتين بالتجسس على مواطنين أتراك ومواطنين مزدوجي الجنسية يعيشون في سويسرا، وطالب بإجراء تحقيق.

وقال مكتب المدعي العام السويسري، الجمعة، في بيان، إنه "نما إلى علمه أن هناك شبهة قوية بحدوث تجسس سياسي، شمل الجالية التركية في سويسرا"، مؤكدا فتح تحقيق في 16 مارس/ آذار الماضي.