اديس بابا: وافق البرلمان الاثيوبي الخميس على ان يمدد لاربعة أشهر حالة الطوارىء التي فرضها في اكتوبر لوضع حد لاشهر من التظاهرات العنيفة المعادية للحكومة.

وقالت الاذاعة الحكومية "فانا" ان "المجلس صوت بالاجماع على تمديد حالة الطوارىء".

وبرر وزير الدفاع سراج فيجيسا هذا القرار بضرورة ضمان استمرار "السلام والامن النسبيين" القائمين حاليا.

وكان رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريام ديسيلين أعلن حالة الطوارىء في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر لستة اشهر بعد اشهر من حركة احتجاج ضد الحكومة في جميع انحاء البلاد قمعتها السلطات بعنف.

واعلان حالة الطوارىء على كل الاراضي كان غير مسبوق في اثيوبيا منذ 25 عاما سنة سقوط منغستو هايلي مريام. وفي 2005، أعلنت السلطات الاثيوبية حالة الطوارىء في بعض المدن بينها اديس ابابا، لمدة ثلاثين يوما بعد انتخابات مثيرة للجدل.

بدأت حركة الاحتجاج ضد الحكومة في منطقة اورومو (وسط وغرب البلاد) في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 قبل ان تمتد الى منطقة امهرا (شمال) اعتبارا من صيف 2016.

ويشكل الاورومو والامهرا الاتنيتين الرئيسيتين في البلاد حوالى ستين بالمئة من السكان. ويدين المحتجون هيمنة التحالف الحاكم بلا شريك منذ 25 عاما ويعتبرون ذلك تمثيلا مبالغا فيه لاقلية التيغري في المناصب الاساسية للحكومة وفي قوات الامن.

وخلال موجة العنف، أحرق المتظاهرون خصوصا مباني عامة ومصانع تعود الى رؤوس اموال اجنبية. وأسفر القمع عن سقوط أكثر من 500 قتيل، حسب منظمات للدفاع عن حقوق الانسان.

واوقفت السلطات الاثيوبية اكثر من احد عشر الف شخص في اطار حالة الطوارىء، أفرج عن معظمهم في وقت لاحق بعدما اتبعوا برنامجا لاعادة "التأهيل والنصح".