«إيلاف» من الرباط:علم موقع "إيلاف المغرب" من مصدر موثوق بالبرلمان المغربي، أن مشروع قانون الموازنة العامة2917، سيعرض على البرلمان المغربي بغرفتيه "النواب والمستشارين" رسميا، مساء يوم الخميس المقبل.

وأكد المصدر ذاته أن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية سيعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة العامة، بنفس الصيغة التي أحيل بها على مكتب مجلس النواب، من طرف عبدالإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق في سبتمبر الماضي.

وينتظر أن يقوم الوزير بوسعيد، مباشرة بعد عرضه لمشروع قانون الموازنة العامة داخل القاعة الكبرى لمقر مجلس النواب بحضور النواب والمستشارين، بعرض آخر أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، ليكون رسميا قد شرع البرلمان في مناقشة هذا القانون، وذلك نظرا "لضغط الوقت، والتأخر الكبير الذي عرفته مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017، الذي كان من المفروض أن يصادق عليه خلال ديسمبر 2016".

وينتظر أن يشرع النواب داخل لجنة المالية في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، يليه مناقشة عامة يوم الاثنين المقبل، على أن تتبعها المناقشة التفصيلية في اليوم الموالي، في انتظار طرح تعديلات الحكومة الحالية على المشروع، خلال جلسة التصويت على بنوده باللجنة المعنية.

في غضون ذلك، قررت حكومة سعد الدين العثماني، الاحتفاظ بنفس نسخة مشروع قانون الموازنة العامة الذي جاءت به حكومة ابن كيران، واعتماد خيار تقديم تعديلات عليه عوض سحبه والمجيء بقانون موازنة جديد، وذلك بسبب طول مسطرة المصادقة على قانون الموازنة، حيث ينص الدستور المغربي على ضرورة المصادقة عليه داخل المجلس الحكومي أولا، ثم رفعه إلى المجلس الوزاري بحضور الملك، قبل إحالته على البرلمان لمناقشته داخل أجل شهر و20 يوما "شهر بمجلس النواب و20 يوما بمجلس المستشارين".