كابول: أفاد تقرير للامم المتحدة صدر الاثنين في كابول وجنيف، ان ممارسة التعذيب في أفغانستان تشهد ازديادا في اطار التصدي للمتمردين وتستهدف أيضا الموقوفين القاصرين في مقرات الشرطة.

وسيناقش خبراء اتفاقية مكافحة التعذيب التي صدقت عليها افغانستان في 1987، الوضع في البلاد الاثنين والثلاثاء في جنيف.

وجاء في التقرير ان "39%" من 469 معتقلا استجوبهم المحققون، "قدموا معلومات جديرة بالثقة وتتسم بالمصداقية عن التعذيب والاشكال الاخرى للمعاملة غير الانسانية خلال اعتقالهم". وأضاف ان ثلثا منهم (31%) ذكروا "انهم تعرضوا للتعذيب في عدد كبير من مراكز الاعتقال".

وأوضح معدو التقرير ان "هذه المعطيات تسجل ازديادا بالمقارنة مع التقرير الاخير في 2015 الذي اكد فيه 35% من المعتقلين" انهم تعرضوا للتعذيب. 

وأعرب واضعو التقرير عن أسفهم لانعدام الملاحقات والتقاعس في فرض عقوبات على الذين قاموا بأعمال التعذيب.

ويستند التحقيق الذي أجرته بعثة الامم المتحدة للمساعدة في افغانستان، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان، الى 469 مقابلة مع معتقلين بين الاول من كانون الثاني/يناير 2015 و31 كانون الاول/ديسمبر 2016.

وقد جمعت بعثة الامم المتحدة ومكتب المفوضية شهادات "متكررة وثابتة عن التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون الموقوفون في إطار الصراع" بين الحكومة والمتمردين الاسلاميين.

وأعربت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في افغانستان عن "قلقها الشديد" من مستوى التعذيب الذي يحصل في مقرات الشرطة الوطنية "ويشهد ازديادا منذ 2010" منذ بدأت تشرف على مراكز الاعتقال.

وقالت البعثة ان الشرطة متهمة بحوالى نصف (45%) من الحالات التي سجلها المحققون.

ويوثق التقرير ايضا حالات التعذيب المتعلقة بالاطفال. وأوضح ان 38 (اي 45%) من 85 معتقلا قاصرا اخضعوا للاستجواب، قدموا معلومات تتسم بالمصداقية عن التعذيب وسوء المعاملة.

وأشارت الامم المتحدة الى الضربات بالعصي والانابيب والكابلات والى الصدمات الكهربائية والحروق بالسجائر على اخمص القدمين والاعضاء التناسلية والاختناق والايهام بالغرق وعمليات الاغتصاب والعنف الجنسي.

وطبقت هذه الممارسات على رجال ونساء واطفال، كما أوضحت الامم المتحدة التي أشارت الى حالة ولاية قندهار في الجنوب. وأبدى محقق دهشته في لقاءات خاصة، من التقاعس عن إقالة قائد الشرطة المحلية الذي اتهم مرارا بتلك الممارسات.