القدس: اعلن البنك الدولي الخميس ان النقص المستمر في الوقود والبنى التحتية غير الكافية في قطاع غزة، تتسبب ب "ازمة انسانية" للفلسطينيين المقيمين في القطاع الفقير الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وفي تقرير نشر قبل مؤتمر دولي للمانحين الاسبوع المقبل، اكد البنك الخميس ان المساعدات الدولية وحدها لا تستطيع انقاذ الاقتصاد الفلسطيني الراكد دون تغييرات عملية وتعاون من اسرائيل.

وتتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل غالبا بعد نفاد الوقود لمولداتها وتثوم بتقنين الكهرباء بأربع ساعات يوميا.

وتضطر حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 على استيراد الوقود للمولدات من السلطة الفلسطينية، ولكنهما على خلاف مستمر حول الدفع، ما يؤدي الى نقص مستمر.

واكدت مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "خلال الذروة في الصيف والشتاء يمكن تقنين الكهرباء باربع ساعات خلال النهار".

واضافت "مؤخرا، اصبح هذه الوضع قاعدة تركت سكان غزة دون كهرباء غالبية اليوم، الامر الذي خلق ازمة انسانية لمليوني ساكن في غزة".

واوضحت ويس ان نقص الكهرباء يؤثر على المستشفيات والعيادات وامدادات المياه وخدمات حيوية اخرى، بالاضافة الى الاحتياجات المنزلية.

وازمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة اسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت اسرائيل بقصفها سابقا.

ورغم استيراد خطوط الكهرباء من اسرائيل ومصر الا انها لا تعوض النقص الموجود.

واندلعت في كانون الثاني/يناير الماضي موجة احتجاجات في القطاع بسبب نقص الكهرباء. بينما حذرت وزارة الصحة في غزة من "اثار خطيرة" على المرضى.

ودعا البنك الدولي السلطة الفلسطينية الى اجراء اصلاحات "لضمان الوفاء بالتزامات الدفع لمزودي الكهرباء حيث سيقوم ذلك بتشجيع الاستثمار اللازم من القطاع الخاص".

واضاف البنك ان هذا الامر "مهم بشكل خاص لغزة للسماح ببناء خط عالي الجهد من اسرائيل للمساهمة في تخفيف ازمة الطاقة".

ويواجه القطاع البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة حصارا منذ حزيران/يونيو 2006 اثر خطف جندي اسرائيلي، لكن تم تشديده في حزيران/يونيو 2007 بعد سيطرة حماس على القطاع.

ويبقى معبر رفح المتنفس الوحيد للقطاع الذي يعاني أزمة إنسانية وركودا اقتصاديا، مغلقا غالبية الايام.

واستمرت حرب صيف 2014 خمسين يوما وكانت الاطول والاكثر دموية ودمارا بين الحروب الثلاث على القطاع منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2007.

وأسفرت الحرب عن سقوط 2251 قتيلا من الفلسطينيين بينهم 551 طفلا بحسب الامم المتحدة. وفي الجانب الاسرائيلي قتل 74 شخصا بينهم 68 جنديا.

واعتبر التقرير ان الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع يزيد من تفاقم مشاكله.

وبحسب التقرير فأن "تخفيف القيود الاسرائيلية على التجارة الخارجية...وفتح سبل الوصول الى غزة امر ضروري لتوسيع نمو القطاع الخاص".

وتابع "في حال قامت السلطة الفلسطينية وحكومة اسرائيل بتطبيق التغييرات، فأن اثر مساعدات المانحين سيزداد بشكل كبير". 

وسيعرض التقرير في بروكسل في 4 من ايار/مايو خلال اجتماع تعقده لجنة الارتباط الخاصة المكلفة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنظيره الفلسطيني محمود عباس قبلها بيوم في البيت الابيض، لاجراء محادثات حول احياء عملية السلام المتعثرة في الشرق الاوسط.