«إيلاف» من بيروت: يطالب البعض وزارة المال بحجب&رواتب النواب المعلّق عملهم لشهر بموجب المادة 59 من الدستور، من 15 إبريل حتى 15 مايو، حيث يعتبرون أن السادة النواب "العاطلين عن العمل" لا يحق لهم قبض رواتبهم عن هذه الفترة، التي لم يمارسوا فيها أي عمل تشريعي.

شمولية الاقتراح

تعقيبًا على ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه لـ"إيلاف" أن المجلس النيابي سابقًا غاب سنتين في الماضي عندما حصل الحصار للقصر الحكومي، وكان الأجدى أن يتم هذا الإقتراح حينها، ويجب تطبيق هذا الإقتراح على النواب والوزراء وموظفي الدولة، كي يكون فاعلاً.

ويلفت حبيقة إلى أن هذا المبدأ يجب أن يكون عامًا ويطبق على كل موظفي الدولة، في كل الأوقات، وهناك الآلاف من موظفي الدولة الذين لا يذهبون للعمل ويتقاضون أجورهم.

وفي حال طبق يمكن للموظفين أن يقصدوا عملهم حينها، واليوم يجب وضع قوانين تجعل الموظف يعمل أكثر ليس من خلال الاقتصاص منه بل في تشجيعه من خلال قوانين تحفز الموظفين للعمل والانتاج أكثر.

وأيضًا من خلال تشجيع النواب والوزراء في الحضور والعمل بشكل فاعل، من خلال حوافز مادية ونفسية.

وردًا على سؤال بأن مخصصات النواب كبيرة ولا يقومون بعملهم، هل من ضرورة اليوم للحد منها؟ يلفت حبيقة إلى أنه من الضروري إعادة النظر بكل شؤون الإدارة العامة، ففي لبنان هناك موضوع الإدارة العامة الذي يجب تنظيمه، والصورة يجب أن تكون كاملة من خلال النظر ليس فقط إلى معاشات النواب، بل أيضًا معاشات الوزراء، فهم لا يعملون بمجملهم، والأقلية فقط تعمل، ومن الضروري تغيير هيكلية الدولة وقوانينها.

رفع الرواتب

وكان مجلس النواب اللبناني خصص جلسة عقدها في 6 فبراير الماضي، وصوّت النواب في خلالها على قانون بصفة "معجل مكرر" تبين لاحقًا انه عدَّل القانون رقم 25/74 المتعلق برواتب ومخصصات النواب والرؤساء والسابقين وعائلاتهم، وقد نشر في الجريدة الرسمية فورًا بعد 4 أيام بما أوحى بأنه متفق عليه وبشأنه، وعلى تمريره ولو بشكل "تهريبة". علمًا أن ما تتقاضاه هذه العائلات من خزينة الدولة من مخصصات إجمالية كان يبلغ حتى حينه 58 مليار ليرة لبنانية، ومع ذلك تم رفعها الى مليارين ونصف المليار ليرة.

والأرقام المتداولة لرواتب الرؤساء والنواب والوزراء في لبنان تشير إلى ان رئيس الجمهورية يتقاضى بحسب جداول وزارة المالية مخصصًا شهريًا قدره 18 مليونًا و750 ألف ليرة شهريًا، أي 225 مليون ليرة سنويًا. ويتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء 17 مليونًا و737 ألف ليرة شهريًا، أي 212 مليونًا و844 ألف ليرة سنويًا. أما الوزير فراتبه الشهري 12 مليونًا و937 ألف ليرة، أو ما يعادل 155 مليونًا و244 ألف ليرة سنويًا، فيما يتقاضى النائب 12 مليونًا و750 ألف ليرة شهريًا أي 153 مليون ليرة سنويًا. وبالتالي يدفع اللبنانيون للرؤساء والنواب والوزراء الموجودين في الحكم رواتب سنوية بقيمة 24 مليارًا و892 مليون ليرة سنويًا.

يضاف الى هذا المبلغ مبلغ إضافي من المليارات، إذ يتقاضى كل نائب 2,7 مليون ليرة شهريًا من صندوق تعاضد النواب (الممول من اشتراكات النواب بقيمة 100 ألف ليرة وما تبقى من موازنة الدولة) ليصل المبلغ الإجمالي السنوي لكل النواب إلى 4 مليارات و147 مليون ليرة. وأيضًا، يخصص للنائب اعتماد سنوي بقيمة 100 مليون ليرة من وزارة الأشغال العامة، ليكون الاعتماد الإجمالي السنوي للنواب 12 مليارًا و800 مليون ليرة. هكذا، يمكن القول إن ما يدفعه اللبنانيون لمسؤوليهم الذين يمارسون مهماتهم هو حوالى 41 مليارًا و839 مليون ليرة سنويًا.

وكانت شركة "الدولية للمعلومات" نشرت دراسة تشير إلى أن النائب السابق يتقاضى كذلك تعويضات ومخصصات مدى الحياة وبعد وفاته يذهب راتبه الى عائلته (النواب السابقون الأحياء 310 وهناك 103 متوفين)... وهذه الفئة تحصل على 55 في المئة من مخصصات النائب الموجود في السلطة، في حال خدم النائب في البرلمان دورة نيابية كاملة، و65 في المئة عن دورتين نيابيتين و75 في المئة عن ثلاث دورات نيابية وما فوق. وإذا توفي النائب أثناء دورته الأولى اعتُبر كأنه أمضى ثلاث دورات.

مخصصات النواب السابقين

وقدرت الدراسة مخصصات النواب السابقين السنوية بقيمة 28 مليار ليرة، وكذلك يتقاضى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة السابقون حوالى 75 في المئة من رواتبهم، التي كانوا يتقاضونها حين كانوا يمارسون مهماتهم. وتصل هذه "المخصصات والتعويضات" إلى حوالى 30 مليار ليرة سنوياً. وبالتالي، يدفع اللبنانيون للنواب والرؤساء السابقين ولعائلات المتوفين منهم حوالى 58 مليار ليرة سنويًا.

بالنتيجة، يدفع فقراء لبنان وأثرياؤه على حد سواء، حوالى 100 مليار ليرة سنوياً للرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين. علمًا ان بإمكان الرؤساء والوزراء والنواب الذين كانوا يشغلون مناصب في القطاع العام أن يحصلوا على تعويضات التقاعد من وظائفهم، إضافة طبعًا الى "المخصصات والتعويضات" الأبدية.

وهذه الأرقام، هي الأرقام السارية منذ سنين أي ما قبل أن يقر النواب أنفسهم سلسلة الرتب والرواتب، والتي يتبين أنها تلحظ زيادات على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب تتراوح بين 4 ملايين و250 ألف ليرة و6 ملايين و250 ألف ليرة شهريًا، بما يوازي 8 مليارات و297 مليون ليرة سنويًا ستضاف الى الـ 100 مليار ليرة.