نصر المجالي: "وسنوافيكم لاحقًا بالتفاصيل"، بهذه الجملة ختمت وكالات الأنباء الإيرانية، أمس الأربعاء عن خبر يتعلق بمحاكمة عضو في الفريق النووي الايراني امام محكمة الثورة الاسلامية، ولكنها لم تعط أية تفاصيل لاحقة على الإطلاق.

وقالت وكالة (فارس) الرسمية إن المحاكمة تشمل عضو الفريق النووي الايراني الذي اعتقل قبل فترة، في الغرفة 15 من محكمة الثورة الاسلامية.

يذكر أن عضو الوفد في المفاوضات النووية ومسؤول الشؤون المصرفية في الوفد هو رسول دري أصفهاني الذي كان اعتقل في اغسطس 2016 بتهمة التجسس لدولة أجنبية.

دري اصفهاني خلال احدى جلسات المفاوضات النووية&

وكان موقع (نسيم) القريب من الأوساط الأمنية الإيرانية قال حينذاك إن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت قبل فترة عضو الفريق المفاوض الذي يحمل جنسية مزدوجة بريطانية إيرانية، إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى هذا الخبر.

وبعد نفي الخبر، في حينه، قامت قناة (تلغرام) بنشر تفاصيل أكثر حول اعتقال «أصفهاني» مؤكدة حدوث الاعتقال، وأضافت قناة (الرصد الخاص للأنباء) على (تلغرام) أن بعض وسائل الإعلام نشرت يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2016 تصريحات مدعي عام طهران جعفري دولت آبادي، بشأن اعتقال متهم إيراني يحمل جنسية أجنبية الأسبوع الماضي بتهمة التجسس لصالح بريطانيا وكان يعمل في المجال الاقتصادي.

وكشف التقرير عن تفاصيل أكثر بخصوص المعتقل حيث كان ينشط في القطاعين الخاص والعام في المجال الاقتصادي وكان يرأس إحدى اللجان في الفريق المفاوض حول الملف النووي الإيراني وممثلا لإحدى المؤسسات المالية في الفريق المفاوض.

مستشار كبير

وبحسب التقرير كان أصفهاني من كبار المستشارين لبعض البنوك وعضوا في مجلس إدارة عدة بنوك، ويتلقى راتبا فلكيا وكان ينقل معلومات في غاية الدقة والأهمية إلى مؤسسات لها دور فاعل ومؤثر في العقوبات المفروضة على إيران.

وبين التقرير أن أصفهاني، كان يتلقى شهريا مبلغ 7500 جنيه إسترليني مقابل المعلومات التي كان يزود البريطانيين بها.

تأكيد

وبعد نشر هذا التقرير أكد خبير الشؤون السياسية ومساعد شؤون الدراسات في وكالة (فارس) للأنباء القريبة من الحرس الثوري والأجهزة الأمنية ياسر جبرائيلي، صحة خبر اعتقال أصفهاني وذكره بالاسم في حسابه بـ(تلغرام).

وقال: "إن خبر اعتقال عضو في اللجنة التنفيذية للاتفاق النووي صحيح وإن أصفهاني هو مسؤول الشؤون المصرفية في الفريق المفاوض ويحمل الجنسية البريطانية حيث تم اعتقاله بتهمة التجسس وهذا يظهر بأن مصير الاتفاق النووي غامض"، على حد تعبيره.

ومن الاتهامات الموجهة إلى أصفهاني، تلقي رواتب من مؤسسات أميركية وبريطانية مقابل تزويدها بمعلومات مالية اقتصادية مهمة تتعلق بالنظام الإيراني.