واشنطن: تتضمن اقتراحات موازنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعام 2018 قفزة ملحوظة في ميزانية وزارة الدفاع الكبيرة في الاساس، الا انها لا تلبي طموحات صقور الجمهوريين الذين كانوا يسعون إلى أكثر من ذلك.

وكشفت وثائق موازنة البنتاغون الثلاثاء طلب 574 مليار دولار لتمويل الانفاق الدفاعي العام، وايضا 65 مليارا اضافية للانفاق في زمن الحرب، بما مجموعه 639 مليار دولار.

تمثل مقترحات الانفاق زيادة بأكثر من 50 مليار دولار في موازنة البنتاغون، أي حوالى 10% أكثر من الموازنة الاساسية عام 2017، لكن الزيادة لا تصل لأكثر من نحو 3% فقط من توقعات ادارة باراك أوباما السابقة.

وبالرغم من ان الولايات المتحدة تنفق حاليا على الدفاع أكثر من الدول السبع الكبرى مجتمعة، فان بعض النواب والمسؤولين في البنتاغون يأسفون لآلية وضع سقوف للانفاق التي تم ادخالها عام 2011، ما يؤثر على كل الخدمات. 

وقال المراقب المالي في البنتاغون جون روث "منذ تشريع قانون مراقبة الموازنة عام 2011، أصبح العالم مكانا أكثر خطرا مع تنامي الارهاب واعداء محتملين أكثر عدائية". وأضاف "أصبحت المؤسسة العسكرية في هذه الفترة نفسها أصغر حجما، والجاهزية تقلصت والتحديث مؤجل. هذا ليس مكانا جيدا ليكون المرء فيه". 

ووعد ترمب في فبراير بما سماه "واحدة من أعظم عمليات التعزيز العسكرية في التاريخ الأميركي"، لكن صقور الجمهوريين قالوا ان اقتراحاته للزيادة غير كافية. والأموال الاضافية للدفاع سيتم اقتطاعها من الخارجية ووكالة الحماية البيئية وبرامج اجتماعية مختلفة.

وعندما سئل الجنرال أنطوني ايراردي لماذا على الأميركيين ان يقبلوا بزيادة الانفاق العسكري أجاب "العالم مكان خطير هذه الأيام، لذا هناك تبريرات ملزمة لهذه الموازنة".