نصر المجالي: أعلن في لندن اليوم الخميس أن الملكة اليزابيث الثانية ستفتتح الدورة البرلمانية الجديدة بخطاب تحدد فيه سياسة الحكومة والقوانين الجديدة، يوم الأربعاء المقبل، وكان من المقرر أن تلقي الملكة خطابها يوم الاثنين الموافق يوم 19 يونيو.

وقالت أندريا ليدسوم، رئيسة الأغلبية المحافظة في مجلس العموم، في بيان، إن "الحكومة وقصر باكنغهام اتفقا أن افتتاح الدولة للبرلمان سيعقد في 21 يونيو 2017."، وسيتركز خطاب العرش على خطط حكومة ماي في القوانين الجديدة المنتظرة. 

ويواصل حزب المحافظين التفاوض مع الحزب الوحدوي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية للحصول على دعمه لحكومة الأقلية، التي يشكلونها بعد فقدانهم الأغلبية في مجلس العموم البريطاني في الانتخابات العامة الأسبوع الماضي.

حالة فوضى

ويقول حزب العمال المعارض الذي حقق أصواتًا جديدة في الانتخابات الأخيرة، إن هذا التأخير يظهر أن الحكومة "في حالة فوضى".

وفي العادة تكتب الحكومة البريطانية خطاب الملكة لتقدم فيه الخطوط الأساسية لخططها التشريعية للدورة البرلمانية المقبلة.

ويقول مساعد محرر الشؤون السياسية في (بي بي سي) نورمان سميث، إن قرار التأخير يكشف عن "غموض" بشأن ما سيتضمنه الخطاب، مع توقع تخفيف أو الغاء عدد من التعهدات التي أُعلن عنها سابقاً في الاعلان الانتخابي، فضلاً عن الحاجة لضمان دعم الوحدويين الديمقراطيين.

ويضيف أن أي فشل في إعداد خطاب الملكة سيعادل التصويت بحجب الثقة عن حكومة الأقلية الجديدة.

حزب العمال

ويعتزم زعيم حزب العمل جيريمي كوربين وضع برنامج حكومته الخاص للحكومة في تعديل جوهري على خطاب الملكة، وسوف يحث جميع الأطراف الأخرى على دعمها في محاولة للإطاحة بالسيدة ماي وتشكيل حكومة أقلية بزعامة حزب العمال. 

ويؤكد حزب المحافظين انه واثق من استطاعته الاتفاق مع حزب الاتحاد الديمقراطي الايرلندي الذي يحظى بــ 10 اعضاء في البرلمان.

اجتماعات الخميس

وتجرى السيدة ماي محادثات اليوم الخميس مع الاحزاب السياسية الاخرى في ايرلندا الشمالية وسط مخاوف من ان تقوض صفقة الحزب الديمقراطي التقدمي عملية السلام القائمة في إيرلندا الشمالية.

وكانت رئيسة الوزراء اجتمعت في شكل منفصل مع ممثلين عن حزب (شين فين)، وحزب اولستر يونيون، والحزب الديموقراطي الوحدوي، وحزب التحالف، فضلاً عن الحزب الديمقراطي الشعبي في داونينغ ستريت.

ويشار إلى أن ارلن فوستر زعيمة الحزب الديموقراطي الوحدوي، التي كانت اجتمعت مع السيدة ماي يوم الثلاثاء الماضي، عادت الى ايرلندا الشمالية وتركت نائبها نايجل دودز لتمثيل الحزب في اجتماع يوم الخميس.

ويلزم اتفاق الجمعة العظيمة لعام 1998 الحكومتين البريطانية والأيرلندية بإظهار "النزاهة الصارمة" في تعاملهما مع التقاليد السياسية المختلفة في أيرلندا الشمالية.

وقالت زعيمة (شين فين) ميشيل اونيل إنها ستؤكد بوضوح أن أي اتفاق بين حزب المحافظين والحزب الوحدوي الديموقراطي "لا يمكن السماح له بتقويض يوم الجمعة العظيمة والاتفاقات اللاحقة".